أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الجمعية، ومعها الإتحاد العربي لرجال الأعمال، لم تتلق أي كتاب رسمي سواء من الحكومة الأردنية أو جامعة الدول العربية في شأن "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأميركي ويبدأ تطبيقه في وقت لاحق من شهر حزيران الجاري. وقال "نحن ننتظر الموقف الرسمي ما إذا كانت جامعة الدول العربية معنية بهذا القرار وبالتالي ما هو موقفها منه.وتحدث الطباع الى موقعنا عن انعكاسات القرار الأميركي على الإقتصاد الأردني فقال:
نحن كجمعية رجال الأعمال الأردنيين نتمتع بعلاقة مميزة مع سوريا وليس لدينا أي مشاكل إلا أن الحدود أغلقت بسبب "كورونا". قبل ذلك كانت حركة التنقل على الحدود البرية قائمة سواء للأفراد والبضائع أو من خلال الترانزيت إلى لبنان. بالنسبة لقانون قيصر كان زار جمعية رجال الأعمال في عمان الملحق الاقتصادي الأميركي مع فريقه لتبادل الأفكار، خاصةً وأن الأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركي، وبالنسبة لنا كقطاع خاص كانت من أفضل الاتفاقيات إذ رفعت الصادرات الأردنية من 200 مليون إلى 2 مليار دولار إلى السوق الأميركية. لذلك فإن العلاقة بين أميركا والقطاع الخاص الأردني ساعدت على جذب الاستثمارات الأردنية والعربية. وبالعودة إلى زيارة الملحق الاقتصادي الأميركي الذي زارنا وأبلغنا أنه سوف يقدم لنا عرضاً عن موضوع معين فكان موضوع المداخلة "العقوبات على سوريا" Cesar’s Plan فأصبنا بالدهشة ولكن كجمعية رجال أعمال نحن نتبع حكومتنا، وكان سؤالنا، أنت تبلغني الآن بأي صفة؟ فقال أنا أبلغك أنه للمستقبل لا تفكروا باستثمارات في سوريا لأن القانون في أميركا يسير في طريقه إلى مجلس النواب، ويوماً ما سيدخل حيز التنفيذ. فنحن من حرصنا على العلاقة الأردنية أحببنا أن نبلغكم بعدم التفكير بأي استثمار جديد في سوريا كرجال أعمال.
سوريا الأردن
وأضاف: ومما لا شك فيه أن هناك استثمارات قديمة في إطار العلاقات السورية الأردنية التي تحتضن الروابط الاقتصادية كما الاجتماعية. هذا فضلاً عن الشراكات الحكومية القديمة كشركة النقل الأردني السوري وشركة الاسمنت الأبيض. ولكن بعد هذا اللقاء نحن لم نتسلم أي شيء رسمي من السفارة الأميركية أو الملحقية الاقتصادية في عمان، ونحن كجمعية نستلم عادةً هذه القرارات من الحكومة الأردنية أو الوزارة المعنية.

