الإقتصاد والأعمال — iktissad.com
15/4/2020 · URL:
جمعية مصارف لبنان: الودائع مكفولة وتحريرها مرتبط بسداد الدولة لديونها
مشاركة

في ظل تصاعد الحديث مصير الودائع المصرفية في لبنان، في ظل ما يشاع عن مشاريع لـ "هيركات" والـ "كابيتال كونترول"، خرجت جمعية المصارف عن صمتها وأصدرت بياناً مفصلاً حول اسباب زﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، واﻟﺗﺄﻛﯾد على أن الودائع مكفولة بالدستور ولكن تحريرها يرتبط بمبادرة الدولة لتسديد ديونها للمصارف، إضافة إلى تأكيدها…
في ظل تصاعد الحديث مصير الودائع المصرفية في لبنان، في ظل ما يشاع عن مشاريع لـ "هيركات" والـ "كابيتال كونترول"، خرجت جمعية المصارف عن صمتها وأصدرت بياناً مفصلاً حول اسباب زﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، واﻟﺗﺄﻛﯾد على أن الودائع مكفولة بالدستور ولكن تحريرها يرتبط بمبادرة الدولة لتسديد ديونها للمصارف، إضافة إلى تأكيدها ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳّك بالحرية الاقتصادية وبدور الﻘطﺎع الﺧﺎص المكفول بالدستور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ .وجاء في بيان الجمعية:ﺑداﯾﺔ، ﺗﻌﺗذر اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻘطﯾر ﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻔﺎء وداﺋﻌﮭم ﻣﻧذ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﮭر وھم ﻓﻲ أﻣسّ اﻟﺣﺎﺟﺔ، وﯾؤﺳﻔﮭﺎ ﺷﻌور اﻟﻛﺛﯾر اﻟﻣﺑّرر ﺑﺄّﻧﮫ ﯾﺳﺗﺟدي ﺣﻘﺎ ﻟﮫ ﻣن ﻣﺻرﻓﮫ، ﺗﺳّﺑب ﺑﮫ ﻋﺟز اﻟدوﻟﺔ ﻋن دﻓﻊ دﯾوﻧﮭﺎ.ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗذر اﻟﻣﺻﺎرف ﻷﻧﮭﺎ أﻗرﺿت اﻟدوﻟﺔ ﻟدﻋم ﺗطﺑﯾق إﺻﻼﺣﺎت ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻌزﯾزًا ﻟﻘدرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣواطن ﻋﺑر ﻓرص اﻟﻌﻣل واﻟﻧﻣو. وﻷﻧﮭﺎ اﻋﺗﻘدت ان اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﮭدت ﻣرارًا وﺗﻛرارًا ﺑﺎﻹﺻﻼح، ﺳوف ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﻣواطن ﯾوﻣًﺎ ﻣﺎ.ھﺎ ﻗد داھﻣﻧﺎ ﯾوٌم ﻋﺳﯾر وﺟد ﻓﯾﮫ اﻟﻣواطن دوﻟﺗﮫ اﻟﻣّدﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔﺿﯾﻠﺔ ﻣﻔﻠﺳﺔ ﻣدﯾوﻧﺔ، وھو ﻋﺎﺟز ﻋن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗرﺷﮫ اﻷﺑﯾض ﻓﻲ ﯾوﻣﮫ اﻷﻛﺛر ﺳوادًا ﻣﻧذ ﻋﻘود.ﻓــﻲ اﻟــﻣـﺳـــؤوﻟـﯾـــﺔ o ﺗّدﻋﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أن أرﺑﺎح اﻟﻣﺻﺎرف ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ إھدار اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم، واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻣﺻﺎرف ﻗد اﺳﺗﺛﻣرت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ﻣن اﻟزﻣن أﻛﺛر ﻣن ٧٥ في المئة ﻣن أرﺑﺎﺣﮭﺎ ﻟﺗﻘوﯾﺔ رﺳﺎﻣﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﻛﺎن اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺳﻛن ﻛل ھذه اﻟﻔﺗرة.o ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟت اﻟﺳﻠطﺔ ﺣرف اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﯾن ﻋن أھداﻓﮭﺎ وﺣّرﺿﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﯾطﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺗﮭﻣﺔ إﯾﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺑﺎة واﻟﻔواﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﺻﻲ واﻟداﻧﻲ ﯾﻌرف أن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺻرﻓّﯾﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﻋﻠﻰ اﻟﻣودع واﻟﻣﺳﺗدﯾن أﯾﺎم اﻟرﺧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ ﻛﻠﻣﺎ ُﻓﻘد اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ وﻛﺛرت ﺗﺟﺎذﺑﺎﺗﮫ وﺿﺟﯾﺞ ﻣﺑﺎرزات اﻟﺻراخ اﻟﻔﺎرﻏﺔ.o اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ھﻲ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ھﻲ ﻣن أﺳﺎءت اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﻣﺻﺎرف وﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟوداﺋﻊ، وﺑّددت ھذه اﻷﻣوال. وﺗﺣﺎول اﻟﯾوم، ﺑﻌد أن ﻗررت اﻟﺗﮭّرب ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل إﻋﻼن اﻹﻓﻼس، ﺗﺟرﯾم ﻣن أﻗرﺿﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻣودﻋﯾن.ﻟو ﻟم ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻣﻔردھﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود، ﻟﻣﺎ ﺗﻣّﻛن اﻟوطن ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﺣّﺗﻰ اﻟﯾوم.o ﻟﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﻘطﺎع ﻛﺳب ﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﯾن، ﻣﻘﯾﻣﯾن وﻣﻐﺗرﺑﯾن، واﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧب ﻣن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ وﻓﻲ ظل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﻋرﺑﯾﺔ وأﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب رؤوس اﻻﻣوال. واﻷھم أﻧﮫ اﺳﺗطﺎع ﺑﻘدراﺗﮫ اﻟذاﺗﯾﺔ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗرّدي اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، اﺳﺗﻘطﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧّﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻟﻠدوﻟﺔ وﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻘود. ﻓــﻲ اﻷوﻟــوﯾـــﺎتo إن اﻷوﻟوّﯾﺔ ھﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﺷﮭدھﺎ ﻟﺑﻧﺎن وﺑﺻورة ﻓورّﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛﻘﺔ، ﻣﺎ ﺳﯾﺣّﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﺎﺟﻼً أم آﺟﻼً. ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﺻل ﻻ اﻟﻔرع ﻓﻘط، ﻓﺎﻻرﺗﻛﺎﺑﺎت، ﺿﺧﻣﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻋﺎﺑرة، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻛل ﻣن أﻣر أو ﺳﻣﺢ ﺑﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻧﻔّذھﺎ أو ﯾﺳّرھﺎ.o ﻣﺎ ھو ﻣﮭﯾن وﻏرﯾب أن أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار ﯾﻌﻣﻠون وراء أﺑواب ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﻛﺎﻟﻐرﺑﺎء ﻋن ﺷﻌﺑﮭم. ﻓﺑدل أن ﯾﺑﺎﺷروا ﺣوارًا ﻣﻊ اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣؤﺗﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟوداﺋﻊ، ﻟﮭﻧدﺳﺔ ﺣل ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﯾن، ﻣﺛل ﺗﻘدﯾم ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎّﻣﺔ ﻣرﺑﺣﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣودع واﻟﻣﺻرف، ﻧراھم وﻟﻸﺳف ﯾﺳطون ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻧﺎس.o ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ وﻻ ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧّﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل أزﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣّر ﺑﮭﺎ ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﺗﻐﯾﯾر ھوﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻟوﺿﻊ ﯾد اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، أي ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن. إذ ﻻ اﻗﺗﺻﺎد ﺣّر ﺑﻼ ﻗطﺎع ﺧﺎص ﺣّر، وﺣﺟر أﺳﺎﺳﮫ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ.o إن اﻟﻌﺑث ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳﯾوﺟّﮫ ﺿرﺑًﺔ ﻗﺎﺿﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻛﻛل وﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮫ وﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻣن اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﺿﻌف ﻣزﻣﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎن اﻟﻣﻘﯾم واﻟﻣﻧﺗﺷر. إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت أي ﻋﻧوان، وﺧﺻوﺻًﺎ ﺑذرﯾﻌﺔ أزﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳّﺑﺑت ﺑﮭﺎ، وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو ﻏﯾره ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل، ﺳﯾؤّدي إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر ھذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ.o إّن ﻓﺷل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺳواھﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗرھّل وﺗﺿﺧّم وﻋدم إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺳوء إدارة وﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺣﺎﻓزًا ﻟﺗﺿﺎﻓر ﺟﮭود ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛّوﻧﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷروع ﺗﻐﯾﯾر ھوﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ وﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻣن اﻗﺗﺻﺎد ﺣّر إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﻣوﺟّﮫ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾم ﻣﻘّﻧﻊ.o ﻓﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﯾس ﻣﻠًﻛﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﺣﺳب، ﺑل ھو أّوﻻً ﻣﻠك ﻣودﻋﯾﮫ اﻟذﯾن وﺛﻘوا ﺑﮫ، وﻣﻠك ﻣوظﻔﯾﮫ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﺷرون أﻟًﻔﺎ، ﻣﺎ ﯾؤّﻣن ﻋﯾﺷًﺎ ﻛرﯾًﻣﺎ ﻟﻌﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻷﺳر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق، ﺟﻠﮭم ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﻛل اﻗﺗﺻﺎد.o وھو أﺧﯾرًا ﻣﻠك ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻛﻛل، وھو ﻛﺎن اﻟّراﻓﻌﺔ ﻟﻼزدھﺎر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻗرن، وﺳوف ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻊ اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻘﻰ ﻛذﻟك.ﻓــﻲ اﻟــﺣـــّل o ﺗؤﻛد اﻟﻣﺻﺎرف إﺻرارھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وھذا ﺣق ﻛّرﺳﮫ اﻟدﺳﺗور ﻟﻛل ﻣودع. أّﻣﺎ ﺗﺣرﯾر ھذه اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻛل ﻗﯾد أو ﺷرط ﻓﻣرﺗﺑط ﺑﺄﺳﺎس اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، وھو ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدﯾون اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣوازاة ﺗﻧﻔﯾذ وﻋودھﺎ ﻓﻲ ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح وإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﺟذرﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﺑداﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋّﯾﺔ وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻟﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣؤاﺗﯾﺔ ﺗﺷﺟّﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺑﺎدرات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺟّددًا. ﺷرط أن ﺗﻛون ھذه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﺳٍس ﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻻ ﯾرﺗﮭن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭﺎ ﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺑداﺋﯾﺗﮭﺎ.o ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑدء ﺑﺈﺻﻼح ﻧﻔﺳﮭﺎ أوﻻً ﻗﺑل ﻏﯾرھﺎ، ﻣﺎ ﯾﺧّوﻟﮭﺎ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻻ اﻟﺷﻌﺎراﺗﻲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌﺎدة ﺑﻌض ﻣن ﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن. ﻓﺈﯾداﻋﺎت اﻟﻧﺎس، رﻏم ﺗﻘطﯾرھﺎ اﻟﻣؤﻗت، ﯾﺑﻘﻰ وﺟودھﺎ ﺣﯾث أودﻋﺗﮭﺎ أﺿﻣن ﻟﮭﺎ ﻣن أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﯾدي ﻗطﺎع ﻋﺎم أﻗّل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻓﯾﮫ إّﻧﮫ ﺷدﯾد اﻟﺑداﺋﯾﺔ وﻓﺳﺎده ﻣﺗﺟّذر ﻻ ﻗﻌر ﻟﮫ. أوﻟﯾﺳت اﻷزﻣﺔ أﻛﺑر دﻟﯾل؟إن اﻟﺣل ﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﺎّدة، ﻛﻣﺎ ﺳﺑﺑﮭﺎ، ھو أوﻻً ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺑل أن ﯾﻛون اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ أو ﻣﺻرﻓﯾًﺎ، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ إذًا أن ﺗﺗﮭرب اﻟﺳﻠطﺔ، اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺗﺷرﯾﻊ ﻏﯾر دﺳﺗوري ﻗد ﯾرﯾﺣﮭﺎ ﻷﯾٍﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻟﻛﻧﮫ ﺳﯾﻐّﯾر وﺟﮫ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣّر وﯾﻘﺿﻲ ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ازدھﺎر ﻟﺑﻧﺎن وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺟﯾﺎل.ھﻲ ﻟﯾﺳت اﻟﻣّرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻘف ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾون، وﻧﺣن ﻣﻧﮭم، ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ، وإن ﻛﺎﻧت ھذه أﻋﺗﺎھﺎ وأوﻗﺣﮭﺎ. وﺳﻧﻛون، ﻛﻣﺎ اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣواﺟﮭﺔ وﻟدﻋم ﻛل ﻣﺣﺗﺎج. ﻓﻧﺣن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﯾن، ﻟم ﻧﺻل إﻟﻰ ھﻧﺎ ﻷﻧﻧﺎ ﺗﻘﺎﻋﺳﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل، ﺑل ﻷﻧﻧﺎ ﺗﻘﺎﻋﺳﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. ھذا، ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ اﻟدرس، ھو ﺑﺣّد ذاﺗﮫ ﻣﺻدر اﻷﻣل ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻ ﯾﺷﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﯾﮫ اﻟﯾوم.ﻧﮭﺎﯾﺔ، ﻟن ﻧﻛون إﻻ ﺳﻧدًا وﺳﺎﻋدًا ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺣﻧﺗﮭم، وﺳﻧﻛون ﻛذﻟك، إن أرادوا، ﻓﻲ ﻧﮭﺿﺗﮭم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن اﻟوﻗت. وھو آت ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ. ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺻﺎرف ﻟﺑﻧﺎنارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻛﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ أن ﻧﻌﺑّر ﻋن رأﯾﻧﺎ ﻋﺑر اﻹﻋﻼن اﻟﻣدﻓوع واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﺗوﺧﯾًﺎ ﻣﻧﺎ وﺿﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف وﺑﺷﻛل ﯾﺻﻌب إﻏﻔﺎﻟﮫ.
مشاركة المقال
