أشارت "جمعية مصارف لبنان: إلى أنه بعد سلسلة القرارات التعسّفية التي اتخذتها بحق المصارف خارج صلاحياتها ودون استنادها إلى أي قاعدة قانونية، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قراراً جديداً تضمن إشارة إلى الجمارك بمنع 6 مصارف تشكل 60 في المئة من حجم القطاع من تحويل أموال (وهي تعني شحن الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية) إلى الخارج.
ورأت الجمعية في بيان أنه ربما تظن صاحبة القرار أن الأوراق النقدية التي تشحنها المصارف إلى الخارج تذهب إلى جيوب رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة، وأنهم يهربونها من أمام المودعين، وأن المصارف لا تمسك محاسبة، ولا تخضع للتدقيق ولا للجنة الرقابة.
وأوضحت أن هذه الأوراق النقدية التي تحوّلها المصارف تغذّي حساباتها في الخارج، مما يسمح لها بتنفيذ التزاماتها، خصوصاً تلك الناتجة عن فتح الاعتمادات للاستيراد، مشيرةً إلى أنه عندما يفتح التاجر اعتماداً لدى المصرف، يلتزم المصرف بدوره تجاه المصرف المراسل أن يدفع الاعتماد الذي يُخصص لتسديد ثمن البضاعة المستوردة، مضيفةً أنه عندما يستحق تسديد الاعتماد، يسلّم التاجر اللبناني الأوراق النقدية إلى المصرف تسديداً لدينه، فيشحنها المصرف بدوره إلى الخارج لتغذية حساباته وتأمين تسديد لتزاماته، ولاسيما تلك الناتجة عن هذه الاعتمادات، لافتةً النظر إلى أن هذا ما يطبق أيضاً وفقاً لنفس النظام على التحويلات التجارية وغير التجارية ومنها الدولار الطلابي.

