الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

حاضنات الأعمال في الكويت: منافسة بين الحكومة والقطاع الخاص

حاضنات الأعمال في الكويت: منافسة بين الحكومة والقطاع الخاص

مسألة دعم المبادرين وحاضنات الأعمال، تحولت إلى ميدان للتنافس بين الحكومة والقطاع الخاص في الكويت، وذلك بعد سنوات من الإهمال أو «الاهتمام الشفهي» بأحسن الاحتمالات. ومع إستعداد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمباشرة خدماته، تقف شركات حاضنات الأعمال الكويتية أمام مرحلة جديدة…

مسألة دعم المبادرين وحاضنات الأعمال، تحولت إلى ميدان للتنافس بين الحكومة والقطاع الخاص في الكويت، وذلك بعد سنوات من الإهمال أو «الاهتمام الشفهي» بأحسن الاحتمالات. ومع إستعداد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمباشرة خدماته، تقف شركات حاضنات الأعمال الكويتية أمام مرحلة جديدة في مسيرتها، متخوفة من منافسة غير متكافئة مع الصندوق باعتباره جهة حكومية ويمتلك في الوقت ذاته قدرات تمويلية كبيرة. وتعتبر هذه الشركات أنها بدأت نشاطها منذ سنوات عدة، واستثمرت الوقت والمال والجهد في وقت كانت الحكومة غائبة عن هذا المجال. وفي المقابل يتحفظ القيمون على الصندوق عن التعبير عن وجهة نظرهم، وتكتفي مصادره بالتأكيد على أن ما يقوم به الصندوق ما هو إلا ممارسة لدوره المناط به بموجب القانون. في ظل هذه التطورات، جالت «الاقتصاد والاعمال» على مجموعة من شركات حاضنات الاعمال الخاصة، وكان هذا التحقيق.

مع إقتراب موعد ممارسة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشاطه الفعلي بعد إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بحاضنات الاعمال، تتخوف شركات القطاع الخاص التي سبقت أن أسست شركات متخصصة في هذا المجال، من المنافسة غير المتكافئة مع الصندوق ما قد يؤثر سلباً عليها ويفرض تغيير خطط عملها لذا، يطالب القيمون على هذه الشركات بإنصافهم خصوصاً وأنهم كانوا سباقين للمبادرة في دخول القطاع، وفي هذا السياق يقول الرئيس التنفيذي في شركة «كيوبيكال سيرفيسز» عبد الرحمن الفواز: إتخذنا قراراً بتأسيس شركة تقدم خدماتها للمبادرين منذ العام 2009، مستهدفة ثلاث شرائح من المبادرين من هم في مرحلـــــة

«ما قبل الاحتضان»، «الاحتضان»، والثالثة تستهدف مشاريع ناجحة ولكنها راغبة في النمو والتوسع أو أنها تحتاج الى تعديل نموذج عملها، وذلك في وقت لم يكن نشاط الاحتضان معتمداً من قبل وزارة التجارة والصناعة. 

الفواز: لتقوم الحكومة بالرقابة والإشراف على  شركات الحاضنات، وتترك لها الجانب التشغيلي

ويشير إلى أن هذه الأسبقية في التأسيس، شكلت عنصراً مهماً في الإقبال الذي حصل على خدماتنا والتي شملت مشاريع عاملة في 14 قطاعاً تجاوز عددها 400 مشروع. ويضيف: «مع هذا الإقبال الكبير على الخدمات، إنضمت مجموعة جديدة من المساهمين إلى الشركة، لكن الأسس التي بنينا عليها توقعاتنا لم تتحقق نظراً الى تأخر انطلاق النشاط التشغيلي للصندوق، ومن هناك بدأنا تلمّس شيء من عدم الإيجابية في التعاطي مع الشركات المعنية في هذا القطاع.

هذا الطموح الذي أسست عليه «كيوبيكال سيرفيسز»، يلقى صداه عند شركة «مافازك» (Mefazec) إذ يقول الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة عيسى العيسى بعد رحلة طويلة في القطاع الخاص، لمست إقبالاً من قبل الشباب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي ضوء تلك المعطيات أظهرت دراسة الجدوى وجود طلب ملحوظ على الخدمات ذات الصلة بتأسيس المشاريع».

ويتابع: «لقد إستند التأسيس الى افتراض بأننا سنلقى التعاون المطلوب من قبل الجهات الحكومية، أو نلعب دوراً مكملاً للمؤسسات الحكومية المعنية، غير إننا واجهنا العديد من المعوقات مع الجهات الحكومية، أهمها الأسلوب العشوائي وغير المنظم والمفتقر الى الشفافية، آملاً أن يستطيع الصندوق الوطني تفادي الوقوع في الدوامة نفسها بما يجعله يحيد عن المسؤوليات الملقاة على عاتقه». 

 العيسى: التجارب الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير مشجّعة

الخدمات الحكومية والواقع الجديد 

إذاً، تبدو شركات حاضنات الأعمال أمام واقع جديد من المنافسة مع الجهات الحكومية، وهنا يدعو العيسى الحكومة للإستفادة من تجربتين الأولى شراكتها الناجحة مع القطاع الخاص في مجالات عدة واقتفاء أثر تجارب خليجية ناجحة وبالتالي تعميم هذه التجربة في التعامل مع شركات حاضنات الأعمال، لا بل إنه يذهب أبعد من ذلك من خلال دعوة الحكومة إلى منح دور أكبر للقطاع الخاص في كل ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر العيسى أن مبرر مثل هذه الدعوة يكمن في أن الحكومة لن تكون قادرة على القيام بواجباتها على أكمل وجه بما يحقق قيمة مضافة للقطاع، متسائلاً على افتراض أن الجهات الحكومية نجحت في توفير الخدمات التقليدية من تدريب وتمويل واستشارات وسواها، فهل ستكون مستعدة للذهاب أبعد من ذلك في لعب دور «المسرع» (Accelerator)، بحيث تشكل صلة الوصل بين شركات القطاع الخاص الكبرى والمبادرين الباحثين عن فرص أكبر للنمو والتوسع قبل أن يخلص إلى القول لا يمكن للدولة أن تلعب دور المراقب والمزود للخدمات في الوقت نفسه، فكيف لها أن تمول وتمنح التراخيص ومن ثم تراقب هذه المؤسسات لا بل وإنها قد تنافسها في تقديم الخدمة نفسها. 

 وهنا ينطلق الفواز من النقطة التي خلص إليها العيسى حول القطاع الخاص مطالباً بضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين الدور الرقابي والمهام التشغيلية، داعياً لأن تتولى الجهات الحكومية بما فيها الصندوق الوطني الشق الأول على أن يوفّر القطاع الخاص الخدمات المختلفة معارضاً في الوقت نفسه توجه المؤسسات الحكومية المعنية إلى فرض أجندة عمل على الشركات عوضاً عن إشراكها في الحوار، ويكشف في الوقت نفسه أن هناك أكثر من جهة حكومية تسعى الى تأسيس حاضنات أعمال خاصة وهو ما يؤدي برأيه لإغراق السوق داعياً إلى توحيد جهود كافة الجهات ذات الصلة بالحاضنات تحت مظلة هيئة واحدة يشرف عليها الصندوق نفسه. 

يبدو واضحاً من وجهات النظر هذه بأن هناك شيئاً من عدم تفاؤل لدى هذه الشركات بأن تلقى مطالبهم تجاوباً من الحكومة، وهنا يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «سرداب لاب» (Sirdab Lab) حيدر الموسوي أن مصدر عدم التفاؤل يكمن في أن الصندوق لم يبادر إلى فتح باب النقاش معنا، بل نحن حاولنا إيصال صوتنا، معتبراً أنه لو كانت لدى الصندوق رغبة بذلك، فيفترض من الناحية التقنية أن يجري الحوار في هذه المرحلة وليس بعد إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالحاضنات وبعد أن يضع الصندوق  رؤيته. 

رؤية الشركات لـ«الاحتضان»

هنا يصل النقاش إلى المحور الخاص برؤية هذه الشركات حول الاحتضان، فيطالب الفواز بأن ينحصر دور الصندوق في الجانب الرقابي والإشرافي حتى لا يغرق في روتين العمل اليومي والإداري، بحيث تشمل مهامه منح التراخيص لشركات حاضنات الأعمال وتأهيلها، على أن يتولى تقييم أدائها في مرحلة لاحقة مع وجود حاضنات متخصصة كل في قطاع.

هذه الرؤية تبدو متطابقة مع آراء الموسوي الذي يذهب إلى القول: «نحن كشركات متخصصة وقائمة طالبنا بأن يكون لنا دور كشركاء في قطاع الحاضنات، إذ وعوض أن يؤسس الصندوق حاضنات خاصة به، لماذا لا يعمل على الاستعانة بالشركات الموجودة والقائمة، وفي حال لم تكن الخدمات التي تقدمها هذه الشركات بمستوى الطموح أو لا تتفق مع المعايير المعمول به، يلجأ الصندوق إلى سحب التراخيص». ويذهب الموسوي إلى أبعد من ذلك مطالباً الصندوق بأن يخصص جزءاً من نشاطات برامج التدريب التي ينفذها بالتعاون مع مؤسسات عالمية إلى تأهيل الكوادر المشرفة على حاضنات الأعمال، وكذلك إفادتهم من الخدمات الاستشارية التي قدمتها للصندوق جهات عالمية كما هو الحال مع البنك الدولي، معتبراً بأن هذه التجربة سبقت وأن اعتمدت في دول خليجية أخرى كما هو الحال مع سلطنة عمان والتي استعانت بمؤسسة 500 Startups. 

 الموسوي: على الصندوق أن يؤهل شركات الحاضنات ومن ثم مراقبة مستوى خدماتها

ماذا يقول الصندوق؟

وسط هذه الآراء التي تطرحها الشركات، يبقى الصندوق الوطني بعيداً عن مناقشة المسألة في العلن، ومع ذلك حصلت «الاقتصاد والأعمال» على رأي مصدر معني بالصندوق، حيث فنّد النقاط السابقة بالآتي: 

- إن ممارسة الصندوق لدوره في مجال الحاضنات، ينبع من صلب اختصاصه وبموجب القانون الذي تأسس في ضوئه، وبالتالي فإن عدم ممارسة الصندوق لدوره في هذا المجال يعتبر تقاعساً. 

- في ما يتعلق بالمنافسة بين القطاعين العام والخاص، استشهد المصدر بقطاعات مختلفة يتوفر فيها نوعان من الخدمات تلك التي تقدمها الجهات الحكومية وأخرى توفرها شركات القطاع الخاص، كما هو الحال مع الخدمات الصحية والتعليمية.   

- اعتبر المصدر أن تقديم خدمات الاحتضان إلى جانب التمويل والتدريب من قبل الصندوق، ينسجم مع الهدف الذي تأسس من أجله بهدف دعم المبادرين وتوفير الخدمات لهم معتبراً أن المبادر يهمه توفر الخدمات له أكثر من التواجد في أبراج راقية تعدّ قيمة الإيجارات فيها بين الأعلى في السوق. 

- لفت المصدر إلى أن الصندوق طبّق مبدأ الاستعانة بشركات خارجية ذات طابع خدمي من بينها شركات استشارية متخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية، وهو سيذهب أكثر في التوسع في هذا المفهوم على مراحل ووفقاً لخطة التشغيل. 

- ختم المصدر بالقول «غالباً ما نواجه بإنطباع بأن الصندوق يملك رأس مال بقيمة ملياري دينار، وكأننا جهة صاحبة ثروة» مشدداً على ان الصندوق كجهة حكومية مولج بمبدأ المحافظة على المال العام وضخ استثمارات في قنوات صحيحة تحقق عوائد وقيمة مضافة على الاستثمار.  

مشاركة المقال