جرت مراسم التسلم والتسليم في حاكمية مصرف لبنان بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والحاكم الجديد كريم سعيد .
جرت مراسم التسلم والتسليم في حاكمية مصرف لبنان بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والحاكم الجديد كريم سعيد.
بارك منصوري للحاكم الجديد قائلاً: "نحن على ثقة أنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة ونتمنّى له النجاح والتوفيق في مهمته".
كما أشار إلى أن مصرف لبنان اتخذ "قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات "المركزي" هي المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار".
ولفت إلى أنه " في الأول من آب اتّخذنا قرار وقف منصة صيرفة والهدر الذي نتج عنها رغم ما رافق القرار من مخاطر بتفلّت سعر الصرف إنّما ضبطنا الكتلة النقدية بالتعاون مع الحكومة ووحدنا سعر الصرف وعملنا على تثبيته".
تابع أنّ: "نتيجة السياسات التي اعتمدها "المركزي" زادت احتياطاته بالعملات الأجنبية وأجرينا جردة على الذهب كمًّا ونوعًا". و"احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت بحوالي مليارين و200 مليون دولار منذ الأول من آب 2023 وقد بلغت في نهاية آذار 2025 10 مليارات و727 مليون دولار".
كما شدد على أنه "من غير المقبول ألّا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جوابًا حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي.
وقال: "لم يتوقف مصرف لبنان عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية "المركزي" عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية. مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".
بدوره، تعهد الحاكم الجديد "الالتزام بأحكام الدستور والحرص على بقاء المركزي "مؤسسة مستقلة في قراراتها وتحييدها عن النفوذ السياسية والإبقاء على الدور الناظم لها".
ودعا سعيد إلى "إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي".
كما أشار إلى أن "الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال"، وأعلن أن "الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين".
وتابع "سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي"، لافتاً الى أنه "على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى".
كما قال إن "مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً ان "مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعدًا موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية".