أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي الإلزامي بالعملة الصعبة.
إقرأ:
"أولاً - الاقتصاد والأعمال" ينشر وثيقة حول مخزون الذهب في "مصرف لبنان"
وأضاف منصوري في مؤتمر صحفي عقده في مصرف لبنان اليوم الجمعة أن المشكلة تكمن بأن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكل مؤسسات الدولة، مشدداً على أنه لا يمكن تأمين كل المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً، لافتاً النظر إلى أنه لن يُمس بالاحتياطات على الإطلاق ورغم تدخل مصرف لبنان في السوق فإن الكتلة النقدية انخفضت وتم التوافق على أن يكون الاستقرار المالي هو الأولوية.
ولفت الانتباه إلى أن الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشدداً على أنه لا يمكن للمصرف المحافظة على هذا الاستقرار من دون تعاون مع مجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أن الاستقرار المالي للدولة لن يتم دون الإصلاحات اللازمة وأنه بعد 4 سنوات على الأزمة لم تسنّ أية قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، مبدياً استعداد المركزي لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات نيابية متتالية إن اقتضى الأمر.

