الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

"حاكـم مصـرف لبنـان: "علامـة ثقـة

"حاكـم مصـرف لبنـان: "علامـة ثقـة

على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والمالية المحيطة به، يبقى القطاع المصرفي اللبناني محتفظاً بهامش ولو متواضع من حيث النمو، وبهامش واسع من حيث المتانة المالية المتمثلة بالرسملة والسيولة، يضاف إليها إلتزام القطاع المصرفي ذاتياً وبتوجيهات مصرف لبنان بالمعايير الدولية سواء لجهة المعايير…

على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والمالية المحيطة به، يبقى القطاع المصرفي اللبناني محتفظاً بهامش ولو متواضع من حيث النمو، وبهامش واسع من حيث المتانة المالية المتمثلة بالرسملة والسيولة، يضاف إليها إلتزام القطاع المصرفي ذاتياً وبتوجيهات مصرف لبنان بالمعايير الدولية سواء لجهة المعايير المحاسبية أو تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل

الإرهاب.

القطاع المصرفي الذي يدفع ثمن الدوامة السياسية التي تتجسد في تأخير تشكيل الحكومة  وتدهور المالية العامة وتباطؤ الاقتصاد وتفاقم الدين العام، يستمر في أداء دوره المساند بفعل العمليات الوقائية التي يتخذها مصرف لبنان وبفعل «علامة الثقة» التي يمثلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشكّل على الصعيدين المحلي والخارجي، مصدر الضمانة سواء لجهة الحفاظ على الاستقرار النقدي أو لجهة السهر على سلامة القطاع المصرفي.

استمرار النمو

سجل القطاع المصرفي حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من العام 2018 أداءً متمايزاً إلى حد بعيد عن الأداء الاقتصادي وبدا كأنه «طائر يغرّد خارج السرب».

فأرقام الميزانية المجمعة للمصارف أظهرت نمواً في مجموع الأصول بلغت نسبته 7.49 في المئة مقارنة مع ما كان عليه نهاية العام، لكنه زاد بنسبة 13.35 في المئة بالمعدل السنوي، أي مقارنة بما كان عليه نهاية تموز من العام 2017.

أما ودائع الزبائن فبلغت في نهاية تموز 177.22 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 2.46 في المئة وبنسبة 2.83 في المئة كمعدل سنوي.

أما على صعيد الملاءة، فقد بلغت حسابات رأس المال 20.11 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 5.15 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2017، وبنسبة 7.11 في المئة كمعدل سنوي مقارنة مع نهاية تموز 2017.

ولا تزال نسبة السيولة على معدلها السليم، إذ بلغت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص من ودائع الزبائن مستوى 33.41 في المئة، أي على المستوى نفسه الذي كانت عليه في تموز 2017.

«الدولرة» مستقرة

وتبرز إيجابية واضحة في القطاع المصرفي اللبناني تتمثل في استقرار «دولرة» الودائع على الرغم من الضغوطات التي يتعرض لها سعر صرف الليرة سواء نتيجة الوضع السياسي المأزوم وانعكاساته على مستويات الثقة، أو لجهة التوقعات السائدة حول اتجاهات ارتفاع الفوائد عالمياً، وما يرافقها من تبدّل في بنية الفوائد في لبنان منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في تشرين الثاني من العام الماضي وعودته عنها، 

وتشير أرقام مصرف لبنان إلى أن نسبة «الدولرة» في الودائع بلغت 68.51 في المئة في تموز 2018، أي على المستوى نفسه تقريباً الذي كانت عليه نهاية العام 2017، والتي بلغت في حينه 68.72 في المئة.

إلا أن «الدولرة» سجلت ارتفاعاً مقارنة مع تموز 2017، إذ ارتفعت من 66.89 في المئة إلى 68.51 في المئة في نهاية تموز 2018، أي بنسبة 2.42 في المئة وهي زيادة طبيعية في ظل الظروف الراهنة وفي ضوء الاقتصاد اللبناني المدولر.

غير إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك اللبنانية ما بين 4 و5 في المئة من نهاية العام الحالي، وهي نسبة «مقبولة» للبنان وتكفي لتمكين القطاع المصرفي من الاستمرار في تمويل الاقتصاد والقطاع العام.

تراجع التسليفات

وعلى رغم السمة الإيجابية للأداء المصرفي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، فإنه وللمرة الأولى يظهر المؤشر المجمع للتسليفات المصرفية نمواً سلبياً تواصلياً ولو بنسبة ضئيلة تقارب الواحد في المئة خلال أول سبعة أشهرعاكساً بذلك الإنكماش الحاد.

فقد بلغت التسليفات إلى القطاع الخاص في نهاية تموز 2018 مستوى 59.22 مليار دولار أي بتراجع نسبته 0.79 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2017، وإن كان النمو بالمعدل السنوي (تموز 2017 – تموز 2018) أظهر تحسناً طفيفاً بلغت نسبته 1.84 في المئة.

ولا شك في أن انكماش التسليفات المصرفية يعكس تعطيل محرك أساسي للنمو الاقتصادي كان يمثله القطاع المصرفي، وقد بدأ هذا المحرك يشهد تباطؤاً منذ مطلع العام نتيجة الإرتفاع الحاد الذي طرأ على معدلات الفائدة الدائنة والمدينة نتيجة لإعتبارات عدة في مقدّمها التدابير الوقائية التي اتخذها مصرف لبنان من أجل الحفاظ على الإستقرار النقدي كأولوية مطلقة في هذه المرحلة، مع العلم أن انكماش التسليف وإن كان يعكس في جانب منه ارتفاع الفوائد، فهو يعكس أيضاً غياب شهية القطاع الخاص على الاقتراض في ظل الركود الاقتصادي وتقلّص الطلب على الاستهلاك بدليل مؤشر القطاع الخاص الذي يعكسه مؤشر مدراء المشتريات الذي يصدره بنك «بلوم انفست».

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي التسليفات المصرفية إلى القطاع قد تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي، وهو واقع يؤكد مدى حاجة الاقتصاد اللبناني إلى جرعات ثقة إضافية تؤدي إلى نموه.

خطوط دفاع

وفي ظل المعطيات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وتفاقم الدين العام، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال يلعب دور «صانع الثقة» من خلال جملة التدابير الوقائية المتخذة بدءاً من تأكيده على الاستقرار النقدي إذ أشار إلى أن الإحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي تجاوزت الـ 44 مليار دولار إرتفاعاً من 42 ملياراً في نهاية 2017 ما يؤمن تغطية لأكثر من 80 في المئة من الكتلة النقدية بالعملة المحلية.

كما إن القروض المتعثرة لدى المصارف مستقرة وتقف عند 3.5 في المئة، وذلك بفضل المؤونات الكافية التي يتم اقتطاعها بإستمرار.

إلى ذلك، فإن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج لا تزال تشكل إحدى دعائم الاقتصاد على الرغم من التراجع الذي طرأ عليها مؤخراً.

وعليه، فقد بشّر حاكم مصرف لبنان بعودة البنك المركزي إلى توفير حزمة جديدة من القروض المدعومة الخاصة بالإسكان مع مطلع العام 2019، الأمر الذي يعيد الإنتعاش ولو الجزئي إلى القطاع العقاري الذي بدوره يساهم في إنعاش الحركة الإقتصادية.

الإقتصاد والمالية العامة

ومع التأكيد على الدور الحيوي والأساسي الذي لعبه ويلعبه حاكم مصرف لبنان في تعزيز الثقة وطمأنة المستثمرين والتصدي للمشككين، فإن المسؤولية لم يعد يجوز أن تُلقى على السلطة النقدية لوحدها.

فحاكم مصرف لبنان دأب ولا يزال على «شراء الوقت» واتخاذ الإجراءات الوقائية، ولكن كلما طال غياب السياسة الاقتصادية وكلما تمّ الإمعان في تجاهل مسألة تفاقم الدين العام، كلما ضاقت «هوامش» التحرك لدى البنك المركزي.

إن المعالجات الناجعة باتت تستلزم الإسراع في تشكيل الحكومة والمباشرة في إجراءات الإصلاح المطلوب بغية إعادة الثقة، وإعطاء جرعات من «الأوكسيجين» للبرنامج الإستثماري الذي تمخّض عنه مؤتمر «سيدر» حيث البلدان والمؤسسات المالية المانحة لنحو 12 مليار دولار تنتظر ضوءاً أخضر من لبنان.

مشاركة المقال