ظهر توجه عالمي جديد نحو توطين الصناعة مع انتشار فيروس "كورونا" ويتوقع ان يستمر بعد ان اكتشفت الدول خطورة التوزيع الجغرافي الواسع لسلسلة القيمة للمنتجات. وتعتبر المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية د. عبلة عبد الله اللطيف ان هذه التطورات تشكل فرصة سانحة لمصر لتحقيق خطوة مهمة نحو توطين…
ظهر توجه عالمي جديد نحو توطين الصناعة مع انتشار فيروس "كورونا" ويتوقع ان يستمر بعد ان اكتشفت الدول خطورة التوزيع الجغرافي الواسع لسلسلة القيمة للمنتجات. وتعتبر المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية د. عبلة عبد الله اللطيف ان هذه التطورات تشكل فرصة سانحة لمصر لتحقيق خطوة مهمة نحو توطين عدد كبير من الصناعات وجذب استثمارات أجنبية لإقامة مشاريع صناعية.
وتقول أن إمكانات التوطين تختلف من صناعة الى أخرى ولكن هناك معطيات رئيسية يجب التنبه لها بغض النظر عن نوع الصناعة. فتوطين الصناعه لا يعني ان يتم انتاج كل مكونات سلسلة القيمة محلياً أو في أماكن قريبة، ولكن المقصود أن يتم أنتاج ما أمكن من ذلك لأن تحقيق الكفاءة الاقتصادية هو العنصر الحاكم. فمن الخطير أن يأتي التوطين بتكلفة إنتاجيه أكبر. وحتى عالمياً لا يتوقع ان يتم ذلك، فيفترض أن تتم زيادة الاعتماد على الانتاج الوطني ولكن بدون فقدان التنافسية.
وتضيف د. عبد اللطيف هناك بالفعل استثمارات صينية ضخمة في الخارج وكذلك هناك استثمارات أوروبية كبيرة في الصين يتم التخارج منها، وهذه تشكل فرصاً استثمارية مهمة لمصر في إطار توطين الصناعات ولكنها فرص صعبة لأن الجميع يتنافس عليها مثل تركيا والمغرب وغيرهما. ولذلك نحتاج إلى التحرك السريع لجذب هذه الاستثمارات من خلال تقديم حوافز غير تقليدية. ونحتاج إلى فكر مختلف يطرح حلول لمشاكلنا المزمنة في توفير الأرض واختصار فعلي للإجراءات والوقت وكذلك خفض أسعار الغاز بشكل ملحوظ وهناك فرصة لذلك الآن نظراً لهبوط أسعار النفط.
التوطين وليس منع الاستيراد
وتركز د. عبد اللطيف على الانتاج الواسع النطاق mass production خاصة لمنتجات جديدة ما يسمح بجذب الاستثمارات ويحقق تكامل سسلة القيمة من المواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية. مع التركيز أيضاً على إن سلاسل القيمة لا تقتصر على المنتجات الصناعهية بل تطال أيضا الخدمات وبالتالي فإن سياسات التوطين يفترض ان تشمل قطاع الخدمات.
وتنبه إلى خطورة فهم التوطين على أنه تقييد او منع الاستيراد أو رفع تكلفته لأن في كل الصناعات هناك بنود من الضروري استيرادها لان تكلفة استيرادها منخفضة بشكل لا يمكن منافسته محليا.
وتؤكد أن التوطين في النهايه يعني تحقيق الكفاءة الاقتصاديه والتنافسية المبنية على الكفاءة وبالتالي فإن نجاح التوطين يرتبط بوجود العماله المدربة وسهولة ممارسة الأعمال والبيئة القانونية والتنظيمية الملائمة للاستثمار.
تسلسل الفكر
الصناعه و الزراعة هما الأمل الوحيد حالياً، برأي د. عبلة عبد اللطيف، لأن السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج لن تعود قبل فترة طويلة. ويجب أن تكون المحافظة على الاستثمارات الحاليّة الهدف الأساسي للدولة لأنه من واقع الأزمات السابقة فإن المصانع التي تغلق أبوابها، لا يعاد تشغيلها بسهولة، ولذلك فإن جهود توطين الصناعة وجذب الاستثمارات يجب ان تستهدف الحفاظ على المصانع القائمة وخلق مصانع جديدة.
وبالفعل هناك جهود مقدرة من الدولة في دعم الصناعة المحلية في هذه الأوقات الصعبة ولكن هناك حاجه للمزيد وتحديدا في تأجيل الالتزامات السيادية للمصانع وحصولها علي مستحقاتهت من دعم الصادرات لأن لديها حاجة كبيرة جدا للسيولة وبسرعة في حالة بعض الصناعات مثل الملابس الجاهزة التي تحتاج الي سيولة ضخمة حتى تتمكن من شراء مستلزمات الانتاج قبل الموسم بستهة أشهر علي الأقل، فالوقت هنا عنصر أساسي، حتي تكون مصر جاهزه للتصدير مع عودة أسواق أوروبا و أميركا.
وحول المسائل التنظيمة والإدارية تؤكد د. عبد اللطيف على أهمية حل المشاكل المزمنة المرتبطة بهيئة التنمية الصناعية وفك التشابكات بينها وبين هيئه المجتمعات العمرانية وحل مشكله الاراضي بشكل جذري وسليم مؤسسيا. إضافة إلى سرعة التحرك لجذب الاستثمارات المهاجرة من الصين وأوروبا ورجال الاعمال في كل مجال يعلمون جيدا المتاح وكيفيه جذبه فيجب اللجوء اليهم في هذا الشأن.
وتعتبر ان كل ما له علاقه بالتصدير يجب ان يعطى أولوية لدى اجهزة الدولة وان يتكاتف الجميع لدعم الصناعة فهي المصدر الوحيد للعملة الصعبة لفترة طويلة. ولا بد في هذا المجال من التركيز على التعليم الفني وعلى الاستثمار في الصحة فهي ليست بعيدة عن الصناعة ولكنها شرط أساسي لوجود قطاع صناعي قوي و مستدام.
إشراك القطاع الخاص
وترى د. عبلة عبد اللطيف ان هذه المرحلة تحتاج إلى التركيز على الصناعات التي سيكون عليها طلب كبير ومؤكد في المرحلة القادمه مثل الاغذية، الملابس، المطهرات. كما نحتاج الي استهداف السوق المحلية مع أن القدرة الشرائية قد تتأثر بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وكذلك استهداف تطوير التجارة الإلكترونية التي سيكون لها دور كبير جدا مستقبلا.
وتؤكد على أهمية عدم مزاحمة استثمارات الدوله للقطاع الخاص وان يكون دورها تكامليا معه وفقط في المجالات التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها . معتبرة ان هناك صناعات عديدة تكتسب أهمية خاصة لجذب الاستثمارات مثل صناعه الغزل و النسيج، والصناعات الهندسية وتحديدا white goods التي تحتل حالياً حيزا مهما من استيرادنا من الصين، وكذلك اجهزه التنفس الكمامات و الملابس الطبيه والوقائية. يضاف إليها الصناعات الغذائيه وغيرها كثير.
وطالبت بتشكيل لجان متخصصة لكل صناعة يتمثل فيها مجتمع الاعمال الخاص حتي نصل سريعا إلى تحديد واقتناص الاستثمارات المهاجرة، على ان تعطى هذه اللجان صلاحية اقتراح الحلول والأخذ بها وليس مجرد توصيات، فالوقت لا يسمح والمنافسة بين الدول محمومة ، ففي ظل ضعف النمو العالمي تسعى كل دولة لتحقيق نموها على حساب الدول الأخرى.