في توقيت يتسم باتساع هوامش وعلاوات المخاطر نتيجة الحرب في المنطقة، تحمل صفقة التسهيلات الائتمانية المتجددة التي حصلت عليها شركة دبي لصناعات الطيران بقيمة 2.8 مليار دولار دلالات مهمة. فهي تعكس، في جوهرها، قدرة الشركة على تأمين تمويل كبير وطويل الأجل بشروط مواتية نسبياً، في بيئة أصبحت أكثر انتقائية من قبل البنوك العالمية.
اللافت هو حجم التسهيلات الجديدة مقارنة بالتسهيلات السابقة التي حصلت عليها الشركة سابقاً والبالغة 1.4 مليار دولار. فمضاعفة السقف إلى 2.8 مليار دولار، ورفع إجمالي خطوط الائتمان المتجددة إلى نحو 4 مليارات دولار، يشيران إلى ثقة قوية من جانب 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية في الجدارة الائتمانية للشركة ونموذج أعمالها. ويحمل هذا الحجم من الالتزامات في سوق يتجه إلى تقليص الانكشافات على القطاعات التي تتأثر بالدورات والازمات الاقتصادية والسياسية ، ومنها الطيران، يحمل رسالة واضحة بأن "دبي لصناعات الطيران" تُصنّف ضمن المقترضين القادرين على الوصول إلى السيولة حتى في أوقات الاضطراب.
أما من زاوية التسعير، فرغم عدم الإفصاح عن الهوامش، فإن طبيعة التسهيلات غير المضمونة وطول أجلها حتى مارس 2031 يعطيان مؤشراً ضمنياً إلى أن الشركة نجحت في الحصول على شروط تمويل مؤاتية. فالتسهيلات غير المضمونة عادة ما تُسعّر بعلاوة أعلى لتعويض المخاطر، لكن دخول بنوك كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب قاعدة ممولين متنوعة، يساهم غالباً في خفض كلفة التمويل عبر المنافسة وتوزيع المخاطر.

