يعد "صندوق دراية الثاني للأصول المهيكلة المدرة للدخل" صندوقاً استثمارياً مغلقاً لأدوات الدين، مطروحاً طرحاً خاصاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويركز على الصكوك وشهادات الإيداع ذات التصنيفات الائتمانية الاستثمارية أو الأعلى، مستهدفاً تحقيق عوائد مجزية معدلة بالمخاطر والاستفادة من ظروف أسعار التمويل السائدة.
وبدأ تشغيل الصندوق في ديسمبر 2025 لمدة سنة واحدة، قبل تمديدها سنة إضافية. ويتيح نظامه استخدام الرافعة المالية بنسبة تمويل تصل إلى 85 في المئة من قيمة الاستثمارات محل التمويل، ما يمنحه قدرة إضافية على توسيع استثماراته، مع ارتباط العوائد بتكاليف التمويل وأداء أدوات الدين.
ويعزز الحجم المستهدف للصندوق حضور "دراية" في سوق منتجات الدخل الثابت المهيكلة، ضمن توجه نحو تطوير أدوات استثمارية تستجيب لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن العوائد الدورية والتنويع.
توسع في إدارة الأصول
تأسست "دراية المالية" عام 2009، وتطورت لتصبح إحدى الشركات السعودية البارزة في خدمات الاستثمار الرقمي، مع أنشطة تشمل الوساطة في الأسواق المحلية والدولية وإدارة الأصول والثروات. وشكل إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية في مارس 2025 محطة رئيسية في مسيرتها التوسعية. وبلغ إجمالي الأموال تحت إدارة الشركة نحو 22.5 مليار ريال في نهاية 2025.

وعلى الصعيد المالي، سجلت "دراية" إيرادات بلغت 710.8 ملايين ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 4 في المئة، فيما بلغ صافي أرباحها 303.2 ملايين ريال. وارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 5.7 في المئة إلى 105.4 ملايين ريال، بالتزامن مع إطلاق ثلاثة صناديق استثمارية جديدة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "دراية المالية"، محمد الشماسي، قد أكد في 9 نوفمبر 2026، بمناسبة إعلان نتائج الربع الثالث، أن الشركة طرحت منتجات استثمارية جديدة توفر للعملاء فرصاً لتحقيق عوائد إضافية، وتمنح الشركة مصادر دخل جديدة. وأشار إلى تركيز "دراية" على زيادة الحسابات الممولة، وتوسيع استخدام العملاء لمنتجاتها الاستثمارية، وتنمية الإيرادات المتكررة ضمن استراتيجيتها للنمو.
ويأتي الاستثمار الأخير امتداداً لهذا التوجه نحو تطوير المنتجات الاستثمارية المتخصصة، مستفيدة من خبرة "دراية" في الأسواق المالية وقاعدة عملائها وتنوع أنشطتها، في سوق سعودية تشهد تطوراً في صناعة إدارة الأصول وتنامياً في الطلب على الحلول الاستثمارية.