يترافق هذا القرار مع حصول الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة "A-" من وكالة "تصنيف" التابعة لمجموعة "سمة".
وبحسب الإفصاح المنشور في "تداول" بتاريخ 5 نوفمبر 2026، تعتزم الشركة تمويل عملية إعادة الشراء من خلال تسهيلات مصرفية، فيما تمتلك بالفعل أسهم خزينة تعادل 2.23 في المئة من إجمالي أسهمها. وتخضع العملية لموافقة الجمعية العامة غير العادية واستيفاء متطلبات الملاءة المالية. ولن تتمتع الأسهم المعاد شراؤها بحقوق التصويت أو تستحق توزيعات نقدية خلال فترة الاحتفاظ بها.
ويعكس القرار ثقة مجلس الإدارة بالقيمة المستقبلية للشركة، واستعداده لاستخدام التمويل المصرفي للاستثمار في أسهمها عند مستوياتها الحالية. وفي حال تنفيذ العملية بالكامل، سترتفع حصة أسهم الخزينة إلى نحو 8.27 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة، بافتراض ثبات رأس المال وعدم التصرف بالأسهم التي تحتفظ بها الشركة حالياً. وقد ينعكس ذلك إيجاباً على ربحية السهم، مع بقاء الأثر الفعلي مرتبطاً بسعر الشراء وتكلفة التمويل وتطور النتائج التشغيلية.


