الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

رئيس إتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير المصارف تأقلمت مع المرحلة الجديدة

رئيس إتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير المصارف تأقلمت مع المرحلة الجديدة

يشكل اللقاء مع رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبد العزيز الغرير، فرصة استثنائية، لاستشراف آفاق القطاع المصرفي الإماراتي، والاطلاع عن قرب، بعيداً عن التشاؤم المبالغ به أو التفاؤل غير المنطقي، على كيفية ومدى قدرة المصارف على التأقلم مع التحديات المختلفة التي…

يشكل اللقاء مع رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبد العزيز الغرير، فرصة استثنائية، لاستشراف آفاق القطاع المصرفي الإماراتي، والاطلاع عن قرب، بعيداً عن التشاؤم المبالغ به أو التفاؤل غير المنطقي، على كيفية ومدى قدرة المصارف على التأقلم مع التحديات المختلفة التي تواجهها ومواكبة مرحلة اقتصادية جديدة لها تحدياتها وفرصها.

 يجمع عبد العزيز الغرير، خبرات قيمة نابعة من تجربته في الشأنين العام والخاص من خلال رئاسته لاتحاد مصارف الامارات ومن قبلها للمجلس الوطني الاتحادي، وكذلك قيادته لبنك المشرق. إضافة إلى انتمائه لعائلة تجارية عريقة تمتلك مجموعة من الأعمال الضخمة والمتنوعة تضعها في مصاف أكبر العائلات التجارية في منطقة الخليج.  

وفي هذا الحوار مع رئيس مجلس إدارة إتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبد العزيز الغرير ناقشت «الاقتصاد والاعمال» مواضيع أساسية عن الاقتصاد والمصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهنا الحوار:  

 ما هو تقييمكم لأداء القطاع المصرفي الإماراتي خلال العام 2016، وما هي أبرز العوامل التي أثرت في هذا الأداء؟

 يتأثر النشاط المصرفي في مختلف دول العالم، سلباً أم إيجاباً بالأداء الاقتصادي العام، وعموماً يدفع الازدهار الاقتصادي بالقطاع المصرفي إلى تسجيل معدلات نمو توازي ضعف تلك التي يحققها الاقتصاد. أما على مستوى السوق الإماراتية، فمما لا شك فيه  أن العام 2016 كان عام إعادة الحسابات وتبيان الأثر المباشر للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، والتي انعكست بطبيعة الحال على نتائج المصارف من دون أن تنال من متانة اوضاعها المالية.

فلو نظرنا إلى بعض من المؤشرات الرئيسية، نلحظ نجاح المصارف الإماراتية في استيعاب انعكاسات التباطؤ الاقتصادي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ معدل كفاية رأس المال لدى المصارف الإماراتية مع نهاية العام الماضي نسبة 19في المئة وهي وفق المعايير العالمية نسبة ممتازة، كذلك بلغ معدل القروض إلى الودائع نسبة 90 في المئة، ولم تتجاوز نسبة المصاريف إلى الدخل العام حدود الـ 40 في المئة، وهي بدورها مؤشرات جيدة ومن الأفضل عالمياً.

كما حافظ القطاع المصرفي الإماراتي على موقعه الريادي بين القطاعات المصرفية العربية بحجم أصول يعادل 711 مليار دولار أميركي. كذلك، استمرت المصارف الإماراتية في تحقيق عوائد مرتفعة على رأس المال وعلى الأصول، لا وبل تمكّنت من تحسين أدائها التشغيلي. 

أما التراجع في صافي أرباح المصارف الإماراتية للعام 2016، والذي تراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة، فيعزى إلى مجموعة من العوامل الناتجة بطبيعة الحال عن تراجع وتيرة النمو الاقتصادي، وأبرزها حالات التعثر التي برزت بشكل رئيسي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة،  حيث عانى عدد من هذه الشركات العاملة في السوق من صعوبات مالية ونقص في السيولة. وفي ظل ضعف المؤونات المالية لدى تلك الشريحة من الشركات، برزت حالات عديدة من التعثر في خدمة قروضها المصرفية أدت بالتالي إلى ارتفاع في حجم مخصصات خسائر الائتمان، ما انعكس بطبيعة الحال على أرباح المصارف للعام 2016.

كفاية رأس المال لدى المصارف الإماراتية وصلت إلى 19 في المئة في نهاية العام 2016

تعثّر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 بادر اتحاد مصارف الإمارات إلى طرح بمبادرة لمواجهة الأزمة الناتجة عن تعثر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما هي تفاصيل تلك المبادرة؟

 طرحنا مبادرة تتناسب مع واقع السوق الإماراتية، فكما هو معلوم يشكل الوافدون من غير الإماراتيين نسبة تصل إلى نحو 85 في المئة من المقيمين في الدولة، ولهذا الأمر أثره الواضح على طبيعة ونشاط قطاع الشركات في الإمارات ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم منها  والمملوكة من المقيمين. وفي ظل غياب القيود القانونية والإجرائية التي تحدّ من حرية سفر أصحاب تلك الشركات، ارتفعت نسبة المخاطر الناتجة عن إمكانية لجوء البعض منهم إلى مغادرة البلاد والتهرّب من دفع مستحقاتهم والملاحقة القانونية.

لذا بادر الاتحاد بالتعاون مع المصارف إلى طرح مبادرة تقوم على منح الشركات المتعثرة، فترة سماح وفرصة لإعادة جدولة ديونها المصرفية، وتأمين التنسيق بين المصارف الدائنة لتجنّب اتخاذ أي إجراءات أحادية بحق عملائها من الشركات المدينة، وقد لاقت تلك المبادرة استحسان مختلف الجهات والتزام كافة المصارف بمضامينها، ما سمح بإعادة جدولة ديون بقيمة خمسة مليارات درهم كانت معرضة لأن تصبح ديوناً هالكة، وحدّت من خسائر المصارف ومنحتها مساحة كافية لمعالجة حالات الإعسار خلال فترة 2016-2017، والتعامل بمرونة وعقلانية مع تداعيات تلك الأزمة، كما أتاحت المبادرة  للكثيرمن الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة أفضل للاستمرار وتجاوز الصعوبات التي كانت تواجهها.

خسائر القطاع ناتجة في معظمها من تعثّر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مواكبة التحوّلات

 برأيكم هل ستتمكن المصارف الإماراتية خلال العام الجاري، من استيعاب كامل آثار هبوط اسعار النفط والانفاق الحكومي وبالتالي معاودة الانطلاق مجدداً وفق وتيرة النمو السابقة؟

 في الإمكان القول أن العامين الماضيين يشكلان فترة منطقية للتأقلم مع الواقع الجديد وتصحيح بعض ممارسات المرحلة السابقة، وبالتالي في حلول منتصف العام الحالي، يفترض أن نشهد تحسناً في نتائج المصارف وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي، تلك المعطيات تدفعنا إلى توقع أن يكون العام 2018 محطة جديدة عنوانها مواكبة التحولات الاقتصادية، عبر تعديل استراتيجية ومفهوم العمل المصرفي.

فمقابل انعدام  قدرة البنوك على التحكم بالعوامل الاقتصادية، تبقى المصارف صاحبة اليد الطولى في وضع وتطبيق سياسات ائتمانية أكثر انضباطاً وتحسباً للمخاطر الجديدة. كذلك، لا بدّ من أن تركز المصارف على تقليص وضبط تكاليف العمليات، من خلال تعزيز قدرتها على «أتمتة» (Automation) خدماتها وأعمالها المصرفية، والاستثمار في أنظمة الـذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، وبالتالي خفض حجم وكلفة جهازها البشري عبر زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، تشكّل العمليات المصرفية خارج الفروع التي يقدمها بنك المشرق لعملائه، نسبة 85 في المئة من إجمالي عمليات البنك. وخلال السنوات الخمس الماضية، إنخفض  عدد العاملين في مركز الاتصال call center لدى «المشرق» من 500 إلى 50 موظفاً، فيما تضاعف حجم العمليات التي تتم عبره، في دلالة على تحسن فعالية المركز وقدرته على توفير الخدمات، ما يشكّل نموذجاً عن الدور المحور الذي تلعبه قنوات التواصل الحديثة في الارتقاء بمستوى وحجم الخدمات المصرفية، بما يصبّ في المحصلة في صالح الاقتصاد والعملاء على حد سواء.

 

مبادرة اتحاد المصارف باتجاه شركات الـ SMEs أعطتها فرصة للإستمرار وتجاوز الصعوبات

رسملة عالية

 فرض البنك المركزي الإماراتي مؤخراً نظاماً جديداً في ما خص كفاية رأس المال، كذلك فإن البنوك الإماراتية مدعوة إلى الالتزام بالمتطلبات المحاسبية العالمية وآخرها الـمعيار المحاسبي الدولي   ( IFRS 9). هل تواجه البنوك الإماراتية برأيكم أي صعوبة في الامتثال لتلك الأنظمة وغيرها من المعايير الرقابية والمحاسبية الدولية؟

 كما ذكرت سابقاً، يصل معدل متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 19 في المئة، وهي نسبة تفوق بكثير المتطلبات الحالية للبنك المركزي والمتطلبات الدولية، كما تتمتع بنوك الإمارات بمساحة كافية لتعزيز رؤوس أموالها في ظل مثابرتها على تحقيق الأرباح، وبالتالي قدرتها على ضخ اي زيادة مطلوبة في رأس المال اذا اقتضت الحاجة. ولا بدّ من التنويه بأن رفع حجم رؤوس أموال المصارف بمستويات تفوق الضرورة، أمر له انعكاساته السلبية، لناحية زيادة التكلفة وانخفاض عوائد الربحية، ما قد ينعكس بدوره زيادة في الأعباء على العملاء.

أما لناحية المتطلبات الجديدة التي يفرضها الـمعيار المحاسبي الدولي IFRS 9 ، فقد عمم البنك المركزي على البنوك ضرورة المباشرة بالالتزام بهذا المعيار بدءاً من العام 2018، لكن من المتوقع أن لا تواجه المصارف الإماراتية، صعوبات تذكر في مواكبة هذا الإجراء المحاسبي،  نتيجة تمتّع معظم البنوك الإماراتية بوسادة مالية كافية تتمثل باحتياطات عامة مريحة، ومعدل تغطية للقروض المتعثرة  تصل نسبتها إلى حدود 150 في المئة.

ثقة عالية بإداء القطاع المصرفي والمصارف الأجنبية تبتعد عن صيرفة الأفراد

الاقتصاد الإماراتي

 هل تترقبون تحسناً في الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، وهل تتوقعون زيادة في معدلات النمو خلال فترة 2017 – 2018؟ وفي أي قطاعات تحديداً؟

 يمتاز الاقتصاد الإماراتي بتنوعه ومرونته، ففي وقت تساهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو  70 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، تسجل تلك القطاعات بشكل دوري تحسناً وحيوية في أدائها وتساهم في محافظة الاقتصاد على حيويته وقدرته على النمو، خصوصاً في ظل ما نشهده من منافسة صحية. 

ويسجل قطاع الأعمال والتجارة نمواً صحياً نتيجة التوسع المستمر باتجاه أسواق جديدة، في وقت تشهد الموانئ الرئيسية كالمرافئ البحرية ومطاري دبي وأبوظبي، توسعات مستمرة لاستيعاب النمو في حركة نقل البضائع والأشخاص، ومواكبة الزيادة المستمرة في حجم السياحة، خصوصاً الخليجية منها التي تسجل نمواً لافتاً، نتيجة تمتع الإمارات بعوامل جاذبة للاستثمار والسياحة والإنفاق بمستوى تكلفة مقبول مقارنة بالأسواق الأوروبية المرتفعة التكلفة، والتي تراجعت جاذبيتها بالنسبة إلى المواطن الخليجي كنتيجة طبيعية لتراجع قدراته على الإنفاق بالمستويات السابقة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تقلّص دور المصارف الأجنبية

 ما هو دور البنوك الإماراتية في مواكبة الإصلاحات والرؤى الاقتصادية؟

  تلعب المصارف الإماراتية  دوراًرئيسياً في تفعيل الدورة الإقتصادية لدولة الإمارات، خصوصاً وإن القطاع المصرفي الإماراتي، يمتاز بقوته وتطوره إضافة إلى تماسكه وتنوعه. والعنصر الأبرز في قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد الوطني، يكمن في ارتفاع مستوى المنافسة بين البنوك الإماراتية والتي تدفع دوماً باتجاه  تفعيل أداء هذا القطاع، وتعزيز  مساهمته في الناتج المحلي. 

 هل تلحظون تقلصاً في دور المصارف الأجنبية في الإمارات؟

 يعمل في الإمارات اليوم، نحو 49 مصرفاً، من ضمنها عدد كبير من البنوك الأجنبية. لكن على مدى السنوات العشر الماضية، بدأنا فعلاً نشهد تقلصاً لدور البنوك الأجنبية في السوق الإماراتية، سواء نتيجة انسحاب بعضهم من السوق بشكل كامل، أو نتيجة لجوء الأغلبية العظمى من المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات إلى الخروج من قطاع صيرفة الأفراد، وتركيز نشاطها على صيرفة الجملة والصيرفة الاستثمارية وخدمة عملائها من الشركات العالمية العاملة في السوق الإماراتية. 

قطاع الأعمال والتجارة يحقق نمواً ويتوسّع باتجاه أسواق جديدة

التوسع الخارجي

 وماذا عن تواجد البنوك الإماراتية في الخارج، وهل هناك توجه لتعزيز هذا التواجد؟

برأيي التوسع الخارجي للمصارف الخليجية عموماً والإماراتية ضمناً، سيتركز على المدى الطويل على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وربما الاسواق العربية الاخرى، في إطار مواكبتها لحاجات ومتطلبات عملائها، ولاسيما من الشركات والمؤسسات التي تعمل على نطاق اقليمي. وعليه، سيرتكز الحضور الإقليمي البيني للمصارف الخليجية، على توفير الخدمات المصرفية والمالية للقطاع التجاري وقطاع الشركات، في حين أن التوسع في الخارج على مستوى قطاع الأفراد يتطلب وجود بنية أساسية كبيرة ومكلفة. 

 وما هو تقييمكم لعمليات التوسع الخارجي التي قامت بها بعض المصارف الخليجية عبر تملك مصارف قائمة؟

 بصراحة لا أرى مبرراً مقنعاً للعديد من عمليات التملك المصرفي التي حصلت إلى تاريخه في بعض الأسواق الإقليمية خارج حدود منطقة دول مجلس التعاون، وأضعها في خانة التوسع الاستعراضي. والدليل على ذلك عدم تسجيل الكثير من تلك العمليات التوسعية نجاحات تذكر، خصوصاً في ظل انكشاف المصارف على مخاطر الأسواق التي انتشرت فيها، وبدء تلمسها تداعيات هذه المخاطر.

وهنا تقتضي الإشارة إلى تجربة بنك المشرق في مجال التوسع الدولي، فالبنك كان من أول المبادرين إلى تأسيس فروع خارجية له في مدن كلندن وهونغ كونغ ونيويورك، نشط البنك عبرها في تقديم شريحة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي شملت كافة القطاعات. لكن محصلة سنوات من التجربة، أفضت إلى حصر نشاط تلك الفروع على توفير خدمات

المراسلة Correspondent banking وغيرها من الخدمات للبنوك الاخرى والتوقف عن توفير خدمات للزبائن من الشركات والافراد.

توسّع بعض المصارف خارج حدود مجلس التعاون كان استعراضياً ولم يحقق النتائج المرجوّة

مبادرات إتحاد المصارف

 ما هي المبادرات التطويرية التي أطلقها أو يحضّر لإطلاقها اتحاد مصارف الإمارات؟

 يضم اتحاد مصارف الإمارات 19 لجنة متخصصة في كافة مجالات العمل المصرفي، يصل عدد أعضائها إلى 240 شخصاً، وتضم في عضويتها رؤساء الأقسام في كافة البنوك. وقد بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها تلك اللجان إلى نحو 220 اجتماعاً، نتج عنها توصيات واقتراحات عدة وضعت موضع التبني والتنفيذ.

وتشكل مبادرة «المحفظة الذكية»، أحد أبرز وأحدث المبادرات التي أطلقها الاتحاد ويعمل بالتعاون مع المصارف على وضعها قيد الاستخدام، مع حلول نهاية العام 2017، حيث نأمل أن تحلّ تلك المحفظة بعيد انتشارها، مكان نحو 60 إلى 70 في المئة من النقد المحلي المتداول في السوق، نتيجة توفيرها للعميل المقدرة على دفع التزاماته عبر الهاتف من خلال تطبيق معين من دون حتى أن يكون له حساب مصرفي.

وانطلاقاً من الدور الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز العلاقة بين المصارف وقاعدتها من العملاء، قام الاتحاد بوضع استبيان لتقييم ثقة المقيمين في الدولة بالقطاع المصرفي الإماراتي، وقد تضمن الاستبيان أسئلة للمقارنة بين مستوى رضا وثقة العملاء من غير الإماراتيين بالقطاع المصرفي في بلادهم وفي الإمارات، وأظهرت النتائج تفوقاً في مستوى الثقة لصالح المصارف الإماراتية. 

كذلك، أطلق الاتحاد برنامجاً خاصاً بعملية البيع المنضبط Ethical Selling، وتمّ تكليف شركة متخصصة لوضع تلك الضوابط وتحديد طبيعة الشهادات ومستوى الكفاءة الواجب توفرها لموظفي البنوك من العاملين في مجال بيع وتسويق المنتجات والخدمات المصرفية. 

بالتوازي سبق للاتحاد أن أطلق مجموعة من القواعد السلوكية

Code of Conduct، بغرض تعزيز الثقافة المصرفية والمالية لدى العملاء، وتنبيههم حول ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. 

2016 كان عام إعادة الحسابات والتكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط

بنك المشرق

 ما هي الأولويات الاستراتيجية لبنك المشرق للسنوات الخمس المقبلة؟

 التحدي الأساسي والعنوان الرئيسي لاستراتيجية البنك، يتركزان في قدرته على المحافظة على قاعدته من الزبائن والمثابرة على توسيع حصته السوقية عبر التركيز على التميز عن أقرانه من المصارف الإماراتية عبر قاعدته من الخدمات والمنتجات، ونجاحه في إظهار هذا التميز وجعله ملموساً  لدى عملائه.

كذلك، يركز البنك على المزيد من التخصصية في مقاربة نشاطه المصرفي على مستوى كافة القطاعات، وهنا على سبيل المثال لا الحصر، قام البنك لناحية قطاع الشركات بإعادة هيكلة طبيعة عمله، فعوضاً عن توزيع عملائه  من الشركات بشكل تقليدي على ثلاث شرائح، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وفق حجم مبيعاتها، بدأ البنك باعتماد أسلوب التخصص عبر توزيع عملائه من الشركات وفق طبيعة النشاط، الذي يقومون به كالمقاولات والبناء والصناعة والتجزئة وغيرها، وهو ما عزز من خبرة البنك ومعرفته لحاجات مختلف القطاعات بما يتناسب مع توزع عملائه عليها.

«المحفظة الذكية» أبرز مبادرات اتحاد المصارف وإطلاق برنامج خاص بـ «البيع المنضبط»

 هل قمتم بإعادة هيكلة جهازكم الوظيفي، لمواكبة هذا التحول في طبيعة عمل البنك؟

 لتحقيق ذلك، ركزنا في بنك المشرق على نشر ثقافة أو فلسفة الابتكار، عبر خلق بيئة عمل تشجع الموظف على البقاء والابتكار والتفاني والتميز، وتدفع حكماً باتجاه تعزيز انتاجيته. وقد ترجمت جهود البنك في هذا المجال، بحصولنا على مدار ثلاث سنوات متتالية، على جائزة «غالوب» وهي جائزة عالمية لأفضل مكان للعمل

best place to work، متفوقين  على 35 مؤسسة عالمية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاركة المقال