أكد رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" محمد علي محمد الشرفاء الحمادي حرص حكومة أبوظبي على تسريع إجراءات سداد المستحقات المالية للشركات الخاصة على الجهات الحكومية في الإمارة والتي تقدمت الشركات بطلبات لتحصيلها عبر منصة "شراكة"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي يقضي بتسريع عمليات الدفع، والذي جاء ضمن حزمة تحفيز اقتصادية أُعلن عنها السنة الماضية حيث تم تسديد جميع المدفوعات المستحقة في الفترة ما بين آذار/مارس 2020 وآذار/مارس 2021 خلال 15 يوماً من استلام الطلبات بدلاً عن 30 يوماً.
وأضاف الحمادي أن منصة "شراكة" لها فريقها الخاص من العاملين المتفانين، موضحاً أنها ستقدم دعماً على المدى الطويل للشراكات التي تعقد بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً النظر إلى أن هذا سيؤدي إلى الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي كوجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار.
وأشاد بجهود الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم دور منصة "شراكة" في تقوية ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من خلال دعم تسوية طلبات السداد غير المتنازع عليها تساهم "شراكة" في تطوير ونمو القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وبالتالي تحفيز القطاع الخاص وتفعيل دوره كمحرّك لمنظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

