حذّر رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من خيار اللجوء إلى تسييل الأصول في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه لمدة 6 أشهر إضافية، ولاسيما في ظل الوضع الاقتصادي للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع، عقده رئيس الحكومة في حضور عدد من الوزراء مع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وعدد من النواب.
وحمل كلام رئيس الوزراء رسالة مهمة إلى مجلس الأمة، خصوصاً في الضغوط المالية التي تعانيها الكويت مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى العنصر الأهم المتمثل في بقاء مشروع قانون الدين العام للاقتراض من الأسواق الدولية مجمداً في مجلس الأمة، ما اضطر الحكومة على مدى السنوات الماضية للجوء إلى الاحتياط العام للوفاء بالتزاماتها، فيما أوشك هذا الاحتياط على النفاد.
1.2 مليار دولار لمواجهة كورونا
يأتي ذلك في ظل تسارع وتيرة الإنفاق في مواجهة فيروس كورونا والمتطلبات المتنوعة ولاسيما الصحية، وأظهر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في الكويت، أن قيمة التعاقدات الطارئة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أيار/مايو الحالي، بلغت نحو 111 مليون دينار (359.5 مليون دولار)، ما رفع إجمالي التعاقدات ما بين 12 آذار/مارس وحتى 23 أيار/مايو الحالي إلى 863 مليون دينار (2.79 مليار دولار)، واستحوذت التعاقدات المرتبطة بمكافحة الفيروس على 43 في المئة من الإجمالي بقيمة 372 مليون دينار(1.2 مليار دولار)، فيما خصصت المبالغ الأخرى لتعاقدات طارئة أخرى.

