نشر صندوق النقد الدولي في بيان رسمي خلاصة زيارة بعثته برئاسة إرنستو راميريز ريغو، االتي زارت بيروت، خلال الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من شباط 2026 لمناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية. وقال ريغو: "إنّ البعثة أجرت مناقشات بناءة مع السلطات اللبنانية بشأن التشريعات الداعمة لاستراتيجية إعادة هيكلة المصارف والإطار المالي متوسط الأجل الذي يتم إعداده".
وأوضح أنّ "مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة حقوق المودعين (FSDR) الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم. وتركزت المناقشات على التحسينات المطلوبة لمواءمة مشروع القانون مع المبادئ الدولية، بما في ذلك ضمان احترام ترتيب أولوية المطالبات، وألا تُحمَّل أي خسائر للمودعين قبل تحميلها للمساهمين أو الدائنين الأدنى مرتبة، وكذلك إعادة إنشاء نظام مصرفي قابل للاستمرار يخدم الأجيال الحالية والمقبلة. وفي هذا السياق، ينبغي أن تتسق استراتيجية إعادة هيكلة المصارف مع السيولة المتاحة في النظام لتوفير الموارد اللازمة مع الإفراج التدريجي عن الودائع، وضمان ألا تقوّض المساهمات المطلوبة من الدولة جهود استعادة استدامة الدين العام. وقد رحب خبراء الصندوق بالجهود الحالية للحد من الاقتصاد النقدي، وهو ما سيتعزز بشكل كبير مع عودة الثقة في النظام المصرفي بعد تنفيذ إعادة الهيكلة".
وأضاف ريغو: "كما تناولت المناقشات تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف (BRL) لترسيخ عملية مستقلة وشفافة وفعالة لمعالجة أوضاع المصارف بما يتماشى مع المبادئ الدولية. ونأمل أن يتمكن البرلمان من مناقشة هذه التعديلات وإقرارها خلال الأشهر المقبلة".

