يركّز بنك الكويت الوطني على تنويع مصادر الدخل عبر الاستفادة من موقعه القيادي في السوق المحلية، إلى جانب السعي لاقتناص الفرص في أسواق خارجية محددة، إذ حصل على الموافقات الرسمية لافتتاح فرعين جديدين في السعودية، إلى جانب تأسيس كيان مستقل لخدمات إدارة الأصول والصيرفة الخاصة، في حين ينظر بكثير من…
يركّز بنك الكويت الوطني على تنويع مصادر الدخل عبر الاستفادة من موقعه القيادي في السوق المحلية، إلى جانب السعي لاقتناص الفرص في أسواق خارجية محددة، إذ حصل على الموافقات الرسمية لافتتاح فرعين جديدين في السعودية، إلى جانب تأسيس كيان مستقل لخدمات إدارة الأصول والصيرفة الخاصة، في حين ينظر بكثير من التفاؤل إلى السوق المصرية. فما هي أبرز ملامح التوجهات التشغيلية للبنك بشكل عام؟
يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر:«إن العام 2017 كان عاماً آخر من الإنجازات في مسيرة البنك، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 322 مليون دينار، لتترجم هذه النتائج نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل على مستوى الخدمات، وتعزيز تواجده الإقليمي والعالمي، بهدف اقتناص الفرص المتوفرة، ويشير إلى أن المجموعة لم تتخل عن السياسة المتحفظة المعتمدة خلال مسيرتها الممتدة على نحو 65 عاماً، ما كرّس الأمان والاستقرار والثقة، وانعكس بالتالي على جودة الأصول والربحية. ويضيف:«إن قيمة المحفظة الائتمانية، بلغت نحو 14.5 مليار دينار، خلال العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 6.5 في المئة، فيما حافظت معايير جودة الأصول على متانتها، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42 في المئة، أما نسبة تغطيتها، فبلغت 287 في المئة، ما يعكس مرة أخرى، اعتماد «الوطني» نهجاً فعالاً ومرناً في إدارة المخاطر.
مبررات ارتفاع المخصصات
ترافقت النتائج الإيجابية المسجلة خلال العام الماضي، مع ارتفاع المخصصات بشكل طفيف، وهنا يوضح الصقر قائلاً:«إن هذه الزيادة نتجت عن اتخاذ خطوة استباقية لتطبيق المعيار المحاسبي الرقم 9 (IFRS9) ضمن معايير المحاسبة الدولية، إذ يعتمد هذا المعيار على زيادة حجم المخصصات المطلوبة لمواجهة الخسائر المتوقع حدوثها مستقبلاً، ويعتبر أن عدم وضوح الرؤية وتباين أسس التطبيق بين دولة وأخرى، يقفان وراء اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي. أما عن أثر تطبيق هذا المعيار، فيستبعد أي ضغوط على البنك، موضحاً بأنه جرت مراجعة شاملة لمحفظة القروض استعداداً لتطبيق المعيار، والتي تم في ضوئها تجنيب المخصصات المشار إليها». ويضيف انه نتيجة لذلك باتت لدينا ثقة أكبر بجودة المحفظة وبسلاسة عملية تطبيق المعيار الجديد، الذي بدأ تطبيقه، مع استثناء محفظة القروض منه في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، سجل العام الماضي، سداد مجموعة استثمارية لجزء كبير من إلتزاماتها المالية. وعن أثر هذه الخطوة، يلفت الصقر أنه رغم تمتع القطاع المصرفي، بمستويات مرتفعة من السيولة، فإن سداد المجموعات الكبرى لديونها يسهم في تعزيز السيولة، ما يؤثر سلباً ولو بشكل طفيف على نمو الائتمان.
البيئة التشغيلية
أما في ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية والاقتصاد المحلي، ولاسيما من منظور الانفاق الحكومي، والقروض الاستهلاكية والائتمان، ينوّه عصام الصقر باستمرار ترسية عقود المشاريع الحكومية الكبرى على وتيرتها المتسارعة، فيما لا يزال هناك عدد كبير من المناقصات المقرر طرحها خلال العام الحالي، مشيراً أن الانفاق الحكومي وتنفيذ المشاريع الحكومية، يساهمان بشكل كبير في نمو الائتمان، وإن كان هذا الأخير تأثر خلال العام الماضي بالسداد المبكر لمديونيات بعض الشركات.
ويضيفالصقر:«نظراً الى ما تتمتع به الكويت من مرونة في اعتماد أدنى سعر تعادل لبرميل النفط في الموازنة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من ثروة سيادية تعادل
خمسة أضعاف الناتج المحلي، فقد أكدت الحكومة في مناسبات عدة، إلتزامها بخطة التنمية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد.
أما بالنسبة الى القروض الاستهلاكية، فمن المتوقع ان تساهم معدلات التوظيف والزيادة في الرواتب، في تعزيز نموها، يضاف إلى ذلك أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد المحلي، انعكست إيجاباً خلال العام الماضي على تحسن وتيرة نمو القروض الاستهلاكية، بعد
أن كانت سجلت ركوداً خلال السنوات الأخيرة.
في مقابل هذه المؤشرات الإيجابية، تسجل البيئة التشغيلية احتداماً في المنافسة، ما يطرح تساؤلاً عن مصادر النمو وأولويات البنك خلال العام الحالي، وفي هذا السياق، يلفت الصقر إلى أن «الوطني»، حافظ على سجل حافل من الاستقرار والأمان، في وقت ظهر فيه ضعف مؤسسات مالية عدة في المنطقة في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن الاستراتيجية المستقبلية القائمة على التفكير المستقبلي، ساهمت في محافظة البنك على موقعه الريادي .
أولويات المرحلة
ويلفت الصقر إلى أنه واستجابة للمتغيرات في بيئة العمل والتطور في التقنيات والذوق العام للمستهلكين، بالإضافة إلى التحديات الموجودة، يركز البنك على الابتكار باعتباره من المحركات الأساسية للنمو في المستقبل، ما جعله على قائمة أولويات جدول أعمال الإدارة التنفيذي على مستوى المجموعة بشكل عام. أما تفصيل هذه الرؤية، فهي بحسب الصقر على الشكل التالي:
- الخدمات المصرفية للأفراد: يتبع البنك استراتيجية «الهاتف النقال أولاً»، بهدف توفير حلول تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء، عبر تحسين التواصل وتوسيع نطاق الانتشار.
- مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة: تحظى بسمعة مرموقة ومكانة مميزة في مجال إدارة الثروات، على مدى أجيال متعاقبة من العائلات الكويتية، وذلك نتيجة العلاقة المتينة المستمرة، والقائمة على النزاهة المهنية، السرية والثقة. وتعكف المجموعة على تطوير حلول شاملة تلبي طلبات العملاء المحددة.
- الخدمات المصرفية للشركات: يواصل البنك استهداف شرائح العملاء، التي لم تحظ بتقدير كافٍ من الخدمات المصرفية، وذلك بهدف تنويع قاعدة عملاء البنك، وتقديم الخدمات لشريحة قطاع الشركات المتنامية. ويطبق البنك تقنيات جديدة لتحسين التواصل والتعاون بين الفروع، وتقديم منتجات وخدمات جديدة للعملاء، بتكلفة أقل.
ويضيف:« في المحصلة يواصل بنك الكويت الوطني تعزيز مكانته في السوق المحلية، مستفيداً من متانة الركائز الأساسية للاقتصاد، الذي لا يزال مدعوماً إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، إذ يلعب البنك دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر مشاركته بتمويل معظم مشاريع الدولة الرئيسية والكبرى في القطاعين العام والخاص.
بين الفروع والخدمات الرقمية
في الوقت الذي يملك فيه بنك الكويت الوطني أكبر سلسلة فروع مصرفية في الكويت، أصبح للخدمات الرقمية دور مهم في تعزيز الإيرادات، فكيف يوازن «الوطني» بين هذين التوجهين، وهنا يرى الصقر أن التغيير المستمر في تركيبة العملاء، وزيادة النسبة الراغبة في الخدمات المصرفة المُمكننة والتكنولوجيا الرقمية، أصبحت المصارف تسابق الزمن لاعتماد أحدث التقنيات لكسب رضا العملاء، بما يُمكّنها من المنافسة معتبراً أن هذا التوجه سيستمر. ويوضح ان «الوطني» يسعى الى الموازنة بين التوسع في الخدمات الرقمية وعدد الفروع، لافتاً إلى وجود استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتقديم مستوى خدمة مميزة، ويقول إن أهم استثمارات البنك حالياً تتركز في الخدمات المقدمة عن طريق الهواتف الذكية ومنصات الخدمات الالكترونية.
وفي ما يتعلق بمقاربة البنك للتوسع والنمو في الأسواق الخارجية، يقول الصقر:«تتمثل الاستراتيجية التوسعية للبنك في التركيز على أسواق الشرق الأوسط وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ويوضح أن التوسعات فيهما ستكون من خلال زيادة عدد الفروع، إذ حصلت المجموعة مؤخراً على الموافقات الرسمية لزيادة عدد الفروع في المملكة من واحد حالياً إلى ثلاثة، وترخيص كيان خاضع لقوانين هيئة السوق المالية السعودية، على أن يباشر أعماله خلال العام الحالي، إذ سيوفر للعملاء خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة، مشيراً إلى أن تأسيس هذا الكيان، يعدّ خطوة تهدف إلى الإستفادة من الفرص المتاحة في أحد أكبر اقتصادات منطقة الخليج العربي.
بالنسبة للسوق المصرية، يعتبر انها تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية البنك لتحقيق أهدافه التوسعية، حيث يسعى إلى زيادة حجم أعماله فيها، خصوصاً مع نجاح الحكومة في تجاوز التحديات الاقتصادية وظهور مؤشرات إيجابية، إذ ارتفعت ثقة المستثمرين مع تحرير سعر الصرف، خفض الدعم، تطبيق ضريبة القيمة المضافة ووضع ضوابط للأجور، كما إن برنامج الإصلاح، حاز على دعم صندوق النقد الدولي. ويؤكد أن نمو أرباح بنك الكويت الوطني- مصر بنسبة 77 في المئة العام الماضي، خير دليلٍ، على التطورات الإيجابية.
مساهمة الأسواق الخارجية
تقود توجهات بنك الكويت الوطني في هذه الأسواق الخارجية للحديث بعمق عن القطاعات المستهدفة وفقاً لطبيعة كل سوق على حدة، وهنا يقول الصقر:«يواصل «الوطني» الاستفادة من الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً، بما يعزز استراتيجية تنوع مصادر الدخل وتحسن اتجاهات الربحية والحد من المخاطر»، مشيراً إلى أن تآزر الأعمال بين المواقع الجغرافية المختلفة، التي يتواجد فيها البنك، ساهم في تعزيز عملية البيع المتبادل وتطوير الأعمال، والذي يساهم بدروه في تنويع الأصول وقاعدة العملاء ومصادر الدخل.
وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيشير إلى أن البنك يركز على تنمية أعماله من خلال استقطاب عملاء جدد من قطاع الشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. أما في ما يتعلق بالعملاء من خارج المنطقة، فينصبّ الاهتمام على تلبية احتياجات العملاء الإقليميين، ضمن قطاع الشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، ممن يؤدون أعمالاً في الأسواق الدولية. كذلك يلفت إلى وجود حرص على تنمية الأعمال مع الشركات الدولية، تلك التي تتولى أعمالاً تجارية أو تنفذ صفقات ضمن شبكة الفروع المنتشرة على مستوى العالم، وهو ما تُرجم بافتتاح فرع جديد في شنغهاي وزيادة عدد الفروع في السعودية.