قطعت الإدارة التنفيذية في بيت التمويل الكويتي "بيتك" شوطاً مهمة على طريق تطبيق الاستراتيجية التشغيلية التي تبناها مجلس الإدارة قبل سنوات قليلة، والقائمة على فكرة العودة إلى أساسيات العمل المصرفي، وبيع الأصول غير المرتبطة بالنشاط الأساسي، إذ شكّلت نسبة الأرباح الأساسية الناتجة عن عمليات غير متكررة…
قطعت الإدارة التنفيذية في بيت التمويل الكويتي "بيتك" شوطاً مهمة على طريق تطبيق الاستراتيجية التشغيلية التي تبناها مجلس الإدارة قبل سنوات قليلة، والقائمة على فكرة العودة إلى أساسيات العمل المصرفي، وبيع الأصول غير المرتبطة بالنشاط الأساسي، إذ شكّلت نسبة الأرباح الأساسية الناتجة عن عمليات غير متكررة نحو 87 في المئة من إجمالي أرباح العام الماضي. ويستكمل "بيتك" خلال العام الحالي خطة بيع هذه الأصول، مع إبقاء الباب مفتوحاً على أي توسعات مستقبلية، متى ما توفرت فيها الشروط المناسبة، وذلك في سياق البحث عن فرص جديدة للنمو. هذه التوجهات العامة التي يعتمدها "بيتك" عبّر عنها الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن سعد الناهض في هذا الحوار:
كيف تقيمون نتائج العام الماضي من زاوية التوجهات الاستراتيجية المعتمدة منذ توليكم مهامكم على رأس الإدارة التنفيذية للبنك؟
تتركز توجهاتنا الاستراتيجية على العمل المصرفي الأساسي والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية، لتحقيق أرباح مستدامة وتكوين أصول ذات جودة عالية، إلى جانب ترشيد المصاريف، بحيث تتناسب المصروفات مع حجم العمليات، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ إن نسبة الأرباح الأساسية الناتجة عن عمليات غير متكررة وصلت إلى نحو 87 في المئة من إجمالي أرباح العام الماضي، البالغة 184.2 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 11.5 في المئة، كما إن النمو المسجل في مختلف المؤشرات، يعكس متانة المركز المالي لـ "بيتك" ، وقوة أدائه والنجاح في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الموضوعة، ومن بين هذه المؤشرات المهمة، أن بلغت قيمة محفظة التمويل نحو 9.216 مليارات دينار في نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.7 في المئة، كما بلغت حسابات المودعين 11.597 مليار بزيادة نسبتها 8.2 في المئة، بدورها، بلغت قيمة الموجودات نحو 17.358 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.2 في المئة. ونسعى خلال العام الحالي، إلى مواصلة جهود التركيز على جودة الخدمات، العمل المصرفي الأساسي وترشيد النفقات لتحقيق استدامة في الأرباح.
إنتفاء الحاجة لمخصصات ضخمة
أظهرت النتائج زيادة طفيفة في المخصصات، هل تتوقعون استمرارها على الوتيرة نفسها خلال العام الحالي؟
جنّبت مجموعة "بيتك" خلال العام الماضي، مخصصات احترازية بقيمة 163 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي رصيد المخصصات المتراكمة للمجموعة نحو 668.2 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، تجنباً لأي خاطر محتملة. وإذا كان يمكن القول بأن الحاجة لتجنيب مخصصات كبيرة، قد انتفت أو هي في طريقها إلى ذلك، فإن سياستنا التحوطية والاحترازية ستبقى مرتبطة بنمو حجم أعمالنا، وكذلك ملازمة لتطورات البيئة التشغيلية محلياً، اقليمياً وعالمياً، بمعنى أننا تخلصنا من عبء المخصصات الضخمة، لكن سياسة التحوط ستستمر، على اعتبار أن تجنيب مخصصات لظروف محددة أو دواع احترازية، هي سياسة متّبعة في مصارف عدة حول العالم وهي من ضمن المتطلبات الرقابية.
وهنا أود التنويه، إلى أن نسبة التمويل المتعثر من دون إعادة جدولة إلى إجمالي محفظة التمويل، سجلت انخفاضاً إلى نحو 1.58 في المئة مقارنة بنحو 1.67 في العام 2016، في حين أنها استقرت على مستوى المجموعة عند 2.65 في المئة، وبلغت إجمالي تغطية الديون لدى "بيتك- الكويت" ما نسبته 330 في المئة، ونحو 161 في المئة على مستوى المجموعة، كما في نهاية العام الماضي، وهي في تقديرنا نسب جيدة.
شكل بيع بعض الأصول غير الأساسية أو غير المرتبطة بالنشاط المصرفي الأساسي، واحداً من توجهات البنك، هل سيستمر هذا التوجه خلال العام الحالي؟
لقد تخارجنا خلال العام الماضي، من استثمارات غير استراتيجية بقيمة 120 مليون دينار، وسنواصل خلال العام الحالي هذه السياسة، إذ نستهدف بيع أصول بما يتراوح ما بين 140 إلى 150 مليون دينار، وذلك بهدف تحرير رأس المال، لتحقيق معدلات نمو أكبر في نشاطات التمويل في "بيتك" إلى جانب التركيز على النشاط الأساسي.
توسع نحو أوروبا عبر ألمانيا
في سياق استراتيجية التوسع المستمرة، كيف تقيمون خطوة تأسيس فروع في "ألمانيا" تحت مظلة "بيتك- تركيا"، من زاوية توسع الصيرفة الإسلامية في أوروبا؟
بدأ فرع "بيتك- ألمانيا" نشاطه منذ العام 2015، وهو يوفر خدمات متكاملة وفق أحكام الشريعة، كما إنه يعدّ أول كيان إسلامي في ألمانيا ومنطقة اليورو، ومنذ ذلك الوقت، أصبح لدينا اربعة فروع، ونجح هذا التواجد في خلق تداخل مع معظم قطاعات الاقتصاد الألماني، وكما هو معلوم، فإن ألمانيا تشكل قوة اقتصادية كبيرة، كونها تعتمد على الإنتاج والصناعة، في ما تعد نسبة البطالة مخفضة، إلى جانب كونها تشكل قاطرة النمو للاتحاد الأوروبي، ونحن نطمح للإستفادة من الإمكانات الكبيرة لهذا الاقتصاد، ونتخذ من تواجدنا هناك منطلقاً نحو دول جديدة في الاتحاد الأوروبي، ولاسيما في ظل الاقبال الكبير على الخدمات المالية الاسلامية على مستوى القارة.
في المقابل، لم تطرأ تطورات كبيرة على تواجد "بيتك" في السعودية، هل سيقتصر هذا التواجد على الطابع الاستثماري وما هي نظرتكم الى هذه السوق؟
يعمل بيت التمويل السعودي الكويتي على استحداث خدمات استشارية مالية وخدمات إدارة الثروات في إطار متوافقٍ مع أحكام الشريعة، لقاعدة واسعة من العملاء الأفراد والشركات في المنطقة، وذلك عبر طرح فرص استثمارية مميزة، تتوفر في عائدات متسقة وفعالة، مع تعظيم القيمة للمساهمين في الوقت نفسه. أما في ما يتعلق بالسعودية، فسيقتصر التواجد في هذه السوق على الطابع الاستثماري، من خلال شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، إذ تلعب دوراً مهماً في ترتيب وإعداد شركات للإكتتاب والطرح، والعمل على أخذ موافقات الجهات المعنية لعمليات الطرح هذه، بما يتوافق مع الأنظمة والقواعد الصادرة من هيئة السوق المالية، ومن ثم مخاطبة المستثمرين المؤهلين للإستثمار في أسهم الشركة المطروحة للإكتتاب بالإضافة الى العمليات الاستشارية لخفض وزيارة رأس المال والاجراءات المتعلقة.
يتردد بين الفينة والأخرى، عن وجود اهتمام بالسوق المصرية، كإحدى فرص النمو والتوسع، هل لديكم أي مقاربة خاصة ومتجددة لهذه السوق؟
سياسة التوسع لا تتوقف، ودائماً ما ندرس فرصاً للتوسع سواء على الصعيد الجغرافي أو القطاعي، غير إن هناك اعتبارات وضوابط ومعايير، يجب توافرها لاتخاذ قرار التوسع على أسس سليمة خصوصاً لجهة المقارنة بين العائد وحجم المخاطر. وعليه، فإن التوسع الجغرافي ليس هدفاً في حد ذاته، طالما لم تتحقق مجموعة من المنافع والأهداف على المدى المتوسط والبعيد، وإذا لم يخضع قرار التوسع لدراسة تطورات الاسواق وحركة الاقتصاد في البلد والمنطقة، فإنه يكون عبئاً على المؤسسة وليس إضافة لها.
من جهة أخرى، يستهدف "بيتك" بناء مرتكزات وقواعد لأعماله من خلال التواجد في أكبر الاسواق العالمية وأكثرها نمواً، بحيث تتاح الفرصة للإستفادة من قوة هذه الاسواق وأدائها المميز، كما نحن نستهدف من خلال قرارات التوسع، المساهمة في نقل خبراتنا الى هذه الاسواق وكذلك تطوير أدائنا من خلال المنافسة، من هنا، أؤكد أن "بيتك" يقوم بدراسة العديد من البدائل الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، بهدف تعظيم الربحية وترسيخ مكانته وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه وعملائه.
في سياق الحديث عن النشاط المصرفي الخارجي، كم بلغت نسبة مساهمة العمليات الخارجية من أرباح العام الماضي؟
بلغت نسبة مساهمة الكيانات الخارجية التابعة، نحو 24 في المئة من إجمالي الأرباح التي حققتها المجموعة، خلال العام الماضي.
الخدمات الالكترونية
تشهد الصناعة المصرفية تغييرات تقنية جذرية، من بينها خدمات التكنولوجيا المالية (Fin Tech) وكذلك الـ Block Chain، كيف يستعد بيتك" للتعامل معها؟
في ما يتعلق بالعملات الرقمية والـ Block Chain، يجب النظر إليها من ناحيتين، الأولى، الجانب الشرعي وهو ما تصدت له جهات الفتوى في العديد من دول العالم الإسلامي فحظرت وحذرت من التعامل بها، أما الثانية، فتتمثل في دعوة عدد من الاقتصاديين والمصارف المركزية وخبراء المال إلى وقف التعامل بهذه العملة، مع التحذير من احتمال تعرض الاقتصاد إلى أزمة جديدة في حال انهيار السوق الافتراضية للعملات، كما إنني، أيضاً أحذّر من خطوة هذه التعاملات الوهمية وأثرها البالغ الضرر على الاقتصاد العالمي، فالعملات وهمية أو افتراضية، يتم تداولها عبر الانترنت فقط، ولا تتحكم فيها أي سلطة أو مصارف مركزية، فهي ليست عملة بالمعنى الحقيقي، وليست شركة لديها تمثيل مادي، إنما هي أقرب الى شبكة تستخدم لنقل القيمة، لا تخضع لأي تشريعات أو تنظيمات، وكونها نقوداً افتراضية فهي غير مصدّرة أو مكفولة من أي مصرف مركزي ولذا، فهي معرّضة لتقلب حاد وسريع في أسعارها، ويمكن أن تصل الى الصفر، وقد تكون مساراً سهلاً لعمليات مشبوهة بما أنها لا تخضع الى أي رقابة، خصوصاً غسل الأموال وتمويل الارهاب، ولا يوجد أي إطار حماية قانوني يؤمن استرجاع الأموال التي تمّ بها شراء هذه النقود، اذ لا تستند إلى أي أصول ولا تحتسب من ضمن عرض النقود.
وفي ما يتعلق بالخدمات الرقمية التي يقدمها "بيتك" فهي متنوعة وشاملة، وتسمح للعملاء إجراء جميع المعاملات عبر شبكات الإنترنت من دون الحاجة للتوجه الى الفروع، كما طرحنا خدمات متطورة عدة في الدفع الالكتروني وخدمات الخزانة كخدمة "الفوسترو" بالتعاون مع "بيتك – المانيا" وخدمات مصرفية مثل خدمات XTM الفرع الذكي، وKFH Wallet للدفع من دون استخدام البطاقة عبر تطبيق "بيتك" KFHONLINE، وخدمة طلب التمويل الكترونياً، وغيرها، كما تمّ مؤخراً، وعن طريق بيتك البحرين إطلاق أول اتحاد تكنولوجيا مالية إسلامية على مستوى العالم، بهدف تسريع عملية إيجاد حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعدّ هذه المبادرة استراتيجية، لتجهيز المصارف الإسلامية للنقلة النوعية المقبلة في القطاع المصرفي نتيجة لآخر ابتكارات التكنولوجيا المالية، حيث تمّ وضع خطة عمل طموحة تهدف إلى طرح 15 منصة تكنولوجيا مالية في القطاع المصرفي في غضون خمس سنوات.