تسلّم رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في العام 2005 سفينة الوضع النقدي والمصرفي في مملكة البحرين قبل قليل من أكبر عاصفة مالية تضرب المنطقة والعالم في العام 2008، فبدأ مسيرته المهنية بذلك بمواجهة مسؤولية استيعاب الآثار المباشرة لتهاوي الاسواق المالية الدولية وتقلص السيولة وانهيار الأعمال وتردي ميزانيات البنوك وانعكاس كل ذلك على السوق المالية في البحرين وعلى اقتصادها ومصارفها.
وكانت البحرين في طور التعافي المالي عندما جاء انهيار أسعار النفط العام 2014 لتواجه البلاد بتحديات جديدة تطلبت تعاوناً خليجياً على تدعيم مالية المملكة، واستمر الوضع الاقتصادي العالمي المتأرجح في الضغط على البحرين ودول الخليج بعد ذلك قبل أن تأتي جائحة الكورونا لتضرب الاقتصاد البحريني والعالمي ولتخلق تحدياً غير مسبوق للمملكة، إذ يتطلب احتواء الوباء وآثاره الاقتصادية والاجتماعية تخصيص موارد، كما يتطلب وجود قيادة مالية خبيرة بالبلد في هذه الظروف العصيبة. ولهذا، تلقت الأسواق خبر التجديد لمحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج خمس سنوات أخرى بارتياح، معتبرة أنه تطور طبيعي ومتوقع لأن الرجل بات بمثابة صمام أمان للوضع النقدي والمصرفي في البحرين وهو كان قبل التجديد له يحظى بلقب أطول محافظي البنوك المركزية الخليجية ولاية، وها هو يعزز هذا التميز بإضافة خمس سنوات أخرى في الخدمة ليكون في نهاية ولايته الجديدة قد خدم نحو 20 عاماً متواصلة في منصب المحافظ لمصرف البحرين المركزي.
خلال مسيرته المهنية نجح المعراج في وضع الأسس لإدارة السياسة النقدية بنجاح في بلد له خصوصيته وموارده المالية المحدودة، وهو عمل بنجاح على إدخال نهج التحديث المالي وقواعد السلامة المصرفية إلى النظام المصرفي البحريني، وكان سباقاً في تحديث النظام المالي عبر إدخال التكنولوجيات المصرفية الحديثة وذلك من خلال إنشاء وحدة التكنولوجيا المالية Fintech ضمن المصرف المركزي.

