الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

رعد التل أمام تحدي تحويل انتعاش بورصة عمّان إلى تمويل للاستثمارات

رعد التل أمام تحدي تحويل انتعاش بورصة عمّان إلى تمويل للاستثمارات
الدكتور رعد التل

يضع تولي الدكتور رعد محمود التل رئاسة مجلس إدارة بورصة عمّان سوق المال الأردنية أمام فرصة لتعزيز دورها في تمويل النمو الاقتصادي، مستفيدة من تحسن أدائها خلال عام 2026 وخبرة رئيسها الجديد في السياسات الاقتصادية ومشاركته في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.

التحدي لم يعد مقتصراً على تنشيط التداول وارتفاع أسعار الأسهم، وإنما يمتد إلى استقطاب شركات جديدة وتعبئة رؤوس الأموال لتمويل استثمارات القطاع الخاص.

وكان مجلس إدارة بورصة عمّان قد انتخب التل رئيساً له في 29 أكتوبر 2026، خلفاً للدكتور غسان أومت، في خطوة تفتح المجال أمام الاستفادة من خبرته في التخطيط الاقتصادي لتعزيز ارتباط البورصة بالمشاريع الاستثمارية التي تستهدفها رؤية التحديث الاقتصادي، من دون أن يكون قد أعلن برنامجاً محدداً لتطوير السوق.

خبرة في التحديث الاقتصادي

شارك التل في اللجان الاقتصادية المتخصصة لإعداد رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية عام 2022، وكان ضمن الفريق الذي طور نموذجها الاقتصادي الكلي، كما ساهم في مراجعة مشاريع المرحلة الثانية من الرؤية عام 2025. وتمنحه هذه المشاركة معرفة مباشرة بالتوجهات الاقتصادية للمملكة ومتطلبات تحفيز الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.

وعمل التل خبيراً اقتصادياً في الديوان الملكي الهاشمي خلال الفترة 2023–2024، ويشغل منصب أستاذ مشارك للاقتصاد في الجامعة الأردنية، بعدما تولى رئاسة قسم الاقتصاد فيها. ويحمل الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أبردين البريطانية، وله نشاط بحثي واستشاري مع مؤسسات دولية، بينها مركز النمو الدولي المرتبط بكلية لندن للاقتصاد.

انتعاش السوق وتفاوت أداء القطاعات

يتسلم التل رئاسة مجلس الإدارة بعد تحسن ملحوظ في مؤشرات البورصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 14 في المئة إلى 4117.3 نقطة، فيما زادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 9.1 في المئة إلى 28.9 مليار دينار، ونما حجم التداول بنسبة 55.8 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كذلك، ارتفعت الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركات التي قدمت بياناتها إلى 1.776 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 4.8 في المئة. غير أن هذا هذا التحسن لم يشمل القطاعات بالوتيرة نفسها، إذ ارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 66 في المئة والقطاع المالي بنسبة 4.7 في المئة، مقابل تراجع أرباح القطاع الصناعي بنسبة 9.6 في المئة، وفق بيانات البورصة المعلنة مطلع نوفمبر.

وتشير هذه النتائج إلى تحسن نشاط السوق وربحية الشركات إجمالاً، لكنها تكشف أيضاً تفاوتاً في الأداء يستدعي توسيع قاعدة الشركات والقطاعات المساهمة في نمو البورصة.

استقطاب شركات جديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين

رغم تحسن مؤشرات البورصة، يبقى التحدي الاقتصادي الأبرز في تحويل هذا النشاط إلى فرص تمويل جديدة. فارتفاع القيمة السوقية وأحجام التداول يعزز جاذبية الأسهم والسيولة، لكنه لا يوفر بالضرورة رؤوس أموال إضافية للشركات ما لم يترافق مع إدراجات وإصدارات جديدة.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى استقطاب شركات جديدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وتطوير الأدوات المالية التي توفر مصادر تمويل طويلة الأجل، بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وتتيح خلفية التل الاقتصادية فرصة لتعزيز هذا التوجه، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للبورصة والجهات التنظيمية. غير أن نجاح المرحلة المقبلة سيقاس بمدى قدرة السوق على جذب شركات ورؤوس أموال جديدة، وليس بمكاسب المؤشر وأحجام التداول وحدها.

 

مشاركة المقال