تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي طلبين لتأسيس مصارف رقمية لمزاولة كافة الاعمال المصرفية في المملكة، وذلك بعد إصدارها إرشادات ومعايير إضافية لمنح التراخيص الخاصة بذلك.
وقال المدير العام للرقابة على المصارف يزيد آل الشيخ إن المؤسسة تجري تقييماً شاملاً للطلبين يأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المؤسسة أصدرت الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح ترخيص لتأسيس مصرفي رقمي بما يواكب التطور في القطاع المالي ويحقق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي و"رؤية المملكة 2030".
وأضاف أن تحديد متطلب رأس المال للمصارف الرقمية يخضع إلى عدة معايير، منها تقييم خطة العمل المقدمة والفئة المستهدفة والمنتجات والخدمات الرقمية، التي سيتم تقديمها، وكذلك خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وكفاية السيولة.

