أسعار النفط والمالية العامة
وتوقعت الوكالة أن يترك الانخفاض الحاد في أسعار النفط آثاراً اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال العام الحالي والمقبل، نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز. كما أن هذا الخفض بحسب الوكالة يتزامن مع بطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية مقارنة بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة، موضحة ان تراجع التصنيف جاء نتيجة لمراجعة الوكالات الدولية لتوقعاتها لأسعار النفط للأعوام من 2020 وما بعده، على أن تكون المراجعة التالية لتصنيف لدولة الكويت بتاريخ 17 تموز/يوليو المقبل.الآفاق المستقرة
من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أن استقرار آفاق ونظرة التصنيف الائتماني السيادي جاء مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية للدولة التي ستوفر مساحة لاتخاذ تدابير للسياسة المالية على مدى العامين المقبلين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه النظرة تعكس التوازن بين مخاطر الاعتماد الكبير على قطاع النفط والتأخير في الإصلاحات الهيكلية مقابل الاحتياطات الضخمة المالية والخارجية المتراكمة والتي توفر للسلطات مساحة سياسية للمناورة على المدى القصير إلى المتوسط.ولفتت النظر إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
.. وتحذير
في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن هناك إمكانية لأن يواجه تصنيف الكويت المزيد من التخفيض في حال استمرت جهود الإصلاح بطيئة ومن بينها التأخر في إقرار الضرائب وتغيرات سوق العمل وإجراءات تنويع الاقتصاد التي من شأنها زيادة الأعباء على مؤشرات المالية العامة وميزان المدفوعات. وكذلك في حال تراجعت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ مع تعطل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.
مبررات الخفض
وعن مبررات الخفض، أوضحت الوكالة أنها خفضت في 19 آذار/مارس الحالي توقعاتها لأسعار النفط العالمية للعام الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والعقود الآجلة أقل من مستوياتها المسجلة في الصيف العام الماضي بأكثر من 55 في المئة، عندما سجلت الأسعار ارتفاعاً بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.وأضافت أنها قامت بمراجعة التصنيف الائتماني السيادي للكويت آخر مرة في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، إذ كانت توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 60 دولاراً للبرميل في العام الحالي، على أن ينخفض تدريجياً إلى مستوى 55 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وافترضت أن سعر خام برنت يبلغ حالياً نحو 30 دولاراً للبرميل، ونحو 50 دولاراً للبرميل في العام المقبل ونحو 55 دولاراً للبرميل في العام 2022.

