طلبت وزارة المالية العمانية من جميع الشركات الحكومية ترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري خلال العام الحالي بما لا يقل عن 10 في المئة، مشددة على ضرورة بذل الجهود لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، على أن يشمل التخفيض مراجعة المصروفات من رواتب وامتيازات الموظفين.
كما طلبت اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة من جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط .
وتجدر الإشارة إلى أن كل الميزانيات التشغيلية ستخضع للمراجعة على أن يتم وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

