
وتنضم المجموعة إلى ثلاث مجموعات مصرفية أردنية ذات حضور سابق في سوريا هي البنك العربي عبر "البنك العربي – سورية"، وبنك الأردن عبر "بنك الأردن – سورية"، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل عبر "المصرف الدولي للتجارة والتمويل". وعليه، يمثل الترخيص توسعاً للحضور الأردني القائم، ويفتح فرصاً إضافية لتمويل التجارة والاستثمار بين البلدين.
استثمارات قطرية سبقت الترخيص الأردني
وكانت "استثمار القابضة" القطرية قد أعلنت في سبتمبر إتمام انتقال 48.68 في المئة من رأسمال "شهبا بنك" إلى "مصارف القابضة" التابعة لها، بعد شراء الحصة من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي. وبلغ مقابل الصفقة نحو 159.9 مليون ريال قطري، أي نحو 43.9 مليون دولار، وفق القوائم المالية للمجموعة. وتدرس الشركة زيادة رأسمال المصرف وتوسيع فروعه وتطوير تمويل الشركات والتجارة.
وتختلف الصفقتان اقتصادياً؛ فالاستحواذ القطري نقل ملكية أسهم قائمة، وبالتالي لا يضيف ثمنها تلقائياً أموالاً إلى رأسمال المصرف، بينما يتطلب إنشاء بنك الاتحاد الإسلامي توفير رأس مال لمؤسسة جديدة. لكن قيمة المساهمة الأردنية الفعلية تبقى غير معروفة حتى إعلان هيكل الملكية واستكمال إجراءات التأسيس.

المصارف بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وتكتسب هذه الاستثمارات وزناً اقتصادياً في ظل حاجة سوريا إلى استعادة قدرة مصارفها على الإقراض وتسهيل التحويلات والمدفوعات الخارجية، بعد سنوات من الحرب والعقوبات وتدهور العملة، وهي عوامل دفعت النشاط الاقتصادي نحو التعاملات النقدية وقلصت التمويل المصرفي.
وتزداد الحاجة إلى هذه الوظائف مع سعي سوريا إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية وإعادة الإعمار. فالمستثمر يحتاج إلى مؤسسات مصرفية موثوقة لتسهيل دخول رؤوس الأموال وتحويل الأرباح، وتوفير الاعتمادات والضمانات وتمويل التجارة. وقد يساهم دخول المجموعات العربية في تطوير الخدمات وتعزيز الثقة وبناء علاقات مصرفية إقليمية، لكن تحقيق ذلك يبقى مرهوناً باستعادة قنوات المراسلة الدولية وتعزيز الامتثال والرقابة.

إصلاحات مصرفية بدعم دولي
وبالتوازي، يتخذ مصرف سوريا المركزي خطوات لتنظيم القطاع واستقطاب الاستثمارات، تشمل اشتراط الملاءة المالية للمؤسسين ووجود شريك مصرفي استراتيجي بحصة لا تقل عن 10 في المئة عند تأسيس المصارف الجديدة. وكان الحاكم محمد صفوت رسلان قد توقع في سبتمبر دخول استثمارات أجنبية تتجاوز مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة. كما اتُّخذت خطوات لتنظيم الدفع الإلكتروني، وأصدر المركزي في نوفمبر ضوابط للإفصاح عن العمولات المصرفية وتسعيرها.
وفي أغسطس، وافق البنك الدولي على منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التحتية الائتمانية والرقابة والأمن السيبراني، وإجراء مراجعات مستقلة لجودة موجودات المصارف العامة والخاصة، تمهيداً لإعادة تأهيل القطاع.