الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

شيءٌ من الخَيال التاريخيّ: نِهاية عَولَمة ما

شيءٌ من الخَيال التاريخيّ: نِهاية عَولَمة ما

د. محمود حدّاد* من موقع مؤسسة الفكر العربي على الانترنت قبل انهيار منظومة ما كان يسمّى "المُعسكَر الاشتراكيّ" في الشرق الأوروبيّ وجزءٍ من الشرق الآسيويّ، كان حائط برلين هو الرمز الأبرز لقسمة العالَم إلى مجموعتَين أو أكثر. وكان الرؤساء الأميركيّون يقفون عادةً عند زياراتهم ألمانيا أمام حائط برلين…

د. محمود حدّاد*من موقع مؤسسة الفكر العربي على الانترنت قبل انهيار منظومة ما كان يسمّى "المُعسكَر الاشتراكيّ" في الشرق الأوروبيّ وجزءٍ من الشرق الآسيويّ، كان حائط برلين هو الرمز الأبرز لقسمة العالَم إلى مجموعتَين أو أكثر. وكان الرؤساء الأميركيّون يقفون عادةً عند زياراتهم ألمانيا أمام حائط برلين مُندّدين بهذه القسمة غير الطبيعيّة بين الشرق والغرب متّهمين موسكو وحلفائها بإقامةِ ستارٍ حديديّ بين أوروبا الشرقيّة وأوروبا الغربيّة. وبانهيار حائط برلين، بدا وكأنّ العالَم قد أُعيد توحيده تحت راية الغرب الرأسماليّ (و "الديمقراطيّ" بحسب التوصيف المعروف لفرنسيس فوكوياما في كتابه "نهاية التاريخ")، وانهارت الحواجز بين أطرافه وخفقت بيارق" العَولَمة" في الأدبيّات الاقتصاديّة والسياسيّة، بخاصّة بعد أن أُضيفت إليها ثورة المعلومات إلالكترونيّة بدءاً من تسعينيّات القرن الماضي.لم يمضِ سوى عقدَين وبعض عقد وإذا بالسياسة الأميركيّة تنقلب وترفع الصوت بالتهديد بإطلاق حرب تجاريّة عالَميّة عبر الخروج من منظّمة التجارة الدوليّة وتُبادِر إلى بناء الجدران بدل هدمها ويصبح دونالد ترامب، رئيس أميركا في 2016، راعياً لمشروع بناء أطول جدار/ حاجز بين الولايات المتّحدة وجارتها المكسيكيّة في الجنوب، فضلاً عن سلسلة من جدران الفصل السياسي والسكّاني والعنصري على امتداد العالَم، لعلّ أقبحه جدار الفصل العنصري الصهيوني بين الضفّة الغربيّة وفلسطين المحتلَّة. هل يُمكن القول إنّ الرئيس الشعبوي الأميركي هذا أنهى سياسة العَولَمة التي شَغَلت الناس وطبَّقت شهرتها الآفاق منذ انهيار الاتّحاد السوفياتي؟ الجواب بعيد عن التبسيط وهو- برأينا- نعم ولا في الوقت نفسه، أي أنّ ترامب أَطلَق كسوفاً جزئيّاً لا كاملاً على" العَولَمة" كما كنّا قد شهدناها قبل ثلاثة عقود. 
الدولة الأميركيّة تريد الجمْع بين ما يُناسبها من ثِمار العَولَمة وما يُناسبها من ثِمار القوميّة في آنٍ معاً
 نقول "لا" لأسبابٍ كثيرة منها أنّ النظام الرأسمالي العالَمي الذي تقوده واشنطن لن يقبل بإنهاء عَولَمة تفيد سياساته التصديريّة، لكنّه دَخَل في مرحلة جديدة لم يكُن متأقلِماً معها بسبب تغيّر ظروف العالَم التي أجبرته على قبول سياسات استيراديّة ليست في صالحه وهو لا يستطيع إغلاق أسواقه تماماً ولا يستطيع تركها مفتوحة على غاربها أيضاً بعد أن دخل إليها لاعبون جدد أهمّهم الصين. عليه، إذاً، أن يجري تعديلات على المُعادلات القديمة من دون أن يَهدم "العَولَمة" جملة، بل أن يُحدِث فيها تغييراً نسبيّاً أو جزئيّاً لمصلحة الولايات المتّحدة لأنّه وإن كان قادراً على تحمّل قدرٍ من الاستيراد، إلّا أنّ مصلحته تقضي بأن يكون تصديره أكبر بدرجات من استيراده لأسبابٍ خارجيّة تتّصل بتعظيم مَوارِده ولأسبابٍ داخليّة تتّصل بإبقاء اليد العامِلة الأميركيّة في حالٍ من الرضى عن الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة الداخليّة، أي أنّ الدولة الأميركيّة تريد الجمْع بين ما يُناسبها من ثِمار العَولَمة وما يُناسبها من ثِمار القوميّة في آنٍ معاً. لذلك فإنّ ترامب يضرب أو يهدِّد بالضرب اقتصاديّاً في الاتّجاهات كلّها: كندا إلى الشمال؛ المكسيك إلى الجنوب؛ الاتّحاد الأوروبي إلى الشرق؛ والصين واليابان إلى الشرق الأقصى. والمُفارَقة أنّه يُطلق شعار" أميركا أوّلاً" مع أنّ أميركا هي فعلاً أوّلاً، ولكنْ بفارقٍ مُتضائل نسبيّاً مع باقي دُول العالَم.نكرِّر "لا" أيضاً لنذكر أنّ "العَولَمة" ليست ظاهرة جديدة تماماً وإن كانت قد تسارعت بمرور الوقت، فهي قديمة قدم التاريخ الذي شهد مَوجات هجرات سكانيّة متعدّدة وتعامل مذّذاك بالتبادل التجاري بين أطرافه المختلفة، الأمر الذي تثبته الحفريّات الأركيولوجيّة سنةً بعد سنة، كما أنّ مَوجات المُهاجرين لأسباب اقتصاديّة أو لدواعي الفتوحات العسكريّة من رقعة جغرافيّة إلى أخرى موثَّقة في أرشيف أكثر من دولة ومؤسّسة تعمل على أرْشَفَة المُجريات التاريخيّة. وبحسب الباحث الأميركي تيم مارشالTim Marshall  في كِتابه "منقسمون: لماذا نعيش في عالَمٍ من الجدران؟"، فإنّ الهند هي اليوم أكثر بلدان العالَم ذات الفصل الجدراني على حدودها الطويلة، وربّما تأتي الصين أوّلاً في بناء لا الجدران الاسمنتيّة أو الحجريّة أو الحديديّة، بل الجدران الرقميّة من منغوليا إلى منشوريا إلى مقاطعة شينغيانغ ذات الأغلبيّة المُسلمة. وهي تتفاوض الآن مع كبريات شركات الإنترنت لبناء نظامٍ إلكتروني يُمكِّنها من السيطرة على المعلومات المُرسَلة من وإلى الخارج.أمّا " نعم" حول تَراجُع العَولَمة أو كسوفها فهي، أوّلاً، نعم رمزيّة كبيرة لأنّ الجدران الأميركيّة، سواء أكانت تلك المتعلّقة بالجدران القانونيّة مثل قوانين الهجرة الجديدة، أم بالجدران الإلكترونيّة والحجريّة عبر بناء جدار طويل على حدودها الجنوبيّة، أم بالجدران الماليّة عبر التدقيق بالحسابات الماليّة لكلِّ مَن يتعامل بالدولار الذي هو ليس العملة الأميركيّة فحسب بل عملة التعامل العالَمي، أم لهجة الجدران المعنويّة التي يعبِّر عنها تعبيراً فظّاً خطاب دونالد ترامب، تبقى الرمزيّة الأكثر دلالة على ما يمرّ به العالَم اليوم من فصلٍ معنويّ بين أجزائه. فقد نجحت الولايات المتّحدة من خلال وسائل عدّة في ضخّ صورة "المجتمع المفتوح" عن نفسها للسهولة النسبيّة لعمل المُهاجرين لديها ونجاحهم عموماً بسبب مَواردها الاقتصاديّة الهائلة؛ فأصبح كثير من غير الأميركيّين يتمنّون الهجرة إليها ويعملون على ذلك بشتّى الطرق والأساليب. لذلك، فإنّ انقلاب التصوّر العامّ لصورتها أحدث ارتباكاً في أوساط كانت ترى في أميركا الفردوس الموعود أو روحيّته على الأقلّ. 
أنهى الرئيس الأميركي، وجزئيّاً وربّما مؤقّتاً فقط، "العَولَمة الاقتصاديّة المُطلَقة"
 مع ذلك، فإنّ العَولَمة المُعاصِرة تتميّز بوتيرتها وسرعتها العالية وغير المسبوقة في غير مجال ما جَعَل البعض يُطلِق على العالَم، ولو بشيء من المبالغة، اسم " القرية العالَميّة الصغيرة". إلّا أنَّ العَولَمة ليست ظاهرة واحدة، بل هي "عَولَمات" منها "العَولَمة الاقتصاديّة"، و" العَولَمة الفكريّة والمعلوماتيّة"، و"عَولَمة اليد العامِلة"...إلخ.نعم، أنهى الرئيس الأميركي، وجزئيّاً وربّما مؤقّتاً فقط، "العَولَمة الاقتصاديّة المُطلَقة" التي تصوّرنا أنّها موجودة لأنّه أنهى سياسة الأسواق المفتوحة أمام التجارة العالميّة ويحاول أن يسير بسياسة "العَولَمة الاقتصاديّة النسبيّة" عبر إجراءات حمائيّة، تغلق الأسواق الأميركيّة على الصادرات غير الأميركيّة أو البضائع الأميركيّة المصنَّعة خارج حدود الولايات المتّحدة، وبخاصّة تلك القادمة أو المصنوعة على أراضي العملاق الاقتصادي العالَمي الشابّ أي الصين الرأسماليّة نظاماً اقتصادياً، والشيوعيّة نظاماً سياسيّاً. والجديد أنّ أكبر دولة صناعيّة في العالَم -أميركا- هي التي بادرت، وفي سابقة تاريخيّة، إلى تبنّي هذه السياسة الجمركيّة التي كانت عادةً سياسة الدول الزراعيّة أو غير الصناعيّة والتي كانت تأمل، من خلال فرض رسوم جمركيّة عالية على مستورداتها قبل نحو قرنَين، التحوّل إلى دول صناعيّة تستغني بموجبها عن الاعتماد الكامل أو شبه الكامل عن تصدير مُنتجاتها الزراعيّة أو مَوادّها الخامّ واستيراد المُنتجات الصناعيّة الأغلى ثمناً وقيمة. وكان هذا النهج هو نهج السياسي الألماني الشهير بسمارك الذي أَسهم في توحيد بلاده المقسَّمة إلى عدّة دويلات إلى أمّة - دولة واحدة في القرن التاسع عشر. إلّا أنّ الدول الأوروبيّة الاستعماريّة التي كانت قد أصبحت دولاً صناعيّة في القرنَين التاسع عشر والعشرين شنَّت حملة سياسيّة – اقتصاديّة - إيديولوجيّة لإقناع الدول التي ظلّت غير صناعيّة خارج أوروبا وأميركا الشماليّة بأنّها لا تستطيع مُنافَسة الدول الصناعيّة الأكبر على أساس النظريّة الاقتصاديّة التي تشدِّد على أنّ لكلّ دولة " تفوّقاً " في إنتاج سلعة أو سلع معيّنة تستفيد أكثر من إنتاجها وتصديرها، وأنّ مصلحتها تكمن في تطوير قطاعها الزراعي وقطاع مَواردها الخام كالنفط والمَعادن المختلفة، التي لا يُمكن استخراجها إلّا بوساطة شركات الدول الكبرى المتقدّمة تكنولوجيّاً.وكما ذكرنا سابقاً، فإنّ العَولَمة الاقتصاديّة كانت موجودة من قبل عندما كانت التجارة المُتبادَلة بين الدول تستفيد من هامشِ التفوّق أو القدرة على إنتاج ما يكلّف أقلّ نسبيّاً في كلّ دولة. وهكذا كان التبادل التجاري - بحسب هذه النظريّة - مفيداً لكلّ الأطراف. أمّا العَولَمة الاقتصاديّة الجديدة، فحاولت الاستفادة من اليد العامِلة الرخيصة في بلدان بعيدة حيث تنتج بضائعها خارج حدود بلدانها وتستفيد من الفارق بين كلفة اليد العاملة العالية في بلادها وكلفة اليد العاملة الرخيصة في الخارج. وكان المثال الأبرز لهذا الوضع هو التعاون بين الصناعات الأميركيّة المُختلفة واليد العامِلة الصينيّة، الأمر الذي أثَّر سلباً على اليد العاملة الأميركيّة. 
الصين أصبحت القطب العالَميّ الجديد وهي ناشطة في لعب دَور أهمّ من دَور الاتّحاد السوفياتي بعد الحرب العالميّة الثانية
 على كلّ الأحوال، فإنّ الكسوف الجزئي للعَولَمة الذي دفع إليه الرئيس ترامب، والذي يُوتِّر العلاقات بين أكثر من منطقة، يركِّز في جوهره على التنافس الأميركي- الصيني حيث ترى مؤسّسات صنْع القرار الاستراتيجي الأميركي، فضلاً عن الرئيس، أنّ الصين أصبحت القطب العالَميّ الجديد وهي ناشطة في لعب دَور أهمّ من دَور الاتّحاد السوفياتي بعد الحرب العالميّة الثانية؛ إذ إنّ موسكو كانت تلعب دَوراً استراتيجيّاً وسياسيّاً في العالَم، بينما أضافت بكين إلى ذلك البُعد الاقتصادي الذي كانت - و لا زالت - موسكو عاجزة عنه. ولا شكّ أنّ هذه المنافسة ستؤدّي إلى صراعات اقتصاديّة وماليّة. وإذا كانت واشنطن برئاسة نيكسون قد بادَرت إلى " الانفتاح" على الصين في السبعينيّات بهدف احتواء الاتّحاد السوفياتي ثمّ هزيمته، فإنّ أميركا ترامب تحاول اليوم الإبقاء على علاقة غير عدائيّة عبر "تفاهمات" وإن تبدو مُلتبِسة مع روسيا الاتحاديّة بهدف إضعاف الصين واحتوائها في الحدّ الأدنى. والمثير أنّ هنري كيسنجر (الجمهوري) ثمّ زبيغنيو بريزنسكي (الديمقراطي) لعبا دَوراً في رسْم الاستراتيجيّة الأميركيّة العليا في الحالتَين: دَور بارز في إطلاق سياسة نيكسون ثمّ كارتر التي رُسمت في السبعينيّات والثمانينيّات؛ ودَور غير عَلَني إنّما معروف في سياسة ترامب المُعاكسة الحاضرة كما تشير مَصادر غربيّة.أخشى ما يخشاه المُراقب العربيّ أن يتحوّل هذا التنافس - كما تحوَّل التنافس الأميركي - الروسي سابقاً - إلى حربٍ بالوكالة تقوم بموجبها الولايات المتّحدة بتصنيع منظّمات اسلامويّة عسكريّة من الصينيّين الأيغور الذين يؤلّفون الأغلبيّة في مقاطعة شينغيانغ الغربيّة (23 مليون نسمة)، وتقوم الصين، من خلال سياسة الإمعان في كبْت هذه الأقليّة المُسلمة بدل استقطابها بالوسائل السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة بصبّ الزيت على النار من دون قصد مقصود فتُساعِد على تأجيج التوتّر بين السلطة المركزيّة والمُسلمين فتكون لنا عودة إلى ما يُشبه تجربة "القاعدة" في أفغانستان في ثمانينيّات القرن الماضي. وكم نتمنّى أن يكون هذا الاحتمال من بنات خيالنا!*كاتب وأكاديمي لبناني 
مشاركة المقال