وافق صندوق النقد الدولي على إطار عمل جديد لاتفاقات الاقتراض الثنائية لمدة 3 سنوات، وذلك لضمان صيانة كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الصندوق أن الإطار الجديد يتطابق تقريباً مع ذلك الذي أُقر في العام 2016 لاتفاقات تسمح للدول الأغنى في صندوق النقد بإقراض الدول الأعضاء ذات الاحتياج بشكل مباشر، موضحاً أن الخطوة تمدد مثل هذا الإقراض الثنائي من كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى نهاية العام 2023، مع إمكانية تمديده للعام 2024.
وتعدّ اتفاقات الإقراض الثنائي خط الدفاع الثالث لصندوق النقد بعد عملياته الإقراضية الرئيسية من موارد الحصص (نحو 650 مليار دولار) وصندوقه المتعدد الأطراف لقروض الأزمات، المعروف باسم ترتيبات الاقتراض الجديدة. ويحوي صندوق ترتيبات الاقتراض الجديدة نحو 250 مليار دولار حالياً، لكن الدول الأعضاء اتفقت العام الماضي على مضاعفته إلى 500 مليار دولار.

