أكد صندوق النقد الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، مع توقعات أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 في المئة خلال العام الحالي، ونحو 3.6 في المئة خلال العام 2022، على أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي نحو 2.4 في المئة خلال العام الحالي.
وكان من اللافت للنظر إشارة الصندوق إلى أن القطاع الخاص يقود النمو خلال العام الحالي ليبلغ نحو 5.8 في المئة، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو بنحو 4.8 في المئة.
في المقابل، توقع الصندوق أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنحو 0.4 في المئة، على افتراض استمرار في الإنتاج النفطي الحالي وفق المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+.استجابة سريعة
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية للعام 2021، حيث جرت الإشادة باستجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولفت الصندوق النظر إلى أن الإصلاحات الطموحة المتخذة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، لعبت دوراً رئيسياً في الحدّ من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من انتشار الوباء، وتسارع التحول الرقمي للحكومة والخدمات المالية، وإصلاحات سوق العمل، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي مكّنت الحكومة من إدارة الأزمة بشكل جيد.برنامج تمويل القطاع الخاص
وساهم "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص"، الذي أطلقه البنك المركزي السعودي، في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة، كما أكد تقرير مشاورات المادة الرابعة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي، وأشاد بدور "اللجنة رفيعة المستوى" في إدارة الأزمة بشكل فعال واستباقي، بالإضافة إلى تدابير الاحتواء المبكر والصارم التي أدت إلى الحدّ من عدد الحالات والوفيات.صندوق الاستثمارات العامة
وتوقع الصندوق أن يعوض "الصندوق السيادي للثروة في المملكة" (صندوق الاستثمارات العامة السعودي) التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي، باعتبار ان استثمارات الصندوق تعد جزءاً أساسياً من برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد رؤية 2030، الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

