توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.6 في المئة في 2018 إلى 3.3 في المئة في العام الحالي، على أن يعود ويرتفع إلى 3.6 في المئة خلال العام المقبل.
وعزى الصندوق التراجع المتوقع إلى أربع أسباب رئيسية هي أولاً، تراجع الاقتصاد الأميركي في الفصل الرابع من 2018 وتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتراجع ثقة القطاع الخاص. وأدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحيلولة دون إنهاك الاقتصاد الأميركي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة.
ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى الحد من الاستدانة ما أدى إلى الانخفاض في جميع محركات الطلب كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية، بالإضافة إلى التهديد باندلاع حرب تجارية بين أميركا والصين الذي أدى إلى تدهور التوقعات وإلى التأثير سلباً على الاقتصادات الآسيوية المجاورة.

