وافق صندوق النقد الدولي على صرف قرض لتونس بقيمة 745 مليون دولار من خلال "أداة التمويل السريع، وذلك لمساندة البلاد في الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تتضمن زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة. كما سيساعد تمويل الصندوق تونس على سد الاحتياجات الكبيرة للمالية العامة وميزان المدفوعات، والتي تقدر بنحو 2,6 في المئة و4,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي.
وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3 في المئة العام 2020، فيما يعدّ أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها العام 1956.

