الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

"ضمان الاستثمار" تدعم رؤية الإمارات 2021

"ضمان الاستثمار" تدعم رؤية الإمارات 2021

شاركت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد الاماراتية بالتعاون مع المؤسسة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، تحت عنوان "تأمين الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية" التي ناقشت سبل تحفيز التدفقات الاستثمارية لدولة…

شاركت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"  في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد الاماراتية بالتعاون مع المؤسسة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، تحت عنوان "تأمين الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية" التي ناقشت سبل تحفيز التدفقات الاستثمارية لدولة الإمارات وللدول العربية، ودعم التبادل التجاري بين الإمارات والعالم الخارجي.

وقدمت المؤسسة خلال الورشة التي حضرها عدد من ممثلي قطاع الأعمال شرح واف لخدماتها التأمينية في مجال ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية وتأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية، واستعراض لعمليات المؤسسة التأمينية في الإمارات، والتي بلغت قيمتها التراكمية المقدمة لها كدولة مصدرة للاستثمار والسلع حتى نهاية العام 2018 نحو 1.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمتها المقدمة لها كدولة مستوردة للسلع ومضيفة للاستثمار ما يتجاوز 1.17 مليار دولار، بإجمالي 2.9 مليار دولار. كذلك شددت مداخلة المؤسسة على أهمية الإمارات كمقصد للاستثمارات العالمية إذ احتلت المركز الأول عربيا كأكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2017 بنحو 36 في المئة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية وبمتوسط 9.9 مليارات سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووقعت "ضمان" على هامش ورشة العمل على مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة للحكومة الإماراتية للتعاون في مجال خدمات التأمين وإعادة التأمين، والحلول التمويلية، وتبادل المعلومات الخاصة بالأسواق، وإدارة وتقييم المخاطر، والتدريب وغيرها من المجالات الفنية.

وقال المدير العام للمؤسسة فهد الإبراهيم:" ندعم التوجه الذي تتبناه الإمارات  ولاسيما أهداف رؤية 2021 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ونثني على الخطوات التي تقوم بها الحكومة وأهمها إقرار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والتشريعات الخاصة بالقطاع المالي والقطاعات الأخرى، والتحسن في بيئة أداء الأعمال والمبادرات الجديدة في مجالات تحفيز الاقتصاد الوطني في دعم وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص." وأضاف الإبراهيم:" سيسهم التعاون بيننا في تسهيل نشاط الشركات العاملة في مجال التصدير ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات ودول المنطقة والعالم، وإلى ترسيخ مكانة الإمارات كمقصد للاستثمارات العالمية."

مشاركة المقال