الانهيار يواصل مسيرته. هيبة الدولة في خبر كان. المؤسسات فعل ماضي ناقص. القانون في مهب الرياح المذهبية والحزبية. القضاء حدث ولا حرج. تسونامي الفقر والجوع تعلو امواجه ولا من يسال. لا ماء لا كهرباء وكلفة الاتصالات اغلى من الذهب. الأخطار لا تحصى ولا تعد ولايقابلها سوى اليأس والشلل وغياب الامل. كل يوم…
كتب رؤوف أبو زكي
الانهيار يواصل مسيرته. هيبة الدولة في خبر كان. المؤسسات فعل ماضي ناقص. القانون في مهب الرياح المذهبية والحزبية. القضاء حدث ولا حرج. تسونامي الفقر والجوع تعلو امواجه ولا من يسال. لا ماء لا كهرباء وكلفة الاتصالات اغلى من الذهب. الأخطار لا تحصى ولا تعد ولايقابلها سوى اليأس والشلل وغياب الامل. كل يوم فضيحة تطغي على فضيحة اليوم الذي سبق، لا من يسال ولا من يحاسب والنسيان سيد الموقف. لبنان الذي كنا نتغنى به لم يعد موجوداً. مات ولم يدفن بعد. الإفلاس يضرب ضرب عشواء واخطره الإفلاس السياسي والأخلاقي قبل المالي والاقتصادي. هذا الأخير قد تجد له حلولا . ذاك صعب للغاية ويحتاج أجيالاً وعقوداً. كل يوم تخرج "المنظومة" اظافرها وأنيابها وتحول اوجاع الناس الى متاريس طائفية حينا او مناطقية مستعينة بكل أكاذيب "العفة" و"القداسة" و"القضايا الكبرى" التي لاتمت الى الحقيقة بصلة. منظومة عندما تشعر بالخطر تتفق على مشروع انتخابي اعوج يحفظ مكانها، او على طمس جريمة كجريمة تفجير المرفاء او سرقة أموال المودعين. او تتفق على حصص من كعكة لم يبق منها سوى العضم الجاف، وعندما تختلف لاضير عندها من حرق وطن وحرق الامل. كل منها يبحث عن تسجيل انتصار للبيع في بازارات المزايدة السياسية الطائفية، لكنها لاتنتصر لقضايا الناس والدولة اللذين باتا فعلا في الهاوية.
في الأشهر الأخيرة من العهد المشؤوم، يصر رموزه على تهديم مابقي من حجارة هيكل الدولة شبه المدمر، وبدلا من الانكباب في الفرصة الأخيرة على مد اليد من اجل الحوار والتفاهم على اجراء انتخابات رئاسية تضع البلاد على سكة محتملة لاعادة البناء واكمال التفاوض مع المؤسسات الدولية وإعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية املا بالانقاذ، او تاليف حكومة جديدة لملء الفراغ المحتمل في سدة الرئاسة، نجدهم بدلا من ذلك يمعنون في الهدم والردم من اجل تصفية حسابات خاصة.
لسنا في معرض الدفاع عن سياسات مصرف لبنان، لكن هذه المؤسسة ليست شركة خاصة مملوكة لاشخاص، هي رمز من رموز الدولة وواجهة علاقته مع المؤسسات المالية الدولية التي تحتاج الى إعادة ترميم، فاي انطباع سيتكون في الخارج عندما تنتهك اعلى سلطة في البلاد قانونها وكبرى مؤسساتها بشكل مخالف للأصول والقواعد ؟ واذا كان لابد من المساءلة والمحاسبة فانه كان اجدى بان يتولى هذه المهمة قضاء عادل بعيد عن الاستنسابية ، وان يعالج هذا الملف "بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك"، على حد قول رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي وصف البلد بأنه يكاد أن يكون عصفورية.
اقتحام كاد يطيح ليس فقط بما بقي من الجسم القضائي حيث كان واضحا ان سلوك القاضية منفذة القرار كان خارج صلاحياتها الوظيفية ومخالف لراي اعلى السلطات القضائية، بل أيضا كاد يتسبب باشتباك بين الأجهزة الأمنية، أي ورقة التوت الأخيرة في البلد. واما الأسوأ فان تراكم هذه الانتهاكات والمخالفات تصب جميعها في ما يخشى انه اما تفكك خطير في مركزية اداء القضاء بما ينذر بمزيد من تراجع هيبته وصدقيته، واما امعان خطير من النافذين في تسخير بعض القضاء لشن حملات تصفية الحسابات السياسية عند مشارف المعركة الرئاسية.
واذا كان البعض يظن انه في حال نجاحه في توقيف حاكم المصرف الذي جدد له بنفسه رئيس الجمهورية قبل شهور ، سيكون انتصارا سياسيا للعهد قبل انصرافه، فان السؤال كان سيتمحور عما هو التالي بعد ذلك؟ كيف ستكون التداعيات على السوق النقدية الملتهبة أصلا ؟ ومن يمكن ان يعين حاكم جديد للمصرف؟ ومن يضبط الية عمل المجلس المركزي للمصرف في ظل فراغ رئاسي محتمل وحكومة تصريف اعمال ناقصة الصلاحيات؟
واللافت اكثر ان القرار الذي اتخذ بحق الحاكم ،بذريعة انه خالف واجباته المهنية ، تزامن مع قرار اخر للجهة نفسها باستدعاء إدارة المناقصات جان العلية الموظف الكفي الذي لايشوب سجله المهني أي شائبة، في محاولة لمعاقبته على كشفه الحقائق للرأي العام وفضحه للممارسات التي راكمت نصف الدين العام في قطاع الكهرباء وحده.
اما آن لهذا الجنون والجشع ان ينتهي؟ اما آن الأوان لوضع الحسابات الشخصية والمصالح الخاصة جانباً، والتلاقي بحثاً عن سترة نجاة أخيرة تقينا نار جهنم الآتية ؟