وتستمد الخطوة وزنها من مكانة "إيفرغرين"، المصنفة ضمن أكبر عشر شركات لنقل الحاويات عالمياً، ومن عضويتها في تحالف "Ocean Alliance" الذي يضم أيضاً "CMA CGM" الفرنسية و"COSCO Shipping" الصينية و."OOCL" وتُعد "إيفرغرين" آخر أعضاء تحالف "Ocean Alliance" الذين استأنفوا عبور قناة السويس. وتعمل سفينتها "EVER EON" ضمن الخدمة الملاحية "NEU 7" التي يشغّلها التحالف وتربط الموانئ الرئيسية في الشرق الأقصى بشمال غرب أوروبا.
وتحمل عودة التحالفات الكبرى دلالة أوسع من عبور سفن منفردة، إذ تفتح المجال أمام إعادة تنظيم الخدمات البحرية المشتركة ومواعيد الإبحار والتوقف في الموانئ. وقد أدرجت "إيفرغرين" سفناً إضافية للعبور خلال نوفمبر، ما يشير إلى توجه تدريجي لإعادة تشغيل خدماتها عبر الطريق التقليدي بين آسيا وأوروبا.
خفض تكاليف الشحن وتنشيط حركة التجارة
وكانت اضطرابات البحر الأحمر قد دفعت شركات شحن عالمية إلى تحويل سفنها نحو رأس الرجاء الصالح، ما أطال الرحلات ورفع استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل والتأمين. ومع العودة إلى السويس، تستعيد الشركات الطريق الأقصر، وتقل حاجتها إلى تشغيل سفن إضافية للمحافظة على انتظام الرحلات.
ويحمل ذلك انعكاسات مهمة على سوق الشحن العالمي. فاختصار الرحلات يرفع الطاقة التشغيلية الفعلية للأساطيل، ويزيد المعروض من خدمات النقل البحري، ما قد يضغط على أسعار الشحن، خصوصاً في ظل المنافسة بين الشركات.
كما تستفيد التجارة الدولية من انتظام وصول البضائع وتقليص فترات التسليم، فيما تنشط حركة إعادة الشحن والتموين والمناولة في موانئ البحر الأحمر وشرق المتوسط مع عودة الخطوط الملاحية إليها.
إيرادات قناة السويس ترتفع 94 في المئة
أما بالنسبة إلى مصر، فتظهر المكاسب بصورة مباشرة في إيرادات القناة. فقد تراجعت هذه الإيرادات من مستوى قياسي بلغ 10.25 مليارات دولار عام 2023 إلى نحو أربعة مليارات دولار في عام 2024، بخسارة سنوية تجاوزت ستة مليارات دولار، نتيجة تحويل جانب واسع من حركة الملاحة بعيداً عن البحر الأحمر.
وتكشف أحدث البيانات عن تحسن متسارع. فقد ارتفعت إيرادات القناة خلال أكتوبر 2026 بنسبة 94 في المئة إلى 724 مليون دولار، مقابل 373 مليون دولار في أكتوبر 2025. كما زادت السفن العابرة بنسبة 32 في المئة إلى 1,490 سفينة، وارتفعت الحمولات الصافية بنسبة 86 في المئة إلى 88 مليون طن.
واللافت أن متوسط الإيراد لكل سفينة ارتفع من نحو 331 ألف دولار إلى 486 ألف دولار، بزيادة تقارب 47 في المئة. وتعكس هذه المقارنة تغيراً في متوسط الحمولات ومزيج السفن العابرة، إلى جانب العوامل المؤثرة في الرسوم. فالتعافي بات يستند إلى ارتفاع أعداد السفن وزيادة متوسط العائد من كل رحلة عبور.
فرص إضافية لتعافي الإيرادات وتنمية الخدمات البحرية
ومع ذلك، فإن حجم الحركة لا يزال دون مستوياته السابقة للأزمة. فقد بلغ متوسط السفن الشهري نحو 2,203 سفن في عام 2023، مقابل 1,490 سفينة في أكتوبر الماضي، أي ما يعادل نحو 68 في المئة من ذلك المتوسط. وهي مقارنة توضح حجم التعافي المتحقق، والمساحة المتاحة أمام استمرار نمو حركة الملاحة والإيرادات.
وتنعكس هذه العودة إيجاباً على موارد مصر من النقد الأجنبي وميزان المدفوعات، مع فرص إضافية أمام خدمات الموانئ وإصلاح السفن والتموين والمشاريع الصناعية واللوجستية المرتبطة بالقناة.
