بدأ التحول العُماني بعد أزمة عام 2020، عندما أدى انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا إلى تفاقم اختلالات مالية تراكمت خلال السنوات السابقة. وبلغ الدين العام حينها نحو 68 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التصنيف الائتماني.
ومع تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم، شرعت الحكومة في تنفيذ خطة للتوازن المالي متوسطة المدى، شملت ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وإصلاح الدعم وتطوير إدارة الدين والشركات الحكومية. وكان تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 من أبرز الإجراءات.
وتمثّل العامل الحاسم في توجيه جانب من الإيرادات النفطية الإضافية، بعد تعافي الأسعار في عام 2022، إلى السداد المبكر للديون بدلاً من استخدام تلك الإيرادات بالكامل لزيادة الإنفاق. وقد ساهمت هذه السياسة في تقليص المديونية وتحسين هيكل الالتزامات الحكومية.
ولم يكن مسار الخفض منتظماً تماماً، إذ استقر الدين عند نحو 14.6 مليار ريال بنهاية عام 2025، رغم تسجيل الميزانية عجزاً بلغ 461 مليون ريال، قبل أن يستأنف الانخفاض في عام 2026. ويشير ذلك إلى المحافظة على معظم مكاسب الإصلاح المالي حتى في فترات تراجع الإيرادات.
إيرادات الطاقة تدعم الميزانية وتموّل التحول
تظهر بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار الدور الرئيسي للطاقة في تحسن المالية العامة. فقد ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 16 في المئة إلى 9.83 مليارات ريال، مقابل زيادة الإنفاق بنسبة 9 في المئة إلى 9.74 مليارات ريال. وانتقلت الميزانية من عجز بلغ 433 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025 إلى فائض قدره 90 مليون ريال.
وكان الغاز أبرز مصادر النمو، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 61 في المئة إلى 2.09 مليار ريال، بزيادة 792 مليون ريال ساهمت بنحو 59 في المئة من إجمالي نمو الإيرادات الحكومية. كما ارتفعت إيرادات النفط بنسبة 7 في المئة إلى 5.05 مليارات ريال، مع بلوغ متوسط السعر المحقق 81 دولاراً للبرميل.
واستفادت عُمان من ارتفاع أسعار الطاقة، شأنها شأن الدول المنتجة الأخرى، غير أن نمو الإيرادات بنحو 1.35 مليار ريال لم يقابله توسع مماثل في الإنفاق، الذي زاد بنحو 824 مليون ريال، فتحسن الرصيد المالي بنحو 523 مليون ريال.
وفي الوقت نفسه، استمر الإنفاق التنموي، إذ بلغت مصروفات الوزارات ومشاريع التحول الاقتصادي 1.22 مليار ريال، بما يعادل 94 في المئة من الاعتمادات السنوية.
وترتبط جهود تنويع الإيرادات الحكومية بتحول اقتصادي أوسع يستهدف تطوير القاعدة الإنتاجية وبناء سلاسل إمداد محلية وزيادة القيمة المضافة في القطاعات المستهدفة بالنمو.
وتشمل هذه الجهود الصناعات التحويلية والأنشطة المرتبطة بالطاقة والمعادن، وتعظيم مساهمة الموانئ والخدمات اللوجستية وربط الأنشطة الصناعية بأسواق التصدير. ومن شأن توسعها تنشيط أعمال الشركات وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يدعم الإيرادات الحكومية غير النفطية تدريجياً.
وبذلك تؤدي إيرادات النفط والغاز دوراً أساسياً في دعم الاستقرار المالي وخفض الحاجة إلى الاقتراض، وتوفير موارد لتمويل التحول الاقتصادي الذي يُنتظر أن تظهر عوائده بصورة أوسع على المدى المتوسط.
استعادة الثقة الائتمانية وتوسيع الخيارات
من أبرز نتائج خفض المديونية استعادة السلطنة تصنيفها ضمن الدرجة الاستثمارية لدى وكالات التصنيف العالمية الثلاث. فقد رفعت "موديز" تصنيفها إلى "Baa3" في يوليو 2025، و"فيتش" إلى "BBB-" في ديسمبر، بعدما سبقت "ستاندرد آند بورز" إلى ذلك في عام 2024.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض مخاطر المالية العامة وتراجع الالتزامات الحكومية. ووفق "موديز"، انخفضت مدفوعات الفوائد من نحو 9 في المئة من الإيرادات الحكومية في عام 2021 إلى 7.2 في المئة في عام 2024.
ويعزز التصنيف الائتماني قدرة الحكومة والشركات العُمانية على الوصول إلى التمويل بشروط تنافسية، ويدعم الاستثمارات في الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، كما يمنح السلطنة مرونة أكبر للتعامل مع الصدمات الخارجية والمنافسة العالمية على التمويل.
من الاستقرار المالي إلى تنويع الاقتصاد
وتبرز في هذا الإطار الاستثمارات في الدقم وصحار وصلالة، ومشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالمعادن والبتروكيماويات. ويساهم تطوير سلاسل الإمداد المحلية وزيادة المحتوى الوطني وتعظيم دور القطاع اللوجستي في رفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد.
ومع تقدم تنفيذ هذه المشاريع وتشغيلها، يُنتظر أن يتوسع نشاط القطاع الخاص والصادرات ومصادر الدخل والإيرادات العامة. غير أن ظهور العوائد يحتاج إلى وقت، بالنظر إلى فترات تطوير المشاريع الصناعية واللوجستية واسترداد استثماراتها.
ويتمثل التطور الأبرز في التجربة العُمانية في الانتقال من توظيف إيرادات الطاقة لمعالجة الاختلالات المالية إلى الاستفادة منها في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً. ومع بدء الاستثمارات الجديدة تحقيق عوائدها، يُنتظر أن تتنامى مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية، بما يدعم استدامة الاستقرار المالي وخفض المديونية.
