الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

عُمان تستثمر إنجازاتها لبناء حضور اقتصادي من الخليج إلى آسيا الوسطى

عُمان تستثمر إنجازاتها لبناء حضور اقتصادي من الخليج إلى آسيا الوسطى

تحتفل سلطنة عُمان بيومها الوطني السادس والخمسون وسط تحولات في حركة التجارة الدولية تمنح إنجازاتها الاقتصادية خلال العقود الماضية قيمة استراتيجية متزايدة.

أبرزت حرب إيران الدور الذي يمكن أن تؤديه الموانئ العُمانية الواقعة خارج مضيق هرمز في تأمين منافذ بديلة للتجارة الخليجية، وفتحت أمام السلطنة فرصاً لتعزيز موقعها مركزاً لوجستياً يربط الخليج بآسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتبدو عُمان مهيأة للاستفادة من هذه التحولات بفضل استثماراتها في الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات النقل، والإصلاحات التي عززت أوضاعها المالية.

ويتكامل ذلك مع توسعها في آسيا الوسطى والقوقاز، ضمن استراتيجية تستثمر الموقع الجغرافي والقدرات الإنتاجية والمالية لبناء شبكة من المصالح الاقتصادية على امتداد الممرات التجارية الإقليمية.

ويقدم التقرير الذي أصدره المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة اليوم الوطني صورة عن القاعدة الاقتصادية التي تستند إليها هذه الاستراتيجية. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 109.7 مليارات دولار عام 2025، بنمو حقيقي قدره 2.3 في المئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 68.9 في المئة من الناتج بالأسعار الجارية.

وشكّل التحول في المالية العامة أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية. فمنذ إطلاق خطة التوازن المالي عام 2020، نفذت السلطنة إصلاحات شملت تنويع الإيرادات الحكومية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين.

وأسهمت هذه الإصلاحات، إلى جانب تحسن الإيرادات النفطية، في خفض الدين العام من نحو 20.8 مليار ريال عُماني (54 مليار دولار) بنهاية 2021 إلى 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2026، واستعادة التصنيف الائتماني ضمن درجة الجدارة الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى. كما سجلت الميزانية فائضاً بقيمة 90 مليون ريال (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل عجز بلغ 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) في الفترة المقابلة من عام 2025.

وقد وفّر هذا التحول قاعدة مالية أكثر متانة لتمويل المشاريع والاستثمار طويل الأجل، بالتوازي مع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، التي وصل رصيد استثماراتها المباشرة إلى حدود 80.4 مليار دولار بنهاية 2025.

حرب إيران تمنح الموانئ العُمانية دوراً أكبر

أظهرت حرب إيران أهمية تنويع الممرات التجارية الخليجية، بعدما تأثرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفعت تكاليف الشحن والتأمين. وفي هذه الظروف، برزت موانئ صلالة والدقم وصحار بوصفها منافذ بحرية خارج المضيق، تتيح الوصول إلى الأسواق الخليجية عبر شبكات النقل البري والخدمات اللوجستية.

وتستمد عُمان ميزتها من إطلالتها المباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي، وقربها من خطوط الملاحة التي تربط آسيا بأوروبا وشرق أفريقيا.

وتتكامل وظائف الموانئ الثلاثة، إذ تشكل صلالة مركزاً لإعادة الشحن على الخطوط البحرية الدولية، وتوفر صحار منفذاً قريباً من الأسواق الخليجية، فيما تجمع الدقم بين الصناعات والخدمات البحرية واللوجستية. ويمنح هذا التكامل السلطنة قدرة على خدمة أنماط مختلفة من التجارة، تشمل الشحن العابر والواردات الخليجية والصادرات الصناعية.

 وتضيف التحولات التي أحدثتها الحرب بعداً جديداً للاستثمارات العُمانية، إذ تتزايد الحاجة إلى ممرات أكثر مرونة وخيارات إضافية للشحن والتوزيع، وهو ما يفتح فرصاً لتطوير الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة العابرة.

الموانئ العُمانية بوابة للأسواق الخليجية

تعمل السلطنة على استكمال ميزتها البحرية بتطوير روابط النقل البري والسككي مع الأسواق الخليجية. فقد بلغ التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي مع السعودية 3.4 مليار دولار خلال 2025، فيما يستهدف مشروع حفيت للقطارات، الممتد لمسافة 238 كيلومتراً، ربط شبكة السكك الحديدية العُمانية بنظيرتها الإماراتية.

 وفي نوفمبر 2026، أعلنت مجموعة "أسياد" تشغيل الممر التجاري بين ميناء الدقم وميناء خليفة في أبوظبي، عبر منظومة تجمع النقل البحري والبري والخدمات الجمركية.

ومع تطوير الممرات البرية والسككية، تتعزز قدرة الموانئ العُمانية على خدمة الأسواق الخليجية وربطها بالمحيط الهندي وشبكات التجارة الدولية، بما يدعم تحول السلطنة إلى مركز إقليمي للنقل والتوزيع والخدمات المرتبطة بهما.

جهاز الاستثمار و"أسياد" يتوسعان في آسيا الوسطى

يتكامل تطوير الموانئ مع استراتيجية استثمارية تتجه نحو آسيا الوسطى والقوقاز، وهي منطقة تمتلك موارد طبيعية وفرصاً صناعية ولوجستية، وتشغل موقعاً مهماً على مسارات التجارة بين الصين وأوروبا.

ففي أكتوبر 2026، شارك جهاز الاستثمار العُماني مع مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية في توقيع اتفاق نوايا لتأسيس صندوق للاستثمار في الملكية الخاصة بحجم مستهدف يبلغ 500 مليون دولار، يركز على أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

ويستند هذا التوجه إلى شراكات قائمة، أبرزها الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار، التي تأسست عام 2010 ويمتلك جهاز الاستثمار العُماني 75 في المئة من حصصها. وقد اكتسبت العلاقات مع أوزبكستان زخماً إضافياً خلال زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى مسقط في نوفمبر 2026، وما رافقها من اتفاقيات شملت زيادة رأس المال المصرح به للشركة المشتركة إلى 500 مليون دولار، والتعاون لإنشاء مصرف تجاري، وتطوير التجارة التفضيلية والشراكات الصناعية واللوجستية.

وتقدم مجموعة "أسياد" نموذجاً عملياً للتوسع الخارجي، بعدما استحوذت في يونيو 2026 على حصة مسيطرة في منصتين لوجستيتين بأوزبكستان، بالشراكة مع مجموعة "أورينت" والشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار. وتتعامل المنصتان مع نحو 25 في المئة من حركة حاويات السكك الحديدية في البلاد، ما يتيح للمجموعة المشاركة مباشرة في حركة التجارة عبر آسيا الوسطى، وربط خدماتها البحرية والبرية بالمراكز اللوجستية داخل القارة الآسيوية.

 الدقم نموذج للتكامل الصناعي واللوجستي

تمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أبرز مرتكزات الاستراتيجية العُمانية، بعدما بلغت الاستثمارات التراكمية الملتزم بها فيها 22.9 مليار دولار حتى يونيو 2026، بزيادة 141 في المئة مقارنة بعام 2021.

وتجمع المنطقة بين الصناعات النفطية والبتروكيماوية والخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب مشاريع الطاقة النظيفة. وتشكل مصفاة الدقم، المقامة بالشراكة بين عُمان والكويت، نموذجاً للتكامل الصناعي الخليجي، بعدما بلغ إنتاجها نحو 255 ألف برميل يومياً في سبتمبر 2026، مقارنة بطاقة تصميمية أصلية تبلغ 230 ألف برميل يومياً.

وتمنح هذه المنظومة الدقم دوراً يتصل بتطور حركة التجارة الإقليمية، إذ تتيح الجمع بين التصنيع والتخزين والتصدير والخدمات البحرية ضمن مركز اقتصادي واحد، وتوفر فرصاً إضافية للشراكات الصناعية والاستثمارية.

وتكشف هذه التطورات عن استراتيجية عُمانية تستثمر الإصلاحات المالية والإنجازات الصناعية واللوجستية لتعزيز الحضور الاقتصادي الخارجي. وقد جاءت التحولات التي أحدثتها حرب إيران لتمنح الموقع الجغرافي للسلطنة وموانئها قيمة إضافية في اقتصاد الممرات التجارية، بالتزامن مع توسع استثماراتها في آسيا الوسطى والقوقاز.

وفي يومها الوطني، تبدو عُمان أمام فرصة لترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً يربط الخليج بالمحيط الهندي، ويمد نشاط شركاتها ومؤسساتها الاستثمارية إلى آسيا الوسطى والأسواق المرتبطة بها. وهو توجه يمنح إنجازات العقود الماضية بعداً إقليمياً أوسع.

 

مشاركة المقال