وتبع التأسيس تشكيل مجلس إدارة المركز في يونيو برئاسة السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمشاركة قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية الرئيسية في السلطنة، ما يؤكد ارتباط المشروع بالتوجهات الاقتصادية للحكومة.
منظومة قانونية وتنظيمية متخصصة
تكثل هذه المراسيم استكمالاً للمقومات المؤسسية لإنشاء مركز مالي دولي. فقانون التشغيل ينظم ممارسة الأعمال، فيما يوفر قانون التنظيم الإطار الرقابي للأنشطة المالية، ويؤسس قانون المحاكم لنظام قضائي متخصص في المنازعات التجارية والمالية.
ويستند الإطار القانوني للمركز إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، المعتمد في مراكز مالية دولية اخرى. ويوفر ذلك للمؤسسات الدولية بيئة قانونية مألوفة لإدارة الاستثمارات وصياغة العقود وتسوية المنازعات، مع استمرار تطبيق القوانين العُمانية في مجالات محددة، منها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما المرسوم الرابع، فينظم تطبيق الضريبة التكميلية على المجموعات متعددة الجنسيات المشمولة بقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغ 15 في المئة، والتي تبلغ إيراداتها العالمية الموحدة 750 مليون يورو على الأقل وفق الشروط القانونية.
ويأتي ذلك رغم إتاحة قانون التأسيس حوافز وإعفاءات ضريبية للأنشطة المؤهلة ضمن إطار لا تتجاوز مدته 50 عاماً من تاريخ نفاذ القانون. وبذلك تجمع السلطنة بين الحوافز الاستثمارية والالتزام بالمعايير الضريبية الدولية، بما يعزز وضوح البيئة التنظيمية للمستثمرين.
امتداد لتحول مالي واقتصادي متراكم
يأتي إنشاء المركز بعد سلسلة إصلاحات أعادت تنظيم جوانب رئيسية من المنظومة المالية والاقتصادية العُمانية. فقد صدر قانون الأوراق المالية في 2022، وأُنشئت هيئة الخدمات المالية في 2024، ثم صدر القانون المصرفي الجديد في 2025، إلى جانب تحديث التشريعات الاستثمارية والضريبية والقضائية.
وترافقت هذه الإصلاحات مع تقدم في ضبط المالية العامة وخفض المديونية وتحسن التصنيف الائتماني. وبحسب صندوق النقد الدولي، انخفض الدين الحكومي إلى 34.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية.
وتبرز هنا خصوصية المشروع الجديد. فبعد سنوات من إصلاح القطاع المالي المحلي وتحسين قدرته على تمويل الاقتصاد، تتجه السلطنة إلى بناء نشاط مالي دولي يستقطب مؤسسات تدير استثمارات وأعمالاً عابرة للحدود. ويتيح ذلك توسيع مساهمة الخدمات المالية والمهنية في الاقتصاد، وتنويع مصادر النمو وإيجاد وظائف متخصصة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
حرب إيران تبرز المزايا الجغرافية والسياسية
أضافت حرب إيران خلال 2026 بعداً اقتصادياً وجيوسياسياً إلى المقومات التي تتمتع بها عُمان. فقد ساعد موقع موانئها الرئيسية، ولا سيما صحار والدقم وصلالة، التي تتيح الوصول إلى طرق الملاحة الدولية خارج مضيق هرمز، على استقطاب جزء من حركة الشحن التي أعيد توجيهها نتيجة اضطرابات الملاحة في الخليج.
وأظهرت تقارير لوجستية دولية في مايو 2026 ارتفاع حركة الحاويات والناقلات في ميناءي صحار والدقم نتيجة تحويل بعض الشحنات. وبرزت هذه المزايا رغم تعرض بعض الموانئ العُمانية لهجمات خلال الحرب، ما يشير إلى أن الموقع الجغرافي وفر للسلطنة مرونة نسبية في التعامل مع الأزمة.
وساهمت علاقات عُمان السياسية المتوازنة مع القوى الاقليمية والدولية في الحفاظ على دورها الدبلوماسي والتجاري.
وتمنح هذه التطورات مشروع المركز المالي فرصاً إضافية، إذ يجتمع الاستقرار المالي مع الموقع الجغرافي والعلاقات الدولية المتوازنة لتوفير بيئة جاذبة للمؤسسات المتخصصة في تمويل التجارة وإدارة الاستثمارات والتأمين والخدمات المالية الدولية.
فرص اقتصادية ومنافسة خليجية
ترتبط فرص المركز بخصوصية الاقتصاد العُماني واستثماراته في الموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والهيدروجين الأخضر. وتوفر هذه القطاعات طلباً على خدمات التمويل طويل الأجل وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات المالية.
وقد يستقطب المركز مصارف استثمار وشركات لإدارة الثروات وصناديق استثمار ومكاتب عائلية، إلى جانب مؤسسات متخصصة في تمويل المشاريع والتجارة الدولية والخدمات المهنية. كما يفتح المجال أمام الشركات العُمانية للاستفادة من مصادر تمويل وخبرات جديدة، وربط مشاريعها بالأسواق المالية الدولية.
غير أن المركز يدخل سوقاً خليجية تضم مراكز راسخة، أبرزها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ومركز قطر للمال. وتبرز أمام عُمان فرصة لبناء موقع متخصص يستند إلى ارتباط الخدمات المالية بالاقتصاد الحقيقي، والاستفادة من علاقاتها التجارية مع الخليج والهند وشرق أفريقيا والأسواق الآسيوية، بدلاً من الاكتفاء بمنافسة المراكز القائمة على الأنشطة نفسها.
وكان المركز قد أعلن في أكتوبر خطته لبدء تسجيل الشركات قبل نهاية 2026، تمهيداً لإطلاق عمليات الترخيص الكاملة خلال 2027. وتوفر المراسيم الجديدة الأساس التشريعي لاستكمال هذه المرحلة.
ويشكل المركز امتداداً للتحول الاقتصادي الذي تقوده السلطنة، وفرصة لترجمة ما راكمته من إصلاحات ومزايا اقتصادية وجيوسياسية إلى نشاط مالي دولي يوسع قاعدة اقتصادها ويعزز ارتباطه بالأسواق العالمية.
