حدّدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة 10 مجالس قطاعية لتحقيق التنافسية وجذب الاستثمارات، وذلك وفق آلية جديدة ومتطورة تهدف الى تحفيز نمو القطاعات الرئيسية الاستراتيجية عبر إسهام القطاع الخاص بتطوير وتمكين قطاع الأعمال.
واستهدفت قائمة القطاعات أنشطة النقل، السياحة، الضيافة، الترفيه، التعليم، التدريب، الرعاية الصحية، صناعة المعارض والمؤتمرات، التطوير العمراني، الصناعات الخفيفة والتحويلية بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي.
وتشمل مسؤوليات هذه المجالس دراسة وتحديد الفرص والتحديات والعوائق المتعلّقة بتنمية أعمال القطاع المعني وتقديم التوصيات في شأنه، كما يتولى كل مجلس دراسة البيئة الاستثمارية، والتشريعات الاقتصادية، ومنظومة الخدمات القطاعية الخاصّة ودراسة الموضوعات الصادرة عن اللجنة التوجيهية، ويقوم بإصدار التوصيات الخاصة بكل دراسة.

