الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

في استقباله وفد مجلس الأعمال اللبناني – السعودي الرئيس عون: العلاقات اللبنانية – السعودية عادت إيجابية وطبيعية

في استقباله وفد مجلس الأعمال اللبناني – السعودي الرئيس عون: العلاقات اللبنانية – السعودية عادت إيجابية وطبيعية

كانت لمجلس الأعمال اللبناني – السعودي سلسلة متتالية من النشاطات التي قام بها في الأيام الماضية، وهي جاءت على إيقاع تطورات إيجابية طرأت على العلاقات اللبنانية – السعودية التي تبشر بعودة هذه العلاقات إلى طبيعتها السابقة.ويبدو واضحاً أن هذه الأجواء الإيجابية تبلورت مع زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد…

كانت لمجلس الأعمال اللبناني – السعودي سلسلة متتالية من النشاطات التي قام بها في الأيام الماضية، وهي جاءت على إيقاع تطورات إيجابية طرأت على العلاقات اللبنانية – السعودية التي تبشر بعودة هذه العلاقات إلى طبيعتها السابقة.ويبدو واضحاً أن هذه الأجواء الإيجابية تبلورت مع زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الرياض، وتبعتها عودة الوزير المفوض وليد البخاري على رأس البعثة الدبلوماسية السعودية إلى لبنان.

كان لمجلس الأعمال اللبناني - السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي نشاط حافل في إطار خطة العمل التي أعدّها، بدءاً من زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مروراً بزيارة وفد موسع للسفارة السعودية.

الرئيس عون: إيجابية وطبيعية

أعلن الرئيس عون «أن العلاقات اللبنانية - السعودية عادت إلى ما كانت عليه إيجابية وطبيعية جداً»، كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي ضمّ عدداً من أعضاء المجلس، وممثلين عن مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية.

وأعرب الرئيس عون عن سروره لأن الأمور باتت إيجابية مع المملكة العربية السعودية وقال:«صحيح أن حدثاً معيناً حصل لكننا تخطيناه معاً، والعلاقات الثنائية عادت إلى ما كانت عليه بشكل طبيعي جداً جداً، ولطالما كانت كذلك من القدم، وهو أمر ينطبق على الأشقاء الخليجيين بشكل عام، ونحن منفتحون على كافة أشكال التعاون المشترك سواء كان اقتصادياً أم تنموياً أم غير ذلك، كما إننا مستعدون لتأمين أفضل الظروف لمثل هكذا تعاون «مذكراً» أن أول زيارة قمت بها كرئيس للجمهورية كانت زيارة تقدير ومحبة إلى المملكة».

وكان رئيس المجلس رؤوف أبو زكي ألقى كلمة أمام الرئيس عون معلناً عن تشكيل المجلس المشترك الذي يضم عدداً من قادة الشركات اللبنانية العاملة في السعودية أو المتعاملة معها، عارضاً لبرنامج عمل المجلس وأهم بنوده:

تنشيط التبادل التجاري والسياحي والإستثماري - المساعدة على معالجة المعوقات الإدارية والجمركية - تنظيم المؤتمرات والمعارض المتبادلة - تعزيز التواصل بين قيادات الأعمال مع ما ينتج عن ذلك من شراكات واستثمارات وسياحة أعمال.

كما عرض أبو زكي التحضيرات الجارية لزيارة وفد اقتصادي لبناني إلى السعودية أواخر نيسان المقبل، وعقد الملتقى «الإقتصادي السعودي - اللبناني» في بيروت خلال السنة الجارية.

وأضاف أبو زكي:«نحن في بداية مرحلة إنفراج واسعة مع المملكة وفي وقت تشهد فيه إصلاحات سياسية وإدارية ومالية واقتصادية وثقافية، وتشهد قيام مشاريع عملاقة من شأنها توفير فرص الأعمال والاستثمار لكل الشركات المؤهلة للمنافسة وفي طليعتها الشركات اللبنانية، وكل ذلك يأتي في وقت يشهد لبنان حالة استقرار أمني وسياسي بقيادة فخامتكم، ويطرح برنامجاً استثمارياً في مؤتمر «سيدر1» يتيح المجال لكل شركات القطاع الخاص اللبنانية والعربية والدولية المشاركة في هذه المشاريع.

في السفارة السعودية 

وكان وفد موسع من المجلس زار السفارة السعودية وقدّم التهنئة للوزير المفوض وليد البخاري لمناسبة عودته إلى لبنان على رأٍس البعثة الدبلوماسية، ورافق الوفد السفير اللبناني في السعودية د. فوزي كبارة، ومدير عام الاقتصاد والتجارة عليا عباس ومدير عام الجمارك بدري ظاهر، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وذلك في حضور عدد من أركان السفارة.

وقد تحدّث البخاري مبشر بأن العلاقات الاقتصادية السعودية - اللبنانية ستشهد في الفترة القريبة تطوّرات إيجابية مهمة من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي.

وقال إن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ستجتمع قريباً وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق يضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات كالاقتصاد والتجارة والنقل والجمارك وصولاً إلى الثقافة والتربية والتعليم، ناهيك عن الاتفاق المتعلق بقضايا الدفاع.

أبوزكي

تحدث في اللقاء رئيس مجلس الأعمال اللبناني-السعودي رؤوفأبوزكي ومما قاله:«إن لبنان والسعودية يرتبطان بعلاقات تاريخية طويلة ونموذجية على المستويين الرسمي والشعبي، وثمة إجماع على أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان إنما هو استلهام من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية حيث كانت المملكة ولا تزال الراعي الأول لهذا الاتفاق الذي وضع الأسس لنظام سياسي وفاقي منذ ربع قرن، وما الحراك السياسي القائم بين البلدين ومنذ زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة إلى الرياض وصولاً إلى عودة معالي الأستاذ البخاري إلى بيروت وإلى تسلّم سفير لبنان د. كبارة عمله في الرياض سوى تعبير حي عن هذا الاهتمام وتشكل المملكة العمق الاقتصادي للبنان، والحاضنة لنحو 300 ألف لبناني، وهؤلاء مع غيرهم من المغتربين، باتوا صمام الأمان للاقتصاد الوطني».

وأضاف:«إن مجالات التعاون بين البلدين واسعة ومتنوعة، واليوم ترتسم آفاق جديدة لتعظيم هذا التعاون في ظل ظروف مؤاتية. ففي المملكة تجري عملية تحول جريئة بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع، وتنمية دور القطاع الخاص، وترشيد العمل الحكومي والسياسة المالية، الأمر الذي يوفّر فرص أعمال كثيرة ومتنوعة للسعوديين وللبنانيين ولكل الشركات المؤهلة والقادرة على المنافسة.

السفير كبارة

ثم تحدث سفير لبنان في المملكة د. فوزي كبارة معتبراً أن العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية والتي تعكس المصالح المتبادلة هو المحور والأساس، وعندما تكون العلاقات الاقتصادية قوية، تقوى معها العلاقات على كل الأصعدة الأخرى.وأشاد كبارة بالتطور الذي حققته المملكة وهو الذي خبرها على مدى 26 عاماً، معتبراً أنها تمتلك من المقومات ما يجعلها وجهة سياحية.

وختم:«المملكة هي بلد الخير والتاريخ وعلاقتها بلبنان عريقة ونأمل من رجال الأعمال في البلدين توطيد هذه العلاقة من خلال التواصل الدائم».

الوزير بخاري

 ثم تحدث الوزير المفوض وليد بخاري مرحباً وشاكراً لمجلس الأعمال اللبناني-السعودي زيارته وقال: ويسعدني أن أرحب بكم جميعاً في دار السفارة، شاكراً لمجلس الأعمال اللبناني – السعودي زيارته، وهو المجلس الذي يلعب دوراً حيوياً في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وفي نسج الشراكات في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي. وقال:«يأتي هذا اللقاء في وقت يدخل الاقتصاد السعودي مرحلة جيدة مع تطبيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فيه، وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة».

السعودية سوق استراتيجية

وفي سياق متصل، أعدّ مجلس الأعمال استبياناً وزّعه على 700 مؤسسة لبنانية تتعامل مع المملكة هنا أبرز نتائجه:

أولاً: 88 في المئة من الإجابات أكّدت على أهمية سوق المملكة أمام الصادرات اللبنانية بإعتبارها إستراتيجية.

ثانياً: اعتبر 86 في المئة من الإجابات أن هيئات القطاع الخاص وفي طليعتها مجلس الأعمال اللبناني - السعودي هي المعنية بالسعي إلى تعزيز العلاقات مع المملكة ومن دون إغفال أهمية القطاع الحكومي.

ثالثاً: من الطبيعي أن يظهر الاستبيان أن 75 في المئة من الإجابات رأى أن طرق النقل المعتمدة للتصدير هما النقل البحري والنقل الجوي، مع إشارة معظم المستطلعين إلى الكلفة المرتفعة للنقل.

في الصعوبات

رابعاً: تصدّرت قائمة الأجوبة حول الصعوبات التي يواجهونها في المملكة التعقيدات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالتراخيص والإجازات، وتلتها طول مدة العبور بسبب الإجراءات الجمركية، ثم التشدد في قواعد المنشأ.

خامساً: أما في ما يتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة فتصدرت الصعوبات أولاً كلفة الرسوم المرتفعة تلتها الشروط القاسية، ثم الفترة الزمنية للحصول على التأشيرة.

سادساً: أما لجهة مدى انعكاس الأوضاع السياسية على تعامل رجال الأعمال اللبنانيين مع المملكة فإن نسبة 44 في المئة اعتبرت أن هذا العامل مؤثر جداً.

دور مجلس الأعمال

واستطلع الاستبيان عن دور المساندة المطلوبة من قبل مجلس الأعمال اللبناني – السعودي في معالجة المشاكل والمعوقات، فقد جاءت الأجوبة بحسب الأولوية كما يلي:

- توفير المعلومات حول الأسواق والشركات السعودية.

- معالجة المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال اللبنانيون في السعودية.

- تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول.

- تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض.

مشاركة المقال