كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن مصرف لبنان يواجه ديوناً تقدّر بنحو 52.5 مليار دولار على شكل ودائع بالعملة الأجنبية وشهادات إيداع، إلى جانب السندات الدولية التي تبلغ قيمتها الاجمالية 31 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن هذه الديون التي تمتلك معظمها البنوك اللبنانية تشكل أكبر عائق أمام لبنان الذي يعاني من أخطر أزمة اقتصادية يمر بها منذ عقود. وأِشار إلى أنها قد تعقّد أيضاً فرص إعادة هيكلة الدين الحكومي اللبناني الذي عيًنت من أجله كل من شركة "لازارد" كمستشار مالي ومكتب المحاماة "كليري جوتليب ستين أند هاملتون" كمستشار قانوني.
وذكر أن قيمة شهادات الإيداع لدى البنك المركزي تبلغ نحو 20.9 مليار دولار، ويأتي أجل استحقاق بعض منها خلال هذا العام وفي العام المقبل، فيما يأتي أجل استحقاق أكثر من 8 مليارات دولار خلال العامين 2022 و2023.

