الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

قطاع العقار المصري وتحديات تحرير الجنيه

قطاع العقار المصري وتحديات تحرير الجنيه

تخوض سوق العقار المصرية مرحلة من التحديات الكبيرة على وقع أربعة متغيّرات هي: تحرير صرف الجنيه ورفع أسعار المشتقات النفطية وبالتالي إرتفاع أسعار مواد البناء إضافة إلى ارتفاع نسب الفوائد في ضوء قرار البنك المركزي القاضي برفع أسعار الفائدة إلى 15.75 في المئة. لكن نتائج هذه المتغيرات في السوق لم تكن…

تخوض سوق العقار المصرية مرحلة من التحديات الكبيرة على وقع أربعة متغيّرات هي: تحرير صرف الجنيه ورفع أسعار المشتقات النفطية وبالتالي إرتفاع أسعار مواد البناء إضافة إلى ارتفاع نسب الفوائد في ضوء قرار البنك المركزي القاضي برفع أسعار الفائدة إلى 15.75 في المئة. لكن نتائج هذه المتغيرات في السوق لم تكن كلّها مقلقة، إذ إن العقار المصري قد يتحوّل بسببها إلى ملاذ إستثماري آمن لرؤوس الأموال خصوصاً في ضوء انخفاض قيمة الجنيه. من ناحية أخرى، كان واضحاً أن ارتفاع الفوائد والمشتقات النفطية ومعها مواد البناء سببت إرتفاعاً في أسعار العقار من جهة وتأجيلاً لعمليات البيع من جهة أخرى لدى الشركات بهدف إعادة التسعير وجلاء الصورة بشكل كامل.

لكن كيف تنظر الشركات العقارية في مصر إلى هذه التطورات وما هي توقعاتها؟ ولماذا يرى البعض في إجراءات المصرف المركزي خطوات إصلاحية ضرورية تُسهم في خلق مناخات إستثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلّية والأجنبية؟ وهل يتمكن قطاع العقار المصري من «هضم» هذه التطورات ومتابعة مرحلة الإزدهار التي كان يعيشها خلال الفترة الماضية؟ «الاقتصاد والأعمال» أجرت تحقيقاً شمل مجموعة من قادة القطاع العقاري المصري وعادت بهذه الخلاصات:

شهدت السوق العقارية المصرية تحدياً جديداً عقب قرار البنك المركزي القاضي بتحرير سعر الصرف، وقد ساهم ذلك في إرتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، وتزامن مع رفع الحكومة المصرية أسعار المشتقات البترولية التي تعدّ أحد العوامل الرئيسية في إنتاج مواد البناء، لكن من جهة أخرى يرى عدد من رجال الأعمال الناشطين في قطاع العقار المصري أن التطورات التي حصلت ما هي سوى خطوات ضرورية تساهم في الحدّ من المضاربات وتدعم إستقرار سعر الدولار أمام العملة المحلية وتقضي على عمليات «الدولرة»، كما يرى هؤلاء أن عوامل القوة التي يتمتع بها القطاع العقاري المصري متعددة، وأهمها النمو المستمر في أسعار العقارات المبنية نتيجة الإرتفاع المستمر في الطلب عليها لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية في السوق ويضيفون أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً جديداً في الطلب على شراء العقارات المبنية.

حالة ترقب

يقول رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للتنمية العقارية حسين صبور إن القطاع العقاري قد يشهد  حالة من عدم الإتزان على الأجل القصير نتيجة إرتفاع التكاليف، إلا أنه سرعان ما سيتعافى، ويضيف أن القطاع سيتخطى تلك التحديات ويحقق مبيعات مرتفعة خصوصاً مع إدراك العملاء أن العقار هو الإستثمار الأكثر أماناً في ظل تراجع قيمة الجنيه وعدم إستقرار أسعار الذهب. ويتابع أن الشركات العقارية ستواجه تحديات نتيجة إرتفاع أسعار الخامات وتحمل أعباء وتكاليف إضافية للوحدات الجاري تنفيذها والتي تمّ بيعها للعملاء، لكن الشركات الجادة والملتزمة بتعاقداتها مع العملاء ستتحمل الزيادات في الأسعار ضمن تكلفة الإنتاج والتي وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف، لكنه يشير في المقابل إلى أن الشركات ستقوم برفع أسعار الوحدات الجديدة والتي سيتم طرحها للبيع في المرحلة المقبلة وبشكل تدريجي.

أما رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري في الإتحاد العام للغرف التجارية ممدوح بدر الدين فيقول إن خطوة تعويم الجنيه التي اتخذها البنك المركزي جيدة، وتسهم في دفع السوق والاقتصاد نحو الإستقرار، كما ستسهم هذه الخطوة في إستقرار أسعار الدولار، والقضاء على المضاربات، مشيراً إلى أن أسعار الوحدات العقارية لن تنخفض بسبب الطلب المتزايد ونقص المعروض عن الإحتياجات الحقيقية ما يزيد من فرص المبيعات.

ويضيف أن القطاع العقاري قد يشهد حالة من الترقب خلال الأشهر الستة المقبلة إلى أن تعود الأوضاع إلى الإستقرار خصوصاً على صعيد أسعار مواد البناء وبعد تلك الفترة ستنتعش السوق وتجتذب الاستثمارات من جديد.

من جهته، يقول الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير درويش حسنين إن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي يتعامل مع الواقع وهو خطوة حكيمة تسهم في عودة الإستقرار إلى السوق، كما ستساهم في الحدّ من عمليات المضاربات، وستقضي على السوق السوداء، مشيراً إلى أن تلك الخطوة رغم صعوبتها، لكنها أول طريق الإصلاح الاقتصادي. ويضيف أن الفوارق التي سجّلتها السوق في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بين الأسعار الرسمية للبنوك وأسعار السوق الموازية لم تكن أمراً صحياً على الصعيد الاقتصادي، ويعتبر أن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة 

الانعكاسات السلبية لتعويم الجنيه ستكون مؤقتة 

استقرار الأسعار

ستفرض على سوق العقار مرحلة جديدة يتم خلالها إعادة ترتيب وتحديد الإتجاهات، ولاحقاً ستحدث حالة استقرار يليها انتعاش وازدهار، ويقول إن التطورات الإيجابية التي يتوقعها ستكون نتيجة مباشرة لقرارات الاصلاح الاقتصادي، مضيفاً أن استقرار سعر صرف الدولار يسهم في استقرار أسعار مواد البناء والخامات المُستخدمة ويحدّ من الإرتفاعات غير المبررة التي نتجت عن الزيادات المتلاحقة والمتغيرة في سعر صرف الدولار.

ويؤكد حسنين أن القطاع أثبت قدرته في الآونة الأخيرة على مقاومة المتغيرات والتحديات الاقتصادية، كما تمكّن من إكتساب ثقة العملاء، بإعتباره الملاذ الآمن للمحافظة على قيمة الاستثمارات، خصوصاً في ظل عدم إستقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم. ويلفت حسنين إلى أن الطلب على العقار في السوق المصرية ليس متعلقاً بالسكن فحسب بل أيضاً بالإستثمار الطويل الأجل.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة للتنمية العقارية ماجد حلمي إن قرارات تعويم الجنيه ورفع الدعم وأسعار المشتقات البترولية تعدّ كلها قرارات مهمة لا بدّ منها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وعلاج العديد من المشكلات  التي عانى منها الاقتصاد في الأعوام الماضية. ويضيف:«تلك القرارات تسهم أيضاً في زيادة أسعار الوحدات العقارية نظراً الى إرتفاع تكلفة المشاريع، وستكون تلك الزيادات تدريجية خلال العام المقبل، كما إن استقرار سعر صرف الدولار سيتيح للشركات العقارية فرص وضع دراسات جدوى سليمة وزيادة حجم الوحدات العقارية المعروضة في القطاع. ويتوقع حلمي عودة الاستثمار إلى سوق العقار بقوة أكبر وأن يتم استغلال السيولة النقدية المتاحة مع العملاء لشراء وحدات سكنية.

أهمية المبادرات الحكومية

أما رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية علاء فكري فيقول إن الشركات العقارية ستواجه تحديات تشمل ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع والنقل والعمالة وغيرها من العناصر المكوّنة للتكلفة، وأن هذا الأمر سينعكس على الأسعار النهائية للوحدات العقارية خصوصاً عقب قرار تعويم الجنيه معتبراً أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الطلب على العقار.

ويضيف أن مبادرة شعبة الإستثمار العقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعية ستُساهم من دون أدنى شك في زيادة مشاريع الإسكان المتوسطة، ويتابع أن المبادرة تتضمّن الحصول على أراض من دون مقابل لتنفيذ وحدات الإسكان، وقد وافق على هذه المبادرة مجلس الوزراء مؤخراً وبدأ اتخاذ الخطوات التنفيذية المتصلة بها، واعتبر أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة العرض في السوق وفي استقرار الاسعار وامتصاص الزيادات المتوقعة.

استقرار الجنيه، يسمح بوضع دراسات جدوى حقيقية للمشاريع

وفي سياق موازٍ، يؤكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبد العزيز أن خطوات تحرير سعر الصرف والقضاء على عمليات المضاربة، ومن ثم الوصول الى سعر ثابت وعادل للدولار ستؤدي إلى استقرار اقتصادي، كما ستتيح فرصاً لشركات البناء والعقارات لتنفيذ مشاريع ووضع دراسات جدوى سليمة، من دون التخوف من التغيرات المتلاحقة في أسعار مواد البناء التي تتسبّب بها أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، ويشير إلى أن قطاع البناء يحتاج الى العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى، والتي تسهم في استقرار السوق وحلّ مشكلات شركات المقاولات. وعلى رأس هذه الاصلاحات يأتي إجراء تعديلات تشريعية في قانون المناقصات والمزايدات، إضافة إلى إقرار العقد المتوازن «الفيديك» والذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين شركات المقاولات وجهات الإسناد، ويعتبر أن كل هذه الجهود ستؤدي في النهاية إلى زيادة عدد المشاريع العقارية وارتفاع العرض خلال المرحلة المقبلة.

تأخّر تحرير الصرف

أما عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء داكر عبد اللاه، فيقول: «إن قرار البنك المركزي القاضي بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية وتعويم الجنيه يعدّ خطوة جيدة لكنها تأخرت كثيراً رغم مطالبة المستثمرين بها لإنقاذ الاقتصاد المصري والقضاء على السوق السوداء وعمليات المضاربة التي أضرّت به، كما إن تأخّر تلك الخطوة رفع سعر الدولار ثلاثين في المئة عن سعره العادل والحقيقي». وقال إن قطاع البناء والتشييد يترقب تصحيح وخفض أسعار مواد البناء والخامات، التي شهدت إرتفاعات كبرى في الأشهر الماضية  نتيجة ارتفاع الدولار، واعتبر أن هذا الأمر أثَّر على شركات المقاولات ومعدلات تنفيذ المشروعات، حيث شهدت الأشهر الأربعة الماضية انخفاضاً كبيراً في معدلات الإنجاز بالمشاريع المختلفة.

من جهته، يقول المدير العام لشركة أومسي للواجهات الزجاجية طارق العكاري إن الفترة الماضية التي شهدت تقلبات في أسعار الدولار، أسهمت في رفع أسعار العديد من مواد البناء والخامات ومنها الألمنيوم الذي ارتفعت أسعاره ما بين 25 و30 في المئة للطن دفعة واحدة  ليصل إجمالي الزيادة في أسعاره خلال عام واحد إلى 70 في المئة.

ويوضح  العكاري أن قرار البنك المركزي القاضي بتحرير سعر الصرف هو قرار مهم وجريء انتظرته السوق طويلاً. ولهذا القرار دور في ضبط الإرتفاعات الجنونية للدولار نتيجة مضاربة السوق السوداء، وتوقع زيادة الطلب على المشاريع العقارية في المرحلة المقبلة خصوصاً عندما يتأكد الجميع أن الاستثمار العقاري هو أفضل أنواع الاستثمار في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

ونتيجة لقرار البنك المركزي القاضي برفع أسعار الفائدة إلى 15.75 في المئة بالتزامن مع تعويم الجنيه ومطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الشركات بسداد فرق الزيادة في أسعار الفائدة على الاقساط والتي تبلغ 3 في المئة، فقد بدأت الشركات العقارية بتأجيل عمليات التسويق والبيع والمراحل الجديدة في مشاريعها، ويأتي هذا التأجيل بهدف إعادة احتساب التكاليف بشكل يتلاءم مع المعطيات الجديدة، وثمة شركات بادرت إلى رفع أسعار وحداتها بشكل سريع لمواكبة الزيادات في التكاليف.

لاستكمال تحرير الجنيه بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة 

إرتفاع الأسعار

ونتيجة لهذه التطورات، يقول العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» ماجد شريف إن شركته رفعت أسعار وحداتها في مختلف المشاريع بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المئة، وبالتحديد بسبب التغيرات في أسعار الخامات وتكاليف البناء والإنشاء. ويلفت البعض إلى أن سعر طن الحديد إرتفع من 4500 جنيه إلى 9000، كما إرتفع سعر طن الإسمنت من 600 إلى 800 جنيه، وشكّل ذلك زيادة بنحو 35 في المئة، كذلك ارتفع سعر طن الألمنيوم من 24 ألف جنيه إلى 40 ألفاً وكل هذا يضاف إلى الأعباء الأخرى المتمثّلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكلفة النقل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

ويقول نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر نيو هومز محمد بناني إن هناك شركات عقارية أرجأت عمليات بيع وتسويق الوحدات لدراسة الأوضاع والتسعير في ظل ارتفاع أسعار الخامات بصورة شبه يومية وعدم استقرار قيمة العملة الأجنبية. ويؤكد رئيس مجلس إدارة نيو أفنيو للتسويق العقاري أحمد الدسوقي أن السوق العقارية تمرّ في مرحلة ضبط للأسعار وأن حركة التوقف في بيع بعض المشاريع لن تستمر طويلاً، خصوصاً أن هناك طلباً قوياً على الوحدات العقارية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في أسعار الوحدات العقارية قد تصل

إلى 25 في المئة.

مشاركة المقال