عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قمة الهيئات التنظيمية الرابعة عشرة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استضافتها أبوظبي، بالشراكة مع منظّمين من مجموعة بورصة لندن، وبحضور أكثر من 450 شخصية محلية وعالمية، شملت كبار المسؤولين الحكوميين، ومنظّمين ومتخصصين في مجال المخاطر والامتثال، وخبراء في الجرائم المالية من أنحاء العالم كافة، لمناقشة آخر الاتجاهات في مجال مكافحة الجريمة المالية، إضافة إلى العديد من القضايا والمسائل المهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل: تحديثات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتطورات التنظيمية العالمية، آخر التطورات في مجال العقوبات العالمية، الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، الأصول الافتراضية، الفرص والمخاطر، والتطورات التكنولوجية لمكافحة الجريمة المالية.
المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي قال في كلمته: "تعدّ دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً ملائماً لازدهار الأفكار وتنمية الأعمال، ويرى المستثمرون الدوليون فرصة كبيرة في نمو أعمالهم والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة. ولتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية، ينبغي بناء اقتصاد قوي ومستقر يحظى بثقة جميع الشركاء الدوليين، وهذا يقتضي الاستمرار ومواصلة العمل لمنع الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الصدد يعمل المكتب التنفيذي بشكل وثيق مع القطاع الخاص لمكافحة الجريمة المالية".
من جهته، قال المدير الإداري لمجموعة بورصة لندن نديم نجار: "إن البيانات الموثوقة والرؤى التي شهدتها هذه القمة، ستساعدنا كثيراً في تطوير آليات فاعلة، وطرح برامج امتثال أفضل للشركات، واتخاذ قرارات هادفة، وتنفيذ سياسات لتعزيز حماية النظام المالي في مواجهة أشكال الجرائم المالية كافة".

