يظهر تحليل الآثار المتوقعة لأزمة كورونا على إيرادات قناة السويس، أنها قد تكون مساوية للآثار التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية عام 2008، أو ربما تتجاوزها في حال استمرت حالة الإغلاق والعزل. وتقدر قيمة التراجع في الإيرادات تبعاً لسيناريو متفائل بحوالي 585 مليون دولار، وترتفع إلى 876 مليون دولار…
يظهر تحليل الآثار المتوقعة لأزمة كورونا على إيرادات قناة السويس، أنها قد تكون مساوية للآثار التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية عام 2008، أو ربما تتجاوزها في حال استمرت حالة الإغلاق والعزل. وتقدر قيمة التراجع في الإيرادات تبعاً لسيناريو متفائل بحوالي 585 مليون دولار، وترتفع إلى 876 مليون دولار تبعاً لسيناريو متشائم مشابه لما كما حصل إبان الأزمة المالية العالمية في 2008. علماً إن هيئة قناة السويس بادرت مع تفاقم الأزمة إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتشجيع للحفاظ على حركة العبور السفن، من بينها تخفيض كبير في رسوم العبور بلغ 75% كما أعلن رئيس الهيئة أسامة ربيع، الذي شرح ذلك بقوله "أنا كده لا أخسر 75 في المئة، بل أكسب 25 في المئة".
ويظهر تحليل المعطيات والأرقام المنشورة ما يلي:
أولا: لم تتأثر إيرادات القناة مطلقاً في المراحل الأولى لانتشار الفيروس في الصين (حتى نهاية شهر يناير) وذلك رغم تراجع النشاط الانتاجي في الصين ورغم حدوث صدمة بسيطة في الطلب. بل بالعكس شهدت الإيرادات خلال الربع الثالث من العام 2019/2020 ارتفاعاً بنسبة 3.3%، وهو أقل على أي حال من الربع المماثل من العام السابق حيث بلغت النسبة 7.3%.
ثانياَ: بدأت الإيرادات تتأثر مع وصول انتشار الفيروس للذروة في الصين خلال شهر فبراير وإغلاق المصانع. ولكن خلال النصف الأول من مارس أصبحت صدمة الطلب واضحة مع تفشي الفيروس في العالم، وفرض الإغلاق في عدة دول. ولوحظ انخفاض إجمالي أوزان الحاويات بنسبة 13.2% بسبب تراجع التجارة الدولية، ولكن بالمقابل سجلت زيادة في إجمالي عدد الأطنان العابرة للقناة بنسبة 12.8% فى فبراير 2020 مقارنة بذات الشهر من 2019، وذلك بسبب زيادة ناقلات النفط بنسبة 25.4%. وقدر إجمالي تراجع إيرادات القناة خلال النصف الأول من مارس بنحو 15% تقريباً.
التأثيرات خلال 2020
يتوقف تقدير التأثيرات المستقبلية على معطيات متغيرة تتعلق بانحسار الفيروس وإعادة فتح الأسواق. ولذلك يمكن رصد التأثير وفقاً لمرحلتين تتعلق بهذه المتغيرات وهما:
المرحلة الأولى: انحسار الأزمة: والمرجح ان تبدأ في منتصف مايو وتستمر حتى نهاية أغسطس، ويمكن وضع احتمالمين (سيناريوهين) للتأثيرات المحتملة وذلك بالاستناد إلى المعطيات الحالية وإلى المعطيات التي سادت خلال أزمة 2008.
- السيناريو الأول (المتفائل): يفترض استمرار تراجع عدد الحاويات العابرة للقناة بذات المعدل الذي شهده شهر فبراير. وتقدر الخسائر في الإيرادات السنوية في هذه الحالة بحوالي 585 مليون دولار على أساس تراجع قدره 10 %.
- السيناريو الثاني (المتشائم): يفترض ارتفاع نسبة التراجع في عدد السفن العابرة بذات القدر الذي شهدته أزمة 2008 وهو نحو 15%، وتقدر الخسائر في الإيرادات في هذه الحالة بحوالي 876 مليون دولار. ويأخذ هذا السيناريو بالاعتبار بدء مرحلة التعافي في الصين، علماً إن ذلك لن يؤدي على الأرجح إلى تعاف ملموس في التجارة الدولية.
ومع ترسخ التعافي الكامل في الصين، والتعافي التدريجي في أوروبا وأميركا الشمالية، تبعاً للسيناريو المتفائل، فيسكون هناك تراجع ملموس في الإيرادات خلال الربع الثالث من العام المالي2020 / 2021 .
المرحلة الثانية: التعافي: والمرجح أن تبدأ في سبتمبر 2020، ولكن تعافي التجارة الدولية بشكل كامل، قد لا يتحقق على الأرجح قبل منتصف العام 2021، ما يعني عدم إمكانية تعافي إيرادات قناة السويس خلال العام 2020، وعودتها إلى مستويات ما قبل الأزمة. ويذكر هنا، أن حركة القناة والعائدات لم تتعاف بالكامل من الأزمة المالية في 2008، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهائها .
إجراءات لتخفيف آثار الأزمة
استناداً إلى هذه المعطيات، بادرت الحكومة المصرية إلى دراسة جملة من الإجراءات والسياسات لتخفيف آثار الأزمة من بينها:
* تخفيض رسوم العبور فى القناة فى الأجل القصير وخاصة أسعار ناقلات النفط حيث انخفضت أسعار النفط إلى 30 دولار للبرميل مما قلل من قيمة الناقلات والتي تتم محاسبتها وفقا للوزن. وكانت هيئة قناة السويس قد قامت بزيادة رسوم محاسبة ناقلات البترول، قبل ان تبادر في مطلع شهر إبريل الحالي إلى إجراء تخفيض كبير بلغ 75% على رسوم العبور.
* من المتوقع أن تؤثر الأزمة على التجارة على المستويين العالمي والوطني، ما يعني أن واردات السلع إلى مصر ستتأثر، وسوف تصبح واردات القمح أكثر صعوبة وتكلفة، ما يقلل من فترة المخزون الاستراتيجي للدولة. كما ستتأثر الصادرات الزراعية. ولذلك يمكن اللجوء إلى موانئ بديلة في مصر وإلى عمليات الشحن الجوي.
* تشكل القناة منطقة عبور، الأمر الذي جعلها عُرضة لتداعيات فيروس كورونا في ظل صدمات الطلب نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في أوروبا والصين. لذلك من شأن تطوير منطقة القناة كمركز تصديري أن يتيح للدولة السيطرة على الطلب على إقليم القناة بصورة أكبر.
* التأكد من أن أوقات الانتظار لن تتأثر بعد تخفيض عدد العمال في القناة، حيث تم تخفيض أوقات الانتظار من 18 إلى 11 ساعة بعد افتتاح التفريعة الجديدة.