الأَحكام العرفية ولت من زمان، لكنها على مايبدو لاتزال حاضرة لدى بعض السياسيين اللبنانيين الذين لم يجدوا وسيلة لمواجهة الكلمة الا بزج صاحبها في السجن. ما جرى مع الزميلة ديما صادق سقطة للقضاء اللبناني وتعدٍ صارخ على الحريات العامّة وحرية إبداء الرأي.
مع احترامنا الكامل لاستقلالية القضاء، فان القرار بسجن الصحافية ديما صادق تلبية لرغبات سياسيين هو ترهيب للصحافة والاعلام وتعد واضح على محكمة المطبوعات، وإدانة للقاضية التي أصدرت القرار وليس لحرية الصحافة والتعبير التي هي جوهر لبنان.
ان محكمة المطبوعات هي المكان الصالح لمحاكمة الصحافيين وليس القضاء العدلي. وبات من الضروري تشريع قانون عصري للاعلام يحمي الأقلام والإعلام الحر من التعديات، اذ يبقى القانون هو الضمانة الوحيدة لصون الحرية والعمل الصحافي.

