خلال شهرين فقط، فقد احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر 18.6 في المئة من قيمته، أي نحو 8.5 مليارات دولار. حيث كشف البنك المركزي المصري أن الاحتياطي تراجع للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل نحو 37 مليار دولار في نهاية شهر نيسان/أبريل، مقابل نحو 40 ملياراً في نهاية آذار/مارس، ومقابل نحو 45.5 ملياراً في نهاية شباط/فبراير 2020.
وأحال المركزي هذا الانخفاض إلى استخدام 3.1 مليارات دولار من الاحتياطي خلال نيسان/أبريل لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد 1.6 مليارات دولار من الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب. حيث تراجع رصيد المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية من 28 مليار دولار إلى نحو 14 مليار دولار.
الدين الخارجي فاق 112 مليار دولار
والإيرادات الضريبية فقدت 4 مليارات
إلى ذلك، وصل الدين الخارجي لمصر إلى 112.67 مليار دولار، واستحوذت الحكومة على النصيب الأكبر من إجمالي الدين بنسبة 54.5 في المئة، والبنك المركزي على 24.7 في المئة، واحتلت القطاعات الأُخرى المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المئة، فيما بلغ نصيب البنوك 7.8 في المئة.

