لا يختلف إثنان على أن المعلومات التي نخزّنها على الأجهزة الرقمية سواء كانت هاتفاً محمولاً أو كمبيوتراً خاصاً، معرّضة في أي لحظة للإختراق أو التلف والاختفاء، ويشكّل ذلك مصدر قلق دائم للحكومات والشركات والأفراد، وقد تتسبب عمليات الاختراق والسرقة بخسائر ضخمة للشركات تهدّد بتعطيل أعمالها وربما الإفلاس…
لا يختلف إثنان على أن المعلومات التي نخزّنها على الأجهزة الرقمية سواء كانت هاتفاً محمولاً أو كمبيوتراً خاصاً، معرّضة في أي لحظة للإختراق أو التلف والاختفاء، ويشكّل ذلك مصدر قلق دائم للحكومات والشركات والأفراد، وقد تتسبب عمليات الاختراق والسرقة بخسائر ضخمة للشركات تهدّد بتعطيل أعمالها وربما الإفلاس في بعض الحالات. ولما كانت حلول الأمن الرقمي المتعلقة بمنع عمليات الاختراق لا توفر حماية مطلقة، فقد ظهرت حلول تتعلق بما يسمى «الاستعداد للسيناريو الأسوأ» والتي تقضي بتحييد أكبر قدر ممكن من البيانات عن شبكات الاتصالات لعزلها عن المهاجمين وتكوين إحتياطي كامل من بيانات الشركة المعرّضة للمخاطر بشكل مستمر في مكان آمن.
حول مبدأ «السيناريو الأسوأ»، يقول نائب الرئيس الإقليمي لشركة كومفولت وائل مصطفى:«إن بيانات الشركات هي واحدة من أهم أصولها، وفي بعض الأحيان هي كل ما تملك كما هي الحال لدى الشركات المعلوماتية على سبيل المثال لا الحصر، وإنه من البديهي أن يشكل الأمن الرقمي بالنسبة إليها مصدر قلق دائم، ولذلك بدأت المؤسسات على تنوّعها تولي نظامها الأمني الرقمي أولوية لتوفير أقصى حماية للبيانات».
ويضيف مصطفى أنه ليس من المبالغة القول إن الهجمات الرقمية التي استهدفت الشركات حول العالم، باتت على قدر كبير من التعقيد والذين يقومون بهذه الهجمات يمتلكون مهارات تفوق المهارات التي يتمتع بها المسؤولون عن الأمن الرقمي لدى نسبة كبيرة من الشركات، كما يسعى المهاجمون إلى سرقة معلومات حساسة من الشركات ووضع اليد على بيانات الموظفين أو أخذ جزء من البيانات «رهينة» مقابل فدية، وهذا ما تعرّضت له شركات كبرى حول العالم خلال العامين الماضيين، ويتابع أن ثمة نسبة من الهجمات التي تستهدف الشركات تجري للتخريب فقط.
أهمية الإستعداد للأسوأ
ويقول وائل مصطفى إن مقاربة توفير الأمن الرقمي في الشركات يمكن أن تتم على مستويات عدة، أولاً من خلال نظام حماية يحاول منع الاعتداء، ثانياً من خلال نظام حماية المعلومات نفسها أي توفير نسخ احتياطية منها في حال نجح المخترقون في الوصول إلى مراكز البيانات، ويشير إلى أن الطريقة الثانية هي ما تتخصّص به «كومفولت»، وقد تبنّت هذه الطريقة نسبة كبيرة من الشركات لأنه في النهاية قد يتمكن المخترقون من كسر حاجز الأمان الرقمي لديها، وهذا أمر لطالما حصل إذ لا يوجد نظام حماية قادر على صدّ المعتدين بنسبة مئة في المئة، وعندما ينجح المخترق في وضع يده على المعلومات، ماذا تفعل الشركة؟ وكيف تتابع أعمالها إذ لم تعد لديها القدرة على استخدام بياناتها؟
يجيب مصطفى قائلاً:«إن التحضّر لأسوأ الاحتمالات وتوفير نظام بيانات احتياطي يمكّن الشركة من متابعة أعمالها حتى لو تمّ اختراقها، وهذه سياسة حكيمة تتيح المحافظة على الاستقرار التشغيلي لأي شركة أو مؤسسة في العالم، وما ينطبق على الشركات ينطبق على الأفراد، إذ كيف يمكن أن يتصرف فرد إذا وجد فجأة أن كل بياناته قد اختفت أو تمّ أخذها رهينة مقابل فدية؟
ويُنهي مصطفى قائلاً:«إن قانون تنظيم حماية المعلومات العامة General Data Protection Regulation الأوروبي يُلزم الشركات بتوفير حدّ أدنى من المتطلبات الأساسية للتعامل مع المواطنين في الاتحاد، والقانون يتضمن العديد من التفاصيل، إذ يلزم الشركات بالإفصاح عن الاختراق الأمني خلال 72 ساعة في حدّ أقصى من حدوثه، وكانت الشركات سابقاً تنتظر شهوراً وربما سنوات، قبل أن تعلن أنه تمّ اختراق قواعد البيانات الخاصة بها، هذا الأمر يعيدنا إلى النقطة الأساس وهي حماية الشركات من ناحية الأمن الإلكتروني وتطبيق سياسة ناجحة للإحتفاظ بنسخة عن كل بياناتها تداركاً لتعرضها للإختراق.