الإقتصاد والأعمال — iktissad.com
3/6/2020 · URL:
لبنان: إلى متى يستمرّ أسلوب "شراء الوقت"؟
مشاركة

كتب بهيج أبو غانم إعتادت الطبقة الحاكمة عبر الحكومات المتعاقبة والقوى السياسية خارج الحكومات على أسلوب "شراء الوقت" أو "الهروب إلى الأمام" إذا جاز التعبير، في معالجة المشاكل والأزمات التي تطرأ من وقت إلى آخر. وهذا الأسلوب معتمد منذ سنوات عدّة وثمة غير دليل عليه. والواضح أن اللجوء إلى أسلوب "شراء…
كتب بهيج أبو غانمإعتادت الطبقة الحاكمة عبر الحكومات المتعاقبة والقوى السياسية خارج الحكومات على أسلوب "شراء الوقت" أو "الهروب إلى الأمام" إذا جاز التعبير، في معالجة المشاكل والأزمات التي تطرأ من وقت إلى آخر. وهذا الأسلوب معتمد منذ سنوات عدّة وثمة غير دليل عليه.والواضح أن اللجوء إلى أسلوب "شراء الوقت" ينشأ من عدم رغبة، وليس عدم قدرة، آلة الحكم في التصدي للمشاكل ومعالجتها بصورة جذرية. وهو أسلوب يحقق نتائج جزئية ومؤقتة ويبقى المشاكل الأساسية قائمة لتطلّ برأسها من وقت إلى آخر.وكما سبقت الإشارة، ثمة أمثلة عدة وفي غير مجال على أسلوب "شراء الوقت"، يمكن في مايلي إستعراض أبرزها بدءاً من الاحداث منها ثم العودة إلى السنوات السابقة. وهذه كلها تشير بوضوح إلى أن لبنان الاقتصادي والإجتماعي محكوم بالمسكّنات وبحبوب "الأسبرو" و"البنادول".أولاً: سعر صرف الدولاريبدأ اليوم العمل في سوق الصرافه في لبنان بالإتفاق الرضائي الذي تمّ في إجتماع في السرايا برئاسة حسان دياب وحضور حاكم مصرف لبنان وأركان نقابة الصرافين. ويقضي هذا الإتفاق بأن يبدأ سعر صرف الدولار بمستوى نحو 4000 على أن يتم خفضه يومياً وتدريجياً وصولاً إلى سعر 3200 ليرة للدولار. وكانت سبقت هذا الإجتماع حملة إعتقالات طالت عدداً من الصرافين. ويتم العمل في السوق الموازي بالتنسيق مع المنصة الإلكترونية في مصرف لبنان.ومع التقدير لهذه المحاولة وأهدافها النبيلة، فالمرجح أنها لن تحقق المرجو منها، لأن آلياتها تجافي نظام السوق الحرّ الذي يعتمده لبنان منذ عقود. كما أنها تتجاهل مبدأ العرض والطلب والعوامل المؤثرة في كل منهما. كما تتجاهل عامل الثقة المفقودة وواقع إصرار الناس على تحويل ما تيسّر لديهم من مدخرات من الليرة إلى الدولار.إن هذا التدبير المشكوك في نتائجه، يبقى مسكّناً لمعالجة مشكلة عميقة تتطلب حلولاً جذرية.ثانياً: دعم المواد الغذائيةتمّ الإتفاق مؤخراً بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة على اعتماد آلية تقضي بتوفير دعم للمواد الغذائية المستوردة عبر مصرف لبنان الذي يوفر الدولار بسعر مخفوض تردد أنه سيكون بحدود 3200 ليرة للدولار.ومع التقدير لهذه المحاولة وأهدافها النبيلة، فإنه يخشى من أن يؤدي هذا التدبير إلى إشكاليات وفوضى في السوق التجارية، تؤدي إلى انعدام أو تقليص الجدوى منه، لأنه يجافي طبيعة السوق التجاري الحرّ الذي كان منذ عقود عصياً عن كلّ قرارات مراقبة الأسعار أو أقله مراقبة النوعية. ويخشى أن يؤدي قرار دعم سلسلة السلع الغذائية من خلال آلية تطبيقه إلى الآتي:أ – بروز إشكاليات ناتجة من توافر أصناف مدعومة وأخرى غير مدعومة مما يتسبب في منافسة غير مشروعة.ب – إعطاء الصنف الأقل سعراً أولوية الدعم قد يشجع على إدخال أصناف ذات نوعية متدنية.ج – إحتمال توجه كميات من السلع المدعومة إلى خارج لبنان عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.ثالثاً: القرارات النقديةوكالعادة، أوكلت الحكومة العاجزة عن ابتكار الحلول الجذرية إلى مصرف لبنان، إصدار عدد من التعاميم لمواجهة المشاكل الضاغطة والناتجة من إرتفاع سعر صرف الدولار.وصدرت عدة تعاميم تتعلق بالحسابات التي تقل عن الـ 5 ملايين ليرة، وتسليف الشركات رواتب 3 أشهر بفائدة صفر فضلاً عن تعاميم أخرى. ويبدو أن بعض هذه التعاميم لم يتم تطبيقه من قبل المصارف إلا جزئياً وبصورة إستنسابية. ومهما يكن تبقى هذه التدابير في اطار "شراء الوقت" واعتماد المسكّنات بانتظار الحلول الجذرية.رابعاً: الهندسات الماليةوبالعودة إلى السنوات الماضية، يبدو جلياً أن الهندسات المالية التي اعتمدها مصرف لبنان كانت تستهدف "شراء الوقت" لمواجهة الضغوطات الناتجة عن عجز ميزان المدفوعات وتقلص التدفقات.كما أن اقدام مصرف لبنان على توفير "رزم الحوافز" لتشجيع التسليف بالليرة اللبنانية في ظل حكومات كانت ولا تزال في "حالة الكوما"، إنها تقع في خانة "شراء الوقت" في انتظار حلول تسعى إلى تنشيط الإستثمار.خامساً: ومن الشأن المالي والاقتصادي إلى شؤون أخرى، يظلّ "شراء الوقت" سيّد الموقف، فمثلاً في مجال النفايات لم يكن مسلسل المكبّات من الناعمة إلى برج حمود إلى الجديدة بعد المرور بـ "كوستا برافا" سوى محاولات فاقعة لشراء الوقت وتأجيل الحلول.ولا يتسع المجال هنا لاستعراض كلّ أساليب "شراء الوقت"، وبالعودة إلى الأزمة الراهنة فإن الحلول الجذرية باتت محصورة بالإصلاح وتنفيذ عدد من البنود الأساسية من دون كلمة "سوف" لعلّ ذلك قادر، وهو كذلك، على اجتذاب مساعدات صندوق النقد الدولي وضخّ جرعة لإستعادة الثقة التي تؤدي إلى تحريك القرارات الاقتصادية والإستثمارية وربما عودة الإستثمارات ولو تدريجياً. إذا ظل التسويف في إقرار الإصلاحات سيد الموقف لدى الحكومة ومجلس النواب، فإن كل التدابير المتخذة تبقى مسكّنات سرعان ما يتلاشى أثرها العابر.نقول لأصحاب الحلّ والربط: مرتا .. مرتا... تتحدثين عن أمور كثيرة والمطلوب واحد".
مشاركة المقال
