عند التجوال في شوارع وأحياء العاصمة نشهد ورش أعمال قائمة على قدم وساق تعمل على تجهيز فروع المصارف بأبواب حديدية لحمايتها من الإعتداءات المتكررة التي تعرّضت لها في بيروت وطرابلس وصيدا، حرقاً وتحطيماً ونهباً في بعض الحالات.
كتب بهيج أبو غانم
عند التجوال في شوارع وأحياء العاصمة نشهد ورش أعمال قائمة على قدم وساق تعمل على تجهيز فروع المصارف بأبواب حديدية لحمايتها من الإعتداءات المتكررة التي تعرّضت لها في بيروت وطرابلس وصيدا، حرقاً وتحطيماً ونهباً في بعض الحالات.
وبالطبع أن المتهمين بهذه الأعمال هم إما "المندسّون" في حركة الإحتجاجات الشعبية بقصد التخريب والإساءة إلى الثوار، وإما هم من "المؤمنين" بأن هذه الأعمال تحقق أهداف التغيير وتعيد الأموال المنهوبة وتعبد الطريق إلى العدالة والبحبوحة.
ولا شك في أن هذه الإعتداءات المتكررة لا يمكن فصلها عن التظاهرات التي حصلت أمام مصرف لبنان في بيروت ومقراته في طرابلس وصيدا وصور وزحله. سواء خلال فترة الإحتجاجات الشعبية أمْ بعد أن توقفت قسراً بعد تفشي جائحة الكورونا واتخاذ قرارات التعبئة العامة.
والواضح أن هذا الإستهداف الممنهج والمنظم للقطاع المصرفي وقبله أو معه مصرف لبنان لم يأتِ عفوياً ولم يحصل صدفة، بل جاء نتيجة لعمليات شحن وتعبئة شعبوية تمّ التحضير لها منذ بدايات الإحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي، بل ربما قبل ذلك، عندما قامت تظاهرات أمام جمعية المصارف على أثر توقف القروض السكنية، ورفع شعار "حيتان المال" وإغفال "حيتان" الفساد والهدر والصفقات، ناهيك عن مَنْ هم وراء "مافيا المولّدات".
وراء أبواب الحديد
وبالعودة إلى الإجراءات الوقائية التي تتخذها المصارف فإن أبواب الحديد هي في ظاهرها حماية للمكاتب والأثاث، ولكن في جوهرها هي حماية للطبقة السياسية التي سعت منذ اليوم الأول إلى التنصل من مسؤولياتها وما تسببت به من فساد وهدر أوصل البلاد إلى الإفلاس.
فإقامة أبواب الحديد التي خططت لها السلطة الحاكمة كان هدفها الإختباء وراءها بعد أن نجحت في العثور على "كبش المحرقة" فوجدت ضالتها في القطاع المصرفي وقبله أو معه مصرف لبنان.
ومهما تكرّرت المحاولات للبحث عن "الضحية" فالحكومات المتعاقبة لا سيما بعد "بدعة" الحكومات الوطنية ومشاركة كلّ القوى السياسية في السلطة التنفيذية هي التي تسببت بتراكم الديْن العام، بعد أن أمعنت في الإنفاق غير المجدي لتعزيز نهج المحاصصة والزبائنية وكانت، ومن أجل ذلك، تستصدر من مجلس النواب قوانين تجيز للحكومة الإقتراض الخارجي. أما مصرف لبنان فكان ملزماً بالتمويل ومعه المصارف، لتأمين تسيير شؤون الدولة من رواتب وتمويل عجز الكهرباء، والإيفاء بالتزامات خدمة الديْن. ومصرف لبنان من جهته أخطأ عندما لم يحاول "الضرب على الطاولة". وأما المصارف فأغرتها الفوائد العالية وضربت بعرض الحائط أصول إدارة المخاطر، وكانت ملزمة بالتمويل أمام ضغوطات السلطة. وعندما كانت تلوّح بعدم الإكتتاب في سندات الخزينة أو "اليورو بوندز" كانت تتعرّض ايضاً للضغوطات وأحياناً للقمع المعنويّ.
تجهيل الفاعل الحقيقي
ويبدو أن لعبة تجهيل الفاعل وتحميل المسؤولية بالكامل لمصرف لبنان وللقطاع المصرفي مستمرّة ويظهر ذلك جلياً من التوجهات العامة للخطة الإقتصادية التي أقرّتها الحكومة والتي جاءت في جوهرها خطة مالية – نقدية – مصرفية. ولقد تجاهلت الحكومة الأبعاد السياسية للأزمة الخانقة. والمتمثلة في تعطيل علاقات لبنان مع معظم البلدان العربية والخارجية، مما أبعد عنه التدفقات0 المالية التي كانت تأتيه من البلدان العربية ولا سيما الخليج.
وكذلك تجاهلت الخطة الجوانب الاقتصادية للأزمة، عندما أغفلت الحكومات المُتعاقبة إعتماد سياسات إقتصادية إنمائية واتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال، وعجزت عن توفير هامش معيّن من الموازنات السنوية للإنفاق الإستثماري، الأمر الذي حمل مصرف لبنان إلى لعب دور إقتصادي من خلال "الرزم" التحفيزية التي وفرها للقطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن قروض الإسكان، وهذه الرزم ساهمت إلى حدّ بعيد في احتفاظ لبنان بنسب نمو ولو محدودة للسنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2017.
ولذلك، ركّزت خطة الحكومة على الجانب المصرفي والمالي، من خلال إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وحمل المصارف على شطب رساميلها، ناهيك عن تحميل كبار المودعين عبء المساهمة في إنقاذ الوضع. فماذا يعني إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي ما زال خاضعاً لقانون النقد والتسليف؟. وهل إعادة الهيكلة تقود إلى احتواء القطاع وتغيير هويته التي شكلت على مدى عقود صورة مشرقة للاقتصاد اللبناني، وكانت ملاذاً للمستثمرين العرب فضلاً عن المغتربين اللبنانيين.
وخطة الحكومة التي تعمل على إنهاء القطاع المصرفي وتعطيل قواه، تعود في مكان آخر لتعطيه دوراً في تنمية القطاعات الإنتاجية، فكيف يستقيم هذا التوجّه المُتناقض، وهل يمكن تحقيق نموّ إقتصادي متوازن وذي طابع إنتاجي من دون وجود قطاع مصرفي... قوي وفاعل؟ ليس دفاعاً عن المصارف حيث ثمة شوائب عدّة على نشاطها السابق، ولكن المطلوب هو تصحيح الآداء ورسم التوجّهات العامة على أن يترك للقطاع نفسه مهمة إعادة هيكلته بما يتوافق مع مُعطيات المرحلة الجديدة.
مكافحة الاقتصاد الريعي
واللافت أن خطة الحكومة ركزت على شعار التحوّل نحو الاقتصاد الإنتاجي، بديلاً عن الإقتصاد الريعي.. وهو شعار تردّد كثيراً في الفترة الماضية في سياق توجيه الاقتصاد للسياسة الإقتصادية التي كانت معتمدة، علماً أن المقصود بالإقتصاد الريعي كان دائماً يقصد القطاع المصرفي والفوائد العالية.
غير أن هذا الأمر بات يحتاج إلى توضيح وتحليل موضوعي بعيداً عن الشعارات.
أولاً: أن المصدر الأساسي للإقتصاد الريعي كان القطاع العام الذي باتت رواتب العاملين فيه تستحوذ على نحو 38 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة. وقد ارتفع هذا الحجم بعد إقرار سلسلة الرُتب والرواتب في العام 2017 التي جاءت بمثابة كارثة وشكلت منعطفاً في تدهور الأوضاع المالية. وتكمن الريعية في الفجوة الكبيرة القائمة بين كلفة هذا القطاع وبين إنتاجيته ومساهمته في الناتج المحلّي الإجمالي. فهذا القطاع الفضفاض ليس منتجاً بشهادة مُعظم المحلّلين، وهو إلى ذلك مرتع للفساد والهدر لأنه وليد المحاصصات والزبائنية.
ويُضاف إلى رواتب القطاع العام النظام الهجين والمُتخلف لتعويضات التقاعد ونهاية الخدمة الذي ينطوي أيضاً على قدر لا يُستهان به من الريعية أيّ تحصيل المال من دون إنتاج في المُقابل.
ثانياً: إن المصدر الأساسي للريعية يتمثل في عمليات الفساد والتهريب والتهرّب الضريبي الذي تقدّر كلفته بحسب التقارير الدولية بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار.
ثالثاً: إن الفوائد المتولّدة من القطاع المصرفي رغم أنها بمستويات عالية، تعكس قطاعا منتجاً يستوعب أكثر من 25 ألف موظف من العمالة المدرّبة. وإذا كان ثمة تبرير للفوائد العائلة فإن ذلك يستدعي من الخبراء البحث عن أسباب هذا الإرتفاع. فعندما تتزايد المخاطر السيادية لأي بلد، وعندما تشحّ التدفقات المالية الخارجية إلى شرايينه، وعندما تمعن الدولة في تجاهل مشكلة الديْن العام ولا تسعى إلى تخفيض عجز الموازنة، فإن ارتفاع الفوائد يصبح عندها مبرراً إلى حد بعيد.
رابعا: عند الحديث عن الاقتصاد الريعي لا يجوز أن يشمل ذلك قطاع الخدمات المختلفة لا سيما تلك التي توفر فرص العمل وتوفر العملة الصعبة.
خامساً: مع الأهمية القصوى التي يجب أن تعطى لقطاعيْ الصناعة والزراعة مع تحديد سياسات إنتقائية تأخذ في عيْن الإعتبار ضرورة توفير التنافسية والقيمة المُضافة العالية.
سادساً: إن ثمة خدمات منتجة يتميّز بها لبنان. فلبنان ما زال مؤهلاً ليكون مقصداً سياحياً متميزاً إقليمياً ودولياً، شرط الحفاظ على بيئته وطبيعته ومعالجة نفاياته. ولبنان ما زال مؤهلاً ليكون مستشفى الشرق وكذلك مؤهلاً ليكون جامعة الشرق.
إن الإستمرار في تجهيل الفاعل وفي تبادل الإتهامات بين المسؤولين يبقى عاملاً أساسياً وراء التأخير في إتخاذ الإجراءات الإقتصادية السريعة التي من شأنها أن تعيد الثقة إلى الاقتصاد وتضع حداً لانخفاض سعر صرف الليرة وجنون أسعار السلع والخدمات.
إن المعالجة لا تحتاج إلى خطة إنقاذية تقع في 50 صفحة أو أكثر. بل هي تحتاج إلى صفحة واحدة على الأكثر تتضمذن إجراءات مقرونة بالتنفيذ. وهي:
- حل سريع لمُشكلة الكهرباء.
- ترشيق وإصلاح القطاع العام وتصحيح نظام التعويضات ونهاية الخدمة.
- وضع حد نهائي للتهريب وضبط الحدود البحرية والبرية والجوية لتحسين العائدات الجمركية.
ـ وقف الهدر والفساد في قطاع الاتصالات والبحث في كيفية إشراك القطاع الخاص فيه.
- تحسين الجباية الضربيبة خاصة من كبار المكلفين، مع السعي لوضع نظام ضريبي عادل.
- بهذه الإجراءات يستجيب صندوق النقد ويتم تسريع المساعدات، وتتعبد الطريق أمام "سيدر" إذا كان ما زال متاحاً، ويتحسّن سعر صرف الليرة.