الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

لبنان: تعميم من لجنة مراقبة هيئات الضمان لمعالجـة الخلافات بيـن حملة العقود وهيئات الضمان والإدارة

لبنان: تعميم من لجنة مراقبة هيئات الضمان لمعالجـة الخلافات بيـن حملة العقود وهيئات الضمان والإدارة

أصدرت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال تعميماً شكّل خطوة جديدة ونوعية في إطار سعي اللجنة إلى تعزيز مرجعيتها ليس بالنسبة إلى هيئات الضمان العاملة في لبنان وحسب، بل بالنسبة إلى ترسيخ حرصها على حقوق حملة عقود الضمان والمستفيدين منها. وقد نص هذا التعميم على الآتي:

أصدرت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال تعميماً شكّل خطوة جديدة ونوعية في إطار سعي اللجنة إلى تعزيز مرجعيتها ليس بالنسبة إلى هيئات الضمان العاملة في لبنان وحسب، بل بالنسبة إلى ترسيخ حرصها على حقوق حملة عقود الضمان والمستفيدين منها. وقد نص هذا التعميم على الآتي:

«على كافة هيئات الضمان والأشخاص الثالثين الذين يقومون بنشاط الإدارة (TPA) ولاسيما في إدارة مطالبات الاستشفاء، أن يُعلموا حملة العقود بشكل واضح في مراكزهم الكائنة لدى كافة مقدمي خدمات العناية الطبية، عن إمكانية مراجعة لجنة مراقبة هيئات الضمان – مركز

ICC Care، في حال وقوع أي خلاف مع هيئة الضمان أو شركة الـ TPA، أو لأي استفسار عن عقد الضمان. ونص التعميم على إمكانية المراجعة عبر: الاتصال هاتفياً على الرقم 999069/01 أو  تقديم شكوى عبر موقع اللجنة الإلكتروني: www.insurancecommission.gov.lb 

كما سيتم الإعلام من خلال لصق الرسم البياني المرفق في مكان بارز قرب مداخل المراكز أعلاه وفي داخلها، وذلك بعد وضعه ضمن إطار زجاجي مناسب.

الحيثيات

إستندت لجنة مراقبة هيئات الضمان في تعميمها على الحيثيات التالية:

• المواد 38 و39 و47 و58 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالرسوم الرقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته.

• القرار الرقم 134 ل.م.ض. تاريخ 16/3/2018 المتعلق بتفويض رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بإصدار التعليمات والتعاميم لهيئات الضمان ووسطاء الضمان العاملين في لبنان.

• استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الرقم 563/2011 تاريخ 19/9/2011.

• الحرص على حقوق حملة عقود الضمان والمستفيدين منها.

• مبدأ الشفافية في عمليات الضمان وفق ما نصت عليه شرعة مبادئ صناعة التأمين.

أبعاد التعميم

   ومن نص التعميم ومن الحيثيات القانونية وغير القانونية التي استند إليها، يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات وأهمها الآتي:

أولاً: لأول مرة تضع هيئة مراقبة هيئات الضمان نفسها مباشرة كمرجعية رسمية أمام حملة عقود الضمان والمستفيدين منها لمعالجة أي مشكلة أو إشكالية أو شكوى كمرجعية للحسم في مثل هذه الحالات التي تواجه حملة العقود مما يضطرها إلى مراجعة جهات متعددة تبدأ من المستشفى وتمر بالشركة الضامنة عبر شركة إدارة المطالبات (TPA). والواقع أن هذه المرجعية ليست جديدة لكنها لم تكن معروفة بالنسبة إلى حملة العقود ولم تكن معممة على النحو الذي نصّ عليه التعميم.

ثانياً: إن التعميم لم يقتصر توجيهه إلى هيئات الضمان فقط التي هي في الأساس خاضعة لمراقبة وتعليمات هيئة مراقبة هيئات الضمان، بل شمل التعميم جهات أخرى.

ثالثاً: شمل التعميم شركات الإدارة TPA كأشخاص ثالثين يقومون بأعمال الإدارة بموجب عقود مبرمة بينها وبين هيئات الضمان، وهذه العقود هي بمثابة تعميد Outsourcing توكل شركة الضمان بموجبها تولي إدارة المطالبات لكنها لا تعفي كما يبدو من خضوع شركات الإدارة للرقابة على الجهة التي لجأت إلى عملية التوكيل.

واستطراداً، فإن التعميم يشمل ضمناً شركات وسطاء التأمين الذين هم غير مشمولين أساساً بقانون الضمان وتالياً للجنة مراقبة هيئات الضمان.

رابعاً: إن صدور تعميم لجنة مراقبة هيئات الضمان في هذا الوقت بالذات هو بمثابة استشعار للأوضاع التي يشهدها قطاع التأمين بكل مكوناته والتي تنعكس سلبياً عليه، جراء الركود الاقتصادي والأوضاع المالية غير الملائمة وما ينتج عنها في الغالب من منافسة حادة بين أهل هذا القطاع التي ربما لا تكون في صالح حملة العقود نتيجة انعكاس هذه المنافسة على مستوى الخدمة الصحية.

خامساً: إن صدور التعميم المشار إليه هو بمثابة دعوة ملحة لورشة تشريعية وتنظيمية شاملة لمعالجة صناعة التأمين وتنظيم العلاقات بين مختلف المكونات التي استجدت على هذا القطاع، وصولاً إلى منظومة متكاملة هدفها في نهاية المطاف إرساء شبكة الضمان الصحي لتشمل كل المواطنين من دون استثناء آخذة في عين الاعتبار ما هو معتمد في بلدان سباقة في هذا المجال 

مشاركة المقال