الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

لبنان: حالــة طــوارىء اقتصــاديـــة وسبـاق الاصـلاح والـوقـت

لبنان: حالــة طــوارىء اقتصــاديـــة وسبـاق الاصـلاح والـوقـت

في انتظار «غودو» الإنقاذ المالي أو أقلّه الإبتعاد عن حافة الهاوية، ستحظى تحركات رئيس الحكومة سعد الحريري برصد إستثنائي في المرحلة الآتية. فلبنان في حالة طوارئ اقتصادية معلنة، وآليات التنسيق والإعداد والتنفيذ، باتت في عهدة الرئاسة الثالثة التي تسلّمتها من الاجتماع الرئاسي – السياسي الموسع في بعبدا…

في انتظار «غودو» الإنقاذ المالي أو أقلّه الإبتعاد عن حافة الهاوية، ستحظى تحركات رئيس الحكومة سعد الحريري برصد إستثنائي في المرحلة الآتية. فلبنان في حالة طوارئ اقتصادية معلنة، وآليات التنسيق والإعداد والتنفيذ، باتت في عهدة الرئاسة الثالثة التي تسلّمتها من الاجتماع الرئاسي – السياسي الموسع في بعبدا بدعوة من الرئيس ميشال عون وبمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورؤساء الكتل النيابية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية مصارف لبنان د. سليم صفير.

ظاهرياً، بدأ المشهد مهيباً لجمع إستثنائي في يوم عطلة رسمية، ومضموناً كان كافياً أن ينتهي إلى إعلان «النفير العام» رغم الصياغة العمومية التي طغت على توافقات صريحة حرصت على تأكيدها «الخلاصات».

ربما كان القصد الحصول على أوسع تغطية سياسية مسبقة فحسب، فيكون الاجتماع يتيماً في شكله وفي مرجعيته، وتعود الأمور إلى مرجعياتها التنفيذية والمالية والنقدية والتشريعية بالتأكيد.

مظلة سياسية

إذاً، اجتماع بعبدا الذي لم تخل ردود الفعل على ما صدر عنه من بعض الخيبات، جاء بمثابة مظلة سياسية، وخرج بـ «توصيات» أحيلت إلى رئاستي مجلس النواب والحكومة، وعبر هيئة طوارئ إقتصادية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وفي عضوين هما وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان إضافة إلى خبراء يمكن أن ترتأي الهيئة مشاركتهم، ورغم ذلك، فثمة بعض التفسيرات «الخبيثة» حول خلفيات هذا اللقاء ستكشف الأيام المقبلة حقيقة أمرها.

إذاً، اجتماع بعبدا خرج بتوصيات، وبعدها سيتحول مجلس الوزراء إذا استدرك أهمية الوقت، إلى خلية عمل من أجل تنفيذ هذه التوصيات التي تحتاج إلى العديد من اللجان والدراسات، فضلاً عن الحاجة إلى تشريعات.

ماذا في «التوصيات»

وإذا كانت التوصيات رغم صيغتها العامة، حظيت بموافقات سياسية من جميع الذين شاركوا في الاجتماع على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والاقتصادية، فإن «جوهر» هذه التوصيات يكاد ينحصر في الآتي:

أولاً: التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو أمر يحسم ما يتم تداوله على هذا الصعيد ويثير مخاوف في أوساط ذوي الدخل الثابت. واستطراداً، تؤكد هذه التوصية تمكين حاكمية مصرف لبنان من قيادة السياسة النقدية بعيداً من أي وصايات.

ثانياً: التأكيد المشدّد على إنجاز موازنة العام 2020 في مواعيدها الدستورية، بحيث يتم تطبيقها من دون أي وسيلة «إثني عشرية».

ثالثاً: إقرار مبدأ «التشركة» في بعض المؤسسات، مع التوصية بدمج وإلغاء المؤسسات العامة والخاصة غير المجدية، وفي ذلك منحى إصلاحي أساسي يعول على تحقيقه سواء في قانون موازنة 2020 أو في قوانين مستقلة.

رابعاً: التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر، وإصلاح أنظمة التقاعد وإنجاز التوصيف الوظيفي، وهذا أيضاً في عداد الإصلاحات المطلوبة، غير إن التوصيات لم تأتِ على ما تردد من تجميد الرواتب لمدة 3 سنوات.

 

دوكان والدخان الرمادي

خلاصة ما صدر عن اجتماع بعبدا انطلاقاً من عمومياته والعامل الزمني الملح، وجدها ناظر أو «عراب» «سيدر» بيار دوكان إذ قال: «ساعد نفسك. تساعدك السماء»

( Aide toi , le ciel t' aidera ). هي الوديعة الموجزة لمطالب المجتمع الدولي بكلمات قليلة، والتنبيه الى عامل الوقت: نتطلع الى إقرار موازنة العام المقبل ليس في تموز 2020، بل في الموعد الدستوري الذي تعدون به. وبصراحة « لا علاقة لزيارتي بالإجتماع الذي انعقد البارحة بين الرؤساء، فقد كان متفقاً عليه من قبل». 

بدبلوماسية السفراء، وبتخفيف ظاهر للشعور بالإحباط الذي يسود الدول والمؤسسات المانحة في «سيدر»، حدّد الموفد الفرنسي خريطة الطريق: «إن الهدف هو الإسراع بالالتزام بالروزنامة المحددة، لذلك، فمن الضروري بالنسبة لحسن سير الاقتصاد اللبناني إظهار أنه يتم إتخاذ القرارات، فهذا يبعث الاطمئنان لدى الأسرة الدولية والمواطنين اللبنانيين والأسواق، إن مضمون الموازنة لا يزال قيد النقاش وأنا أتفهم أنها ستتضمن إجراءات من  شأنها تقليص العجز ومتعلقة بالإنفاق وربما أيضاً بالإيرادات، وستتضمن، كما أبلغت، العديد من الإصلاحات تتمحور حول الأسواق العامة والجمارك ومكافحة التهرب الضريبي».

ويتابع: « من الجيد تقديم رزمة من الاصلاحات لينظر فيها مجلس الوزراء أولاً، ومن ثم مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، اذاً هذه أخبار جيدة، إن العمل جار اذاً. إن بلادي تصغي الى لبنان وتريد مساعدته. فقد ذكرت المساعدة الفنية التي يمكننا تقديمها على صعيد الاصلاحات المتعلقة بالجمارك والأسواق العامة، نأمل أن نكون أفضل وسيط بين لبنان وباقي العالم والأسرة الدولية والأسواق، وهنا أودّ أن أذكر هنا المثل الفرنسي القائل :«أعن نفسك، تعنك السماء، أي أن على لبنان المضي قدماً وكل ما استمعت إليه يطمئنني أن هذا ما يحصل الآن».

مطلب المجتمع الدولي

اذاً، من الواضح أن المجتمع الدولي، وبما يشمل مؤسسات التصنيف لا يطلب من اللبنانيين إعادة ابتكار الدولاب في فهمهم وإدراك الخبراء وحتى العامة، إن الطاولة الرئاسية جمعت اللاعبين، ولم تقرب أمزجتهم. الأوراق توزّعت تحت عناوين واحدة، ثم تفرقت القراءات تبعاً للهوى والاستهداف. يتهيب الجميع حراجة الموقف، ويدرك الجميع أن دومينو الانهيار لا يميز في ايقاعه وفي تداعياته إلا من استبق واحتاط فظن انه سلم، ثم  تتقدم المصالح الضيقة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن والوطن.

ربما انتظر دوكان دخاناً رمادياً، يعينه في «تسويق» بلد يصر قادته على اعتماد معادلات تنافي العلوم والتجارب.  أصل «البلاء» المالي صناعة وطنية بإمتياز، ولا ينفع الضجيج في تقويم الاعوجاج، وإن تبارى اللاعبون في إظهار مهارات رمي الكرة في مرمى الآخر..كان يكفي أن  تتشكل ترويكا رئاسية مالية، هي المرجعية صانعة القرار، وهذه هي الدولة صاحبة الصلاحيات والقادرة، لو توفرت الإرادة، على إطلاق المبادرات الخلاقة ووصفات العلاج الناجعة. 

لبنان ليس بلداً مفلساً، بحسب ما تجمع عليه التحليلات والتقارير الدولية وفي مقدمها البنك الدولي وصندوق النقد، وكذا مؤسسات التصنيف. البلد يتموضع على مسارات متعرجة تقوده الى الفشل، واذ ضاقت الخيارات وصارت التضحيات سبيلاً وحيداً للإنقاذ، فليكن القرار ولتبدأ رحلة «الألف ميل» من حيث انطلق الإعوجاج. الدولة مكمن الداء، فلتبرح «الترف» والهدر والتهرب والتهريب والمحميات والفساد والزبائنية، بعدها لا يحتاج البلد سوى إلى استقرار نسبي وانتظام في عمل المؤسسات التشريعية والحكومية وحينها ليحمل القطاع الخاص مسؤولية النهوض والنمو ولتحمل الدولة مسؤولية التنمية والحماية الاجتماعية. 

حالة طوارئ

مسبقاً، رصدت «الإقتصاد والأعمال»، أن المخاوف من دخول لبنان واقتصاده حقيقة في مسار انهيارات مالية جدية، قد نعلم محطاتها الأولى، إنما لا يدرك أحد عمق القعر الذي تبلغه، أنتجت دينامية سياسية جديدة على أعلى المستويات الرئاسية تهدف الى إجراء محاكاة علمية ومدروسة لإدارة التعامل مع العوامل الموضوعية التي أقلقت المؤسسات المالية الدولية ذات الصفة المرجعية لمؤتمر «سيدر»، ودفعت بمؤسسات التصنيف الى «غسل» أيديها احتياطاً من نزف المالية العامة.

ويؤمل أن يؤسس إجتماع قصر بعبدا لتكوين مشهد مؤثر في ظاهره الاجماعي، ومطمئن في مضمونه الهادف الى إنشاء مظلة وطنية شاملة وذات توجهات صريحة لجبه التداعيات المحققة أو المرتقبة جرّاء تفاقم الأزمة المالية وتصنيف لبنان في أقرب الدرجات الى «التعثر» وقبل خطوات قليلة من «الفشل».

سقف الـ 6 أشهر

في المعلومات، إن التحرك محكوم بالسقف الزمني الذي طلبته الحكومة ومصرف لبنان من وكالة « ستاندرد آند بورز» المحدد بستة أشهر، ويستجيب أساساً الى التنبيهات التي تلقاها لبنان الرسمي تكراراً من المرجعية الفرنسية الراعية لإلتزامات المجتمع الدولي في مؤتمر «سيدر». وفي مقدم الموجبات التمهيد الى إعلان ما يشبه حالة الطوارىء الاقتصادية، والتي تقتضي اطلاق النفير الوطني العام. فثمة قناعة تترسخ وتتوسع أفقياً لدى الأطراف الفاعلة: مضى زمن الترف والوقت ثمين ولا معالجة من دون تضحيات.

ضمن هذه الأجواء، أمكن رصد معطيات ذات صلة، من أبرزها:

- ضرورة إزالة أي تباينات بين السياسات المالية والاقتصادية والنقدية، بما يشمل المواقع المرجعية لهذه السياسات. بالتوازي، يتم التوافق على صيغة تشاركية لتنسيق الجهود وإعداد الاقتراحات تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتنسيق مع الفريق الرئاسي والتشريعي.

- تحييد إستراتيجية الاستقرار النقدي، وتظهير إجماع عريض على عدم المس بسعر الليرة في ظل الضغوط القائمة ومعاونة السلطة النقدية «سياسياً وإعلامياً» في جهودها للحفاظ على قواعد العمل المعتادة في سوق حرة ومفتوحة وفي كبح أي انحرافات أو مضاربات مؤذية رغم محدودية حجمها خارج الجهاز المصرفي.

- تحويل مشروع قانون موازنة العام 2020 المقبل، الى منصة إصلاح مالي حقيقي تحت عنوان خفض نسبة العجز الى الناتج دون 6 في المئة، أي ما يوازي حالياً نحو 4.5 مليارات دولار، وهذا ما يقتضي وضع المشروع تحت مظلة الاجماع الوطني، بما يشمل إمكانية الاضطرار الى اعتماد تدابير «غير شعبية» ذات طابع ضريبي أو تنظيمي للكلفة المرهقة التي أنتجتها «السلسلة» على بندي الأجور ومعاشات التقاعد وبدلاته.

- إعداد مشاريع قوانين برامج ذات طابع إستثماري منفصلة عن قانون الموازنة، وتمهد لفتح قنوات القروض الدولية الموجهة لمشاريع البنى التحتية، والانطلاق خصوصاً من بوابة البنك الدولي الذي التزم في مؤتمر «سيدر»، بتقديم نحو 4 مليارت دولار على شكل قروض ميسرة للقطاعين العام والخاص.

- الشروع الفعلي في التخارج «الصحي» بين المالية العامة ومؤسسة الكهرباء، مع النظر في «تحميل» المستهلكين جزءاً من الأكلاف الفعلية لانتاج التيار وتوصيله، والتشدد أكثر في تطبيق «عدالة» أسعار اشتراكات المولدات، فضلاً عن التطبيق الصارم للرسوم التي تمّ فرضها على أصحاب المولدات.

- تحويل الاجتماعات المالية الموسعة الى «ترويكا» مالية عليا، تتحمل مسؤولية القرارات الحاسمة من دون إيقاظ «الشوارع» والإحتكام الى أصواتها، وبحيث تكون الاجتماعات المالية والاقتصادية والنقدية في السراي بمنزلة المنصة العملانية والتنسيقية لهذه المرجعية 

مشاركة المقال