سجل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) في لبنان، تدهوراً كبيراً خلال شهر نوفمبر، يعتبر قياسياً منذ انطلاق المؤشر في العام 2013، لكنه يبقى تدهوراً طارئاً في ظل الظروف التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي.
وعلم أن المؤشر تراجع بنحو 27 في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر وكسر عتبة الـ 40 نقطة علماً أن المؤشر كان يراوح على مدى السنوات الست الماضية بين 44 نقطة و49 نقطة كحد أقصى.

وكان من الطبيعي أن تنعكس تأثيرات الانتفاضة والاعتصامات، وإقفال بعض الطرقات فضلاً عن عراقيل تشكيل الحكومة على مؤشر نوفمبر، علماً أن مؤشر الشهر السابق سجل ارتفاعاً إلى 48.3 نقطة مقابل 46.4 نقطة في سبتمبر. ولم تنعكس فيه تأثيرات الانتفاضة لأن بيانان المؤشر كانت جمعت بين 11 و18 أكتوبر أي قبيل انطلاق الانتفاضة.
والمعروف أن مؤشر PMI، مؤشر مركب تعده شركة IHS Markit برعاية بنك لبنان والمهجر للأعمال، ويحتسب على أساس متوسط 5 مكونات أساسية في الإنتاج (25 في المئة)، مستوى التوظيف (20 في المئة)، مواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخزون المشتريات (10 في المئة).

والمؤشر المستمد من بيانات تعود إلى أكثر من 400 شركة متنوعة حجماً وقطاعاً، يعتبر أهم مؤشر ير صد نشاط القطاع الخاص في لبنان.

