الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

لبنان: موجة تحويل ودائع مصرفية لشراء أراض زراعية وبناء مجمعات صناعية في المناطق

لبنان: موجة تحويل ودائع مصرفية لشراء أراض زراعية وبناء مجمعات صناعية في المناطق

عانت حركة بيع العقارات في لبنان بواسطة الشيكات المصرفية نوعاً من الجمود في الفترة الراهنة، وذلك نتيجة لحالة التعبئة العامة وإقفال فروع المصارف وذلك بعد أشهر من تحول القطاع، إلى "الملاذ الآمن" للوادئع المتوسطة والكبيرة، في ظل القيود المفروضة على سحبها ومشاريع الـ "هيركات" والـ "كابيتال كونترول".وذلك…

عانت حركة بيع العقارات في لبنان بواسطة الشيكات المصرفية نوعاً من الجمود في الفترة الراهنة، وذلك نتيجة لحالة التعبئة العامة وإقفال فروع المصارف وذلك بعد أشهر من تحول القطاع، إلى "الملاذ الآمن" للوادئع المتوسطة والكبيرة، في ظل القيود المفروضة على سحبها ومشاريع الـ "هيركات" والـ "كابيتال كونترول".وذلك بعد سنوات من تركيز الاستثمارات على الودائع المصرفية والفوائد المرتفعة كاستثمار وحيد. وكانت المعاملات العقارية في لبنان سجلت خلال الأشهر (ديسمبر، يناير، فبراير) زيادة لافتة لا سيما لجهة حجم البيوعات المسجلة حيث أظهرت أرقام المديرية العامة للشؤون العقارية إن إجمالي البيوعات المسجلة بلغت حوالي 2.9 مليار مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذا الرقم لا يشمل كافة العقود كون هناك بعض العقود التي تم توقيعها ولم تسجل في الدوائر العقارية. ويوضح أمين سر نقابة المطورين العقاريين مسعد فارس ان حركة شراء العقارات بشيكات مصرفية ستظهر مجدداً مع عودة الأمور إلى طبيعتها.ويشرح فارس بأن الحركة العقارية لا قاعدة واضحة لها اليوم، فالجميع في موقع المترقب لتعاميم مصرف لبنان التي تصدر تباعاً والتي قد تبدل أولويات المودعين والراغبين بالبيع في ظل غياب أي خطة دعم أو سياسة عقارية وطنية محفزة. ويضيف فارس بان حجم الاستثمارات تغيرت بشكل كبير مؤخراً فكنا نتعامل مطلع العام مع راغبين بالشراء والاستثمار بمبالغ تتراوح بين 1 و3 ملايين أما اليوم فنحن امام استثمارات تصل إلى حدود 30 مليون دولار مع تحول الرغبة من شراء المباني والشقق إلى تملك العقارات الكبيرة الخالية.الطلب العقارياما بالنسبة للطلب العقاري اليوم وفي المستقبل القريب يوضح مدير عام شركة CENTURY 21 1ST GLOBAL اللبنانية احمد الخطيب أن الطلب سينخفض على المكاتب كذلك على الشقق الكبيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن الفرصة الذهبية التي استفاد منها اصحاب الشقق الكبيرة في الاشهر الماضية لتسييل شققهم قد لا تتكرر قريباً خاصة في ظل الغياب المتوقع للمستثمرين المغتربين أو الأجانب.ويوضح ان الاتجاه نحو الشقق الذي كان سائداً تحول إلى الاراضي كما أن عدد الراغبين بالبيع مقابل شيكات مصرفية تراجع بشكل كبير، ومعظم الراغبين بالتملك يرغبون بشراء الاراضي ذات المساحات الكبيرة التي تصل إلى حد مليون متر مربع والمصنفة زراعية وصناعية في ظل ازدياد الحديث عن الامن الغذائي.تعديل مسار التطوير العقاري وكما تغيرت اهتمامات المودعين، تبرز اليوم تحديات امام شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة كورونا ولتعديل استثماراتها المستقبلية للصمود في وجه الأزمة الاقتصادية وللتفاعل مع حاجات الناس الجديدة وطبيعة الاسواق في ظل تبدل اولويات اللبنانيين وتغير نمط حياتهم وأعمالهم وفقاً لفارس.وهذا ما تشدد عليه أيضاً نائب رئيس جمعية مطوري العقار ومديرة تطوير الأعمال في شركة "FFA Real Estate" ميراي القراب أبي نصر والتي تشير إلى أن تغيير مفهوم التطوير العقاري السائد في لبنان وابتعاده عن انشاء الوحدات السكنية والمباني والمكاتب فقط سيشكل خشبة خلاص للقطاع وللشركات. وتلفت إلى أن مشاريع المدن الصناعية والزراعية والطبية والصحية هي مستقبل القطاع مشددة على ان المناطق البعيدة عن بيروت ستكون محط انظار المطورين كون هذه المشاريع  تحتاج مساحات كبيرة. وبالنسبة إلى المشاريع الجديدة تشرح القراب أن المطلوب اليوم مشاريع في قلب الطبيعة وليس تدمير الطبيعة لبناء مشاريع مشيرةً إلى أنه "في السابق كنا نعمل على التصاميم لإبقاء مساحات خضراء بينما المساحة الخضراء بالتصاميم اليوم تأتي في سلم الأولويات قبل البناء."وهذه الاستثمارات كافة ستساهم فيما بعد بخلق فرص عمل وبتنشيط قطاع السياحة والخدمات وقد تعيد جذب الاستثمارات الخارجية. وعلى صعيد شركة FFA  اوضحت القراب أن الشركة تقوم منذ زمن بتنويع مشاريعها بين السكنية والصحية والسياحية والمجمعات المتكاملة الصديقة للبيئة إيمانا منها بأهمية الاستفادة من كافة نقاط القوة التي يتمتلكها لبنان وبأن التطوير العقاري هو تطوير شكل البلد وكافة مناطقه.شركات الوساطة العقاريةماذا عن شركات الوساطة العقارية في ظل كل هذه المستجدات؟ يجيب الخطيب في حديثه بان شركات الوساطة لم تستفد جميعها من فورة استبدال الودائع بعقارات كون عدد كبير من الصفقات كان يتم مباشرة بين المطور وصاحب الوديعة او من خلال المصارف. وهي تعاني منذ سنوات وقد تؤدي الأزمات الحالية إلى إقفال عدد منها. ويوضح بان بقاء كافة الشركات أمر صعب وبدأت بالفعل بعضها بالإقفال وسنشهد عمليات اندماج بين شركات تعمل في مناطق مختلفة. اما الشركات التي سوف تستمر بعملها فستخفض موظفيها بكل تأكيد وستقفل بعض مكاتبها في حال كان لديها أكثر من فرع. استثمارات جديدةومن الاستثمارات الجديدة التي بدأت بالظهور وفقا لـ  مسعد فارس هي الاستثمار من أجل إعادة التأجير او ما يعرف بـBUY TO RENT. ويلفت إلى اتمام عملية الاسبوع الماضي في هذا المجال بقيمة تقارب 20 مليون دولار. ويشمل هذا النوع من الاستثمارات قيام شركات كبيرة ببيع مكاتبها ومقراتها لمستثمرين لحل أزمة سيولة قد يعانون منها مقابل توقيع عقود إيجار طويلة الأجل لهذه المكاتب مع المالك الجديد. وفي موضوع الصناديق الاستثمارية يوضح فارس ان اقتراح إنشاء صناديق عقارية بمبالغ كبيرة قد تراجع لصالح إنشاء صناديق بقيمة لا تتجاوز الـ25 مليون دولار ومن أشخاص يعرفون بعضهم. كذلك يتوقع احمد الخطيب بروز شراكات بين مطورين عقاريين وشركات من قطاعات أخرى. وقد شهدنا مؤخرا هكذا صفقات في إحدى شركات المواد الغذائية التي تستعد للدخول بشراكة مع مطور لبناء مستودعات لها لتوسعة أعمالها مقابل حصول المطور على حصة في الشركة الغذائية.منصة أزمة عقارية الكترونيةوفي مجال الاقتراحات والحلول يشرح الخطيب الطرح الذي حاول تسويقه لمساعدة شركات الوساطة الذي ينص على انشاء منصة أزمة الكترونية عقارية. ويستطيع كافة الراغبين بالشراء وضع طلباتهم على هذه المنصة على ان يقوم الوسطاء والمطورون الذين لديهم القدرة على تصفح المنصة على ارسال عروضهم مباشرة وذلك لتسهيل اتمام الصفقات لكن غياب الإطار الموحد الذي يجمع كافة شركات ومكاتب الوساطة العقارية أفشل هذا المقترح.دور الدولةاما على صعيد الحلول الرسمية وعن دور الدولة في ظل كل هذه التغيرات، يشيد مسعد فارس بأن الدولة اصبحت تعي اليوم أهمية إحياء العقلية الانتاجية لكن الانشغال بالأزمة الاقتصادية ومشكلة المصارف والأزمة الصحية المستجدة صرف الأنظار عن التركيز على وضع خطط مستقبلية واضحة للقطاعات ومنها التطوير العقاري. ويشدد انه على الدولة التعاون مع المطورين في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص P.P.P  حيث تتشارك الدولة مع بعض المطورين لبناء مشاريع مدن صناعية متكاملة وغيرها على عقارات تمتلكها في الأرياف. وفي نفس السياق توضح القراب ان جمعية مطوري العقار تتواصل مع الوزراء المختصين والمستشارين على صعيد فردي من خلال الاصدقاء ورسمي عبر الهيئات الاقتصادية لمحاولة إقرار تحفيزات لقطاع التطوير العقاري لأننا بأمس الحاجة لتشجيع المشاريع الصناعية والزراعية ولإقامة هذه المشاريع يجب الحفاظ على المطورين العقاريين. وتعيد القراب التشديد على ضرورة الغاء المفهوم الخاطئ عند الناس والدولة بأن دعم القطاع العقاري يعني فقط الاسكان المدعوم بل هناك تحفيزات عديدة ضريبية وغيرها تساهم في دعم القطاع وتشجع على ضخ الاستثمارات فيه.وفي الختام يجمع كافة الخبراء انه على الرغم من التشاؤم الذي يسود مستقبل القطاعات الاقتصادية في لبنان والعالم إلا ان القطاع العقاري قوي واجتاز في الماضي ازمات كبيرة كانت تهدد استمراره وهو اليوم سيصمد في وجه الأزمات المتسجدة وسيبقى الملاذ الامن للمستثمرين. 
مشاركة المقال