أنهت هيئة إدارة قطاع البترول بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه إعداد المرسوم المبدئي للدورة الثانية لتراخيص النفط والغاز في المياه اللبنانية، التي يتوقع إطلاقها قريباً. وتشمل هذه الدورة البلوكات البحرية 1،5،8 و10. وتم إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس شورى الدولة لدراسته قبل إحالته إلى الحكومة لإصداره.
وأعلنت الحكومة اللبنانية عن نيتها تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى إصدار المراسيم التطبيقية لقانون دعم الشفافية في قطاع البترول وإصدار قانون التنقيب عن النفط والغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن أولى الشركات التي أبدت اهتمامها بجولة التراخيص الثانية هي "بي.بي" البريطانية التي أرسلت وفداً تقنياً إلى لبنان لدراسة الداتا الموجودة لدى الهيئة والاطلاع على المسوحات الزلزالية.

